أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

طارق شكري: تعديلات “الوكالة المصرية لضمان الصادرات” ستحقق زيادة لـ100 مليار دولار

كشف النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن إدخال تعديلًا جوهريًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

وأوضح شكري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي “الشئون الدستورية والتشريعية” و”الخطة والموازنة”، المتعلق بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن التعديل الذي أُجري جاء بالتوافق مع الحكومة، وتمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.

وأكد أن الحذف هدفه منع التعارض في تحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله، موضحا: “مشروع القانون كان يسند إلى محافظ البنك المركزي إصدار النظام الأساسي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بينما يمنح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاص تعديله، ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدواجية وتضارب الاختصاصات”.

أخبار ذات صلة

النائب عاطف المغاوري
عاطف المغاوري: النزاع بين الحكومة والبنك المركزي يعطل تحقيق المستهدفات الاقتصادية
النائب طارق شكري
طارق شكري: تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" ستحقق زيادة لـ100 مليار دولار
images (2)
استهداف الرادارات.. إيران تضرب الحلقة الأخطر في دفاعات الخليج

ولفت شكري إلى أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا للمادة 5 من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

وشدد شكري أن هذا القانون يأتي ضمن التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن مشروع القانون الذي تجري مناقشته حاليا بمجلس النواب يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا، خصوصا في الأسواق الناشئة، من خلال معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادة (11) من القانون، تتعلق بتنظيم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، مع إسناد تشكيل الجمعية العامة إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب إضافة اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية، تشمل تعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة.
وكانت اللجنة المشتركة قد وافقت على مشروع القانون بعد إدخال تعديل على النص المقدم من الحكومة، بحذف العبارة الخاصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي، تفاديا لتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
الاحزاب
18 حزبا وكيانا سياسيا تعقد الجلسة النقاشية الثالثة لـ"تطوير الحياة الحزبية"
متى يشهد أسعار الذهب انخفاضا في الأسواق بعد الارتفاع التاريخي؟
استقرار محلي بعد موجة هبوط ملحوظة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حالة الطقس
طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 25

أقرأ أيضًا

مجلس النواب
نواب يثورون ضد وزير الكهرباء: ابحثوا عن بدائل تريح المواطن
f6629a58-47ca-4204-a9fe-0eacabf67004
السياحة والسلام.. عندما يصبح السفر لغة تفاهم لا تترجمها السياسة
الحكومة
مصادر: سياسيون وقانونيون يناقشون طرح تشكيل حكومة "تكنوقراط" على الرئيس
حزب التجمع
"إنقاذ التجمع": سيد عبدالعال يقدم نموذجاً مشوهاً يسيء للحياة السياسية المصرية