“كلُ نفسٍ ذائقةُ الموت”.. رفعت نقابة المحامين هذه الآية القرآنية شعارا في مواجهة مطالب أعضائها بتوفير سُبل الأمن والسلامة لهم خلال تأدية عملهم. فبعد نقل عدد من المحاكم خارج الحيز العمراني تزايدت حوادث الطرق بين المحامين. فما بين وفاة المحامي على الطريق وبين وفاته بحادث طارئ داخل المحكمة، يفقد عدد كبير من المحامين حياتهم، دون اكتراث النقابة.
الأمر أثار حفيظة أصحاب الأرواب السوداء. وبدأت حملة ضد النقابة التي لا تأبه لأزمات الأعضاء. وطالب المحامون بضرورة قيام النقابة بمهامها، وتوفير سبل الحماية للأعضاء، وعلى رأسها حل أزمة خروج المحاكم مما سموه “مناطق الأمان” بقرارات من وزارة العدل.
قال المحامي ياسر سعد إن هذه الأزمة قديمة متجددة. فهي بدأت ببناء محاكم خارج الحيز العمراني، وفي الطرق الصحراوية والسجون، موضحا أن وزارة العدل بررت الأمر بأنه “ضرورة أمنية” للسيطرة على المتهمين وذويهم، وعدم إثارة الرعب بين المواطنين.
وأضاف سعد، في تصريحات لـ”القصة” أن الأمر يمثل عبء نفسي ومادي على المحامي، فهو يفكر في القضايا والمرافعات وتكلفة المواصلات من وإلى المحاكم الموجودة في المناطق غير المأهولة. مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصائية بعدد المحامين الذين يسقطون ضحايا عبور الطرق السريعة للدخول إلى المحكمة، لكن الأمر يتكرر بشكل شهري على الأقل منذ فترة.
وأردف: “النقابة وفرت أتوبيسات تتوجه للمحاكم الموجودة على الطرق الصحراوية. تتحرك دورتين في اليوم، في الثامنة صباحا من أجل الجلسات الصباحية، وفي الثانية عشر ظهرا من أجل الجلسات المسائية. في حين أن عمل المحامي ربما يستمر على مدار 24 ساعة، ويضطر للذهاب إلى المحاكم خارج الحيز العمراني في أي وقت آخر، ويلجأ لاستئجار سيارة تحمله أعباء مادية كبيرة. أو للمواصلات العامة التي ربما يدفع حياته بعد استخدامها بسبب عبور الطريق للوصول للمحكمة”.
ولفت سعد إلى أن الأمور لا تنتهي عند مواجهة الموت خارج المحاكم. وتابع: “كم مرة سمعنا عن سقوط محامي داخل المحكمة، وإعلان وفاته إثر تلك الواقعة. فالبعض يصاب بجلطات أو نزيف في المخ ولا يجد من ينقذه. للأسف لا يوجد طبيب داخل المحكمة يُسعف المحامي حال مواجهته أي أزمة صحية، وعلى المحامي مواجهة الموت وحده”. وأردف: “حتى الطبيب الموجوجد بدار القضاء العالي لا نعلم مكانه كمحامين، ويصعب علينا التواصل معه حال حدوث مكروه لأي محامي بالداخل، لكن التواصل معه من أجل إسعاف القضاة وأعضاء النيابة متوافر وسهل وسريع”.
وأكد سعد أن المادة 121 من قانون المحاماة تؤكد على أن “دور النقابة أن تعمل على تحسين ظروف وشروط المهنة”، ما يقتضي أن توفر النقابة التسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء من القيام بعملهم، دون تحميلهم أعباء أو تكاليف إضافية. وشدد على أن الدفاع عن المهنة وتسهيل عمل المحامين هو جزء هام من مهام النقابة، وليس فقط تقديم خدمات علاجية أو تنظيم رحلات ومصايف، مؤكدا أنه إذا اهتمت النقابة العامة، وتكاتفت مع الفرعيات حول الجمهورية، سيتم طرح حلول لتلك الأزمات الحساسة، التي يعاني منها آلاف المحامين يوميا.
