يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين المتعلقة بقطاعَي البترول والزراعة، أبرزها الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “شيفرون إيجيبت هولدنجز جي إل تي دي”، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق، تشمل تنمية عدد من المناطق بالصحراء الشرقية وغرب خليج السويس، وشبه جزيرة سيناء، والصحراء الغربية.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن تعديل اسم “الهيئةالعربية للاستثمار والإنماء الزراعي” إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك.
وفي السياق نفسه، تعقد لجنة الصناعة اجتماعًا لمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي والابتكار، وربطها باحتياجات القطاع الصناعي، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، بما يسهم في توجيه البحث العلمي نحو معالجة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في دعم الإنتاج والتنافسية.
كما تناقش اللجنة الأطر التنظيمية التي تنتهجها الوزارة لتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يضمن تحقيق عائد تطبيقي واقتصادي من نتائج الأبحاث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تلبي احتياجات سوق العمل.
وعلى الجانب الآخر، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، عن تصدر الخدمات الاجتماعية المرتبطة ببناء الإنسان، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، قائمة استثمارات الجهاز الحكومي بقيمة 258 مليار جنيه، تمثل 46.6% من الإجمالي، كما جاءت خدمات المياه والصرف الصحي باستثمارات تُقدَّر بنحو 78.8 مليار جنيه، بنسبة 14.2% من إجمالي الاستثمارات، بينما احتل قطاع الأنشطة العقارية، باستثمارات بلغت نحو 55.3 مليار جنيه، نسبة 10%، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الخدمات الأساسية وبناء الإنسان.
