أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

«ملتقى تنمية المرأة» يناقش مشروع قانون حرية تداول المعلومات والعدالة الرقمية

ناقش «ملتقى تنمية المرأة»، مساء أمس الاثنين، مشروع قانون حرية تداول المعلومات وعلاقته بالعدالة الرقمية، خلال حلقة نقاشية بعنوان «الحق في المعرفة في العصر الرقمي: ماذا يضيف مشروع قانون حرية تداول المعلومات؟»، بالتزامن مع «اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات».

وأدار الحلقة الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية، بمشاركة الدكتور عادل صادق، خبير العدالة الرقمية، والدكتورة إيناس الشافعي، المديرة التنفيذية للملتقى.

وقال عادل صادق إن إصدار قانون لتداول المعلومات يمثل مصلحة مشتركة بين الجهات المسؤولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات تعزز الرقابة على السلطة التنفيذية.

أخبار ذات صلة

عصام لالا
عصام لالا: تغيير طريقة إدارة الدولة أولى خطوات التداول السلمي للسلطة قبل 2030
نقابة المحامين
ماذا يحدث في اتحاد المحامين العرب؟ نقابة مصر ترفض انتخابات المكتب الدائم وتشكك في شرعيتها
قيادات من حزب المؤتمر
ماذا يحدث داخل حزب المؤتمر؟ صراع على الرئاسة يصل إلى لجنة شؤون الأحزاب

وأضاف أن الوصول إلى المعلومات لا يمثل حقًا دستوريًا فقط، وإنما يتيح للمواطن ممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومتابعة القرارات التي تؤثر عليه.

وأوضح صادق أن الحق في المعلومات يمثل جزءًا من العدالة الرقمية، محذرًا من أن حجب المعلومات يمكن أن يؤدي إلى انتشار الشائعات وفقدان الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.

وطالب بوجود جهة مستقلة تتولى إتاحة المعلومات، مع وضع آلية لمحاسبة الجهات التي تتقاعس عن توفيرها أو تقدم معلومات خاطئة أو مضللة، وإتاحة إمكانية مقاضاة الجهة المسؤولة في حالة التقصير.

من جانبها، قالت إيناس الشافعي إن إتاحة المعلومات يجب أن تراعي التنوع والفروق بين الفئات المختلفة، بما يضمن وصول النساء إليها.

وأضافت أن التحدي لا يرتبط بالوصول إلى المعلومات فقط، وإنما بتوثيقها والتأكد من استنادها إلى الحقائق، إلى جانب ضمان جودة المعلومات المتاحة.

وقالت الشافعي: «القانون وحده لن يلزم الدولة بإتاحة كل المعلومات ولكن يمكن أن يضمن شفافيتها».

وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من المعلومات لا تظهر فيه النساء، وأن المعلومات المتعلقة بقضايا النساء لا تزال غير كافية، مضيفة: «قضايا كثيرة غير مرئية وغير قابلة للنقاش، وهي تحديدًا القضايا التي تهم النساء».

وأكدت ضرورة تبسيط طرق الوصول إلى المعلومات، خاصة أن مهارات البحث والتحليل والوصول إلى البيانات قد تكون معقدة بالنسبة لبعض الفئات.

وفي السياق نفسه، قال أحمد الصاوي إن الحق في الحصول على المعلومات مكفول دستوريًا بموجب المادة 68، موضحًا أن القانون ينظم الإجراءات الخاصة بالحصول على المعلومات.

وأشاد الصاوي بمشروع القانون المقدم من النائبة مها عبد الناصر إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه ينظم إجراءات الحصول على المعلومات ويحدد مدة زمنية للرد على طلبات الحصول عليها.

ولفت إلى أن المشروع، بحسب رؤيته، يفتقد إلى التجريم في حالات الامتناع عن إتاحة المعلومات أو تقديم بيانات مضللة وغير صحيحة من الجهات المختصة.

وثمنت الحلقة جهود النائبة مها عبد الناصر في إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات وتقديمه إلى مجلس النواب، انطلاقًا من أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن إتاحتها حق للمواطن.

وأوصى المشاركون بإصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، مع وضع آلية قانونية لمحاسبة المقصرين في إتاحتها أو حجبها، إلى جانب ضمانات لحماية الخصوصية.

وبدأ الحديث عن إصدار قانون للحق في تداول المعلومات في مصر عام 2003، إلا أنه لم يصدر حتى الآن.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
الذهب - أرشيفية
تعرف على أسعار الذهب اليوم
حالة الطقس
طقس اليوم خريفي مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26
نقابة الصحفيين
إيمان عوف: لم نتلق ردودا على مطالبنا بشأن الصحفيين المحبوسين سوى في الشق العلاجي

أقرأ أيضًا

IMG-20261118-WA0084
محمد أنور يشيد و يرحب بالمنتج أنور الصباح: نورت لوكيشن بيت بابا
IMG-20261118-WA0044
برومو «عنبر الموت» يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعى.. العرض يوم 26 نوفمبر على شاهد
IMG_4932
رائد سلامة لـ «القصة»: بيع الأصول العامة ليس معيارًا للنجاح.. ولا غنى عن بنوك الدولة لدعم الصناعة
مباراة مصر ومالاوي
انتهاء مباراة مصر ومالاوي بالتعادل السلبي