شهدت الساحة القانونية والسياسية في بريطانيا تطورا لافتا، بعدما أصدرت المحكمة العليا في لندن حكما يقضي بعدم قانونية إدراج حركة “فلسطين أكشن” (Palestine Action) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وقضت المحكمة العليا بأن قرار إدراج الحركة ضمن قوائم الإرهاب يفتقر إلى المسوغات القانونية الصحيحة، معتبرة أن هذا الإجراء يعد “غير قانوني”.
ويمثل هذا الحكم انتصارا قضائيا للحركة التي نشطت في الآونة الأخيرة باستهداف شركات الأسلحة المرتبطة بتوريد العتاد لإسرائيل.
الحكومة تتحرك لنقض الحكم
في المقابل، لم يتأخر رد فعل الحكومة البريطانية؛ حيث أعلنت وزيرة الداخلية رسميا عزم الحكومة الطعن في حكم المحكمة العليا.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة متمسكة بموقفها القاضي بضرورة حظر منظمة “فلسطين أكشن” واعتبارها منظمة إرهابية، مشددة على أن المسار القانوني سيستمر لنقض هذا القرار وإعادة العمل بالحظر.
يضع هذا التطور الحكومة البريطانية في مواجهة مباشرة مع القضاء بشأن تعريف النشاط الاحتجاجي و تصنيفه، بانتظار ما ستسفر عنه جولة الطعن القادمة.
