يتصاعد الجدل داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبحث في إمكانية الانسحاب منها، بالتزامن مع أصوات تطالب بامتلاك سلاح نووي باعتباره وسيلة لتعزيز الردع في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبين دعوة مجلس خبراء القيادة إلى بحث الانسحاب من المعاهدة، ومطالب بعض النواب بتغيير السياسة النووية، وتمسك وزارة الخارجية الإيرانية بالالتزامات الرسمية، تبدو طهران أمام نقاش يتجاوز حدود التصريحات السياسية، ليطرح تساؤلات حول حسابات النظام الإيراني والخيارات التي قد يلجأ إليها إذا استمرت الضغوط والتهديدات العسكرية.
وفي هذا السياق، قال محمد خنجي، المحلل في شؤون إيران ومنطقة الشرق الأوسط لـ”القصة”، إن التصعيد داخل مؤسسات النظام الإيراني بشأن مراجعة العقيدة النووية والانسحاب المحتمل من معاهدة عدم الانتشار لا يعكس تحولًا فقهيًا أو دينيًا بقدر ما يمثل سياسة تهدف إلى تخويف الولايات المتحدة وأوروبا، وإيصال رسالة مفادها أن استمرار الضغط والعقوبات والتهديدات العسكرية قد يدفع طهران إلى التفكير في الخيار النووي العسكري.
وأضاف أن دعوة مجلس خبراء القيادة إلى مراجعة ملف الانسحاب من المعاهدة تمنح هذا التهديد وزنًا سياسيًا ومؤسسيًا، لكنها لا تعني صدور قرار نهائي بتغيير العقيدة النووية، خاصة أن وزارة الخارجية الإيرانية لا تزال تؤكد التزام البلاد بالمعاهدة.
مجلس خبراء القيادة يرفع سقف النقاش النووي
اتخذ الجدل بشأن مستقبل السياسة النووية الإيرانية منحى أكثر وضوحًا بعدما دعا مجلس خبراء القيادة إلى بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، معتبرًا أن تعزيز الردع أصبح “ضرورة لا مفر منها” ومطلبًا وطنيًا.
وفي بيان صدر في 12 نوفمبر 2026، ربط المجلس هذه الدعوات بالتهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وما وصفه بتراجع دور المؤسسات الدولية في حماية إيران، داعيًا إلى تعزيز قدرات الردع والاستعداد للرد على أي هجوم محتمل.
ووفق تقرير نشرته «إيران واير» (IranWire) في اليوم نفسه، فإن المجلس لم يعلن قرارًا نهائيًا بالانسحاب، وإنما دعا إلى مراجعة المسألة، في ظل تصاعد مطالب مماثلة من شخصيات سياسية ومسؤولين إيرانيين خلال الأشهر الماضية.
وأوضح خنجي أن النظام الإيراني يريد توجيه رسالة إلى الغرب بأن استمرار الضغوط والحصار والتهديد العسكري قد يقود إلى مراجعة الخيارات النووية، مشيرًا إلى أن تصاعد تصريحات النواب والمسؤولين بشأن ضرورة امتلاك السلاح النووي والخروج من المعاهدة يعكس محاولة لرفع مستوى التهديد السياسي وإظهار أن طهران قد تتجه إلى خيارات أكثر خطورة إذا استمرت المواجهة.
مطالب برلمانية بتغيير العقيدة.. لكن لا توافق على الانسحاب
لم تعد الدعوات إلى تغيير السياسة النووية الإيرانية مقتصرة على التصريحات العامة، بل امتدت إلى النقاشات داخل البرلمان، حيث تصاعدت المطالبات باعتبار امتلاك السلاح النووي ضرورة لمواجهة التهديدات الخارجية، في مقابل تحذيرات من أن الانسحاب من المعاهدة قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.
وفي تقرير نشرته «يورونيوز» (Euronews) في 13 نوفمبر 2026، دعا النائب الإيراني كامران غضنفري إلى مراجعة العقيدة النووية، معتبرًا أن امتلاك السلاح النووي بات أكثر أهمية في مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، كما قال إن نوابًا يواصلون الدفع باتجاه طرح الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار للنقاش البرلماني.
لكن التقرير نقل في المقابل عن النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه تحذيره من أن الانسحاب قد يمهد لمواجهات مستقبلية، معتبرًا أن امتلاك قنبلة نووية وحده لا يحقق الردع، الذي يتطلب أيضًا توازنًا نوويًا وقدرة على توجيه ضربة مقابلة.
وأشار فلاحت بيشه إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني لم يوافق على مشروع الانسحاب الذي يدفع به بعض النواب، موضحًا أن موافقته كانت ستتيح طرح المشروع أمام جلسة علنية للبرلمان. ويعكس هذا الموقف وجود تباين داخل المؤسسات الإيرانية بشأن جدوى الانسحاب، وليس توافقًا على اتخاذ هذه الخطوة.
وأشار خنجي إلى أن بعض الأصوات داخل إيران تتحدث عن استعداد الحرس الثوري لتوفير المتطلبات اللازمة إذا قررت القيادة تغيير العقيدة النووية، لكن ذلك لا يعني أن القرار اتُخذ بالفعل، إذ تظل المسألة مرتبطة بحسابات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين أو النواب.
الفتوى الدينية أمام حسابات القوة والبقاء
يطرح الجدل النووي الإيراني تساؤلات حول مستقبل الفتوى المرتبطة بتحريم امتلاك السلاح النووي، ومدى تأثيرها في قرارات النظام إذا تغيرت الظروف السياسية والأمنية.
وتعود الفتوى المرتبطة بمعارضة أسلحة الدمار الشامل إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي أعلن معارضته لتطوير هذه الأسلحة. وفي تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» في 18 مارس 2026، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن موقف بلاده المعارض لتطوير السلاح النووي لا يُتوقع أن يتغير، مشيرًا إلى أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي لم يعلن موقفه علنًا من هذه المسألة.
http://المصدر: Reuters – Iran’s nuclear doctrine not likely to change, foreign minister says
وقال خنجي إن التركيز على فتوى تحريم السلاح النووي قد يحجب جوهر المسألة السياسية، موضحًا أن القرار لا يتعلق بالاعتبارات الدينية وحدها، وإنما بحسابات القدرة والكلفة ومخاطر المواجهة.
و أضاف أن النظام إذا امتلك القدرة السياسية والتقنية والعسكرية الآمنة لإنتاج السلاح النووي دون تحمل ثمن وجودي باهظ، فلن تكون الفتوى وحدها بالضرورة العامل الحاسم في منعه، مشيرًا إلى أن ما يجري يمكن وصفه بمحاولة لإضفاء شرعية سياسية ودينية على نقاش تحكمه في النهاية اعتبارات البقاء والأمن وموازين القوى.
الانسحاب من معاهدة الانتشار.. ورقة تفاوض أم خطوة تصعيدية؟
يمثل التلويح بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إحدى أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها طهران في مواجهة القوى الغربية، خاصة مع تصاعد الخلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات والضمانات الأمنية.
وفي تقرير نشرته «الجزيرة الإنجليزية» في 31 أكتوبر 2026، رصدت الوكالة دعوات عدد من النواب الإيرانيين إلى الانسحاب من المعاهدة وتغيير العقيدة النووية، مشيرة إلى أن 10 مقترحات للانسحاب سُجلت في البرلمان، وفق ما نقلته عن وكالة فارس الإيرانية.
http://المصدر: Al Jazeera – Iran lawmakers call for withdrawal from NPT: Will we have war or peace?
لكن الانسحاب من المعاهدة لا يعني تلقائيًا أن الدولة قررت تصنيع سلاح نووي؛ إذ تنص المادة العاشرة من المعاهدة على إمكانية انسحاب أي دولة طرف إذا رأت أن أحداثًا استثنائية تهدد مصالحها العليا، على أن تقدم إخطارًا قبل ثلاثة أشهر إلى الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي، مع توضيح تلك الأحداث.
وأشار خنجي إلى أن الانسحاب من المعاهدة لا يصنع قنبلة نووية، لكنه يرفع مستوى القلق الغربي ويزيد من قيمة الورقة النووية على طاولة المفاوضات، معتبرًا أن التهديد يمثل أداة للضغط السياسي أكثر من كونه إعلانًا عن خطوة تقنية وشيكة، لافتًا إلى أن بعض الأصوات الإيرانية تحذر في المقابل من أن الانسحاب قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري جديد.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار التزام طهران بمعاهدة عدم الانتشار، بحسب تقرير نشرته «الجزيرة الإنجليزية» في 10 نوفمبر 2026، نقل عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي تأكيده أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمعاهدة، رغم الخلافات بشأن آليات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
http://المصدر: Al Jazeera – Iran backs nuclear treaty even as hardliners raise prospect of bomb
ويكشف هذا التباين عن فجوة بين الموقف الرسمي المعلن والدعوات الصادرة عن بعض التيارات السياسية والبرلمانية، في وقت لا تزال فيه طهران تستخدم التلويح بمراجعة خياراتها النووية ضمن حسابات المواجهة والتفاوض.
مخزون اليورانيوم والضربات.. ماذا نعرف عن القدرة النووية الإيرانية؟
لا يتوقف مستقبل البرنامج النووي الإيراني على الرغبة السياسية وحدها، بل يرتبط بمدى قدرة طهران على امتلاك المواد والتكنولوجيا اللازمة لتصنيع السلاح، إلى جانب قدرتها على تحمل التبعات الأمنية والسياسية لهذه الخطوة.
وقال خنجي إن إيران امتلكت قبل الضربات مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم عالي التخصيب، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية، إلى جانب تعذر عمليات التفتيش والرقابة الدولية، تثير تساؤلات بشأن الوضع الحالي للمخزون وقدرة الوكالة على التحقق منه.
ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GOV/2026/8، الصادر في 27 فبراير 2026، بلغ تقدير إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 يونيو 2025 نحو 9874.9 كيلوجرامًا، بينها 440.9 كيلوجرامًا مخصبة بنسبة تصل إلى 60%.
http://المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية – تقرير GOV/2026/8
لكن الوكالة شددت على أن هذه الأرقام تمثل تقديرًا للمخزون حتى تاريخ 13 يونيو 2025، وليست حصرًا مؤكدًا للكميات المتبقية حاليًا، موضحة أنها لم تتمكن من التحقق من الحجم الحالي للمخزون أو مكوناته أو أماكن وجوده، بسبب عدم حصول مفتشيها على إمكانية الوصول إلى منشآت التخصيب الإيرانية المتضررة.
كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» (AP) في 13 نوفمبر 2026 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفتشين لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية التحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت المتضررة، وسط استمرار الخلاف بشأن استئناف عمليات التفتيش.
http://المصدر: Associated Press – تقرير بشأن تعذر التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني
ويعني ذلك أن الأرقام المتاحة لا تكفي وحدها لتحديد القدرة الإيرانية الحالية على الانتقال إلى تصنيع سلاح نووي، خاصة في ظل غياب التحقق المستقل من حالة المواد والمنشآت بعد الضربات.
حسابات النظام تحسم مستقبل السلاح النووي
وتفسر هذه التعقيدات، بحسب خنجي، عدم الانتقال العلني حتى الآن إلى قرار بناء السلاح النووي، وليس الاعتبارات الدينية وحدها، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار رسمي معلن بتغيير العقيدة النووية الإيرانية، وأن النقاش لا يزال مستمرًا داخل مؤسسات النظام.
واختتم خنجي بأن طهران تنظر إلى الملف النووي من زاوية القوة والبقاء، وأن التهديد بالتحول إلى الخيار العسكري يستهدف تخويف الغرب والحصول على مساحة أكبر للمناورة، مضيفًا أنه إذا امتلك النظام القدرة على تصنيع السلاح ورأى أن كلفة امتلاكه أقل من كلفة عدم امتلاكه، فلن تكون عبارة تحريم السلاح النووي وحدها هي العامل الحاسم في قراره.
وبينما ترفع بعض الأصوات الإيرانية سقف المطالب باتجاه امتلاك القنبلة، لا تزال المؤشرات العلنية تعكس نقاشًا سياسيًا لم يتحول إلى قرار رسمي، فيما يبقى مصير البرنامج مرتبطًا بحسابات القيادة الإيرانية، ومستقبل المواجهة مع واشنطن وتل أبيب، وإمكانية استعادة الرقابة الدولية على المنشآت والمواد النووية.