شهدت الفترة الأخيرة مزيدا من الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالرأي والتعبير، ما أعاد طرح تساؤلات حول دلالات هذه الخطوات وحدودها، فبين من يراها مؤشرات على انفراجة محتملة، ومن يعتبرها إجراءات جزئية لا ترقى إلى حل شامل، يظل السؤال قائمًا: هل تمثل هذه الإفراجات بداية فعلية لتصفية ملف سجناء الرأي، أم أنها مجرد تحركات محدودة لا تعكس تحولًا جذريًا في هذا الملف؟.
هل تمهد الإفراجات الأخيرة لتصفية ملف سجناء الرأي في مصر؟
قال المحامي الحقوقي ياسر سعد، إن الإفراجات التي أعلن عنها مؤخرًا لا تعني بدء تصفية ملف سجناء الرأي، معتبرًا أن ما يحدث لا يخرج عن كونه إجراءات متقطعة ومحدودة.
وأوضح “سعد”، في تصريحات خاصة لـ “القصة”، أن مسألة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أمام النيابة العامة لا تتطلب أكثر من قرار من النائب العام، مشيرًا إلى أن الإفراج عن مجموعات قليلة على فترات متباعدة لا يؤدي إلى إنهاء الملف، بل يبعث برسائل إلى المجتمع المدني بأن هناك انفراجة أو اتجاهًا للحل.
وأضاف أن الحل الحقيقي لهذا الملف يظل مرهونًا بقرار سياسي، موضحًا أن الأزمة في أصلها بدأت بقرار سياسي منذ عام 2013، في سياق الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو وما تلاها، مشيرا إلى أن أوضاع المحكوم عليهم تختلف، إذ إن الإفراج عنهم يكون بقرار من رئيس الجمهورية عبر العفو، مؤكدًا أن هذا المسار أيضًا يبقى في جوهره قرارًا سياسيًا.
ورأى “سعد” أن الإفراجات الحالية لا تمثل شكلًا من أشكال تصفية الملف بشكل شامل، لافتًا إلى أن الإعلان عنها يتم في نطاق محدود، سواء عبر صفحات النيابة العامة أو من خلال محامين، دون حضور إعلامي واسع، وهو ما يعكس رسائل موجهة بالأساس إلى المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، وليس إلى المجتمع المصري ككل.
وحول متطلبات الحل النهائي، شدد سعد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح، في ظل استمرار العمل بعدد من القوانين الاستثنائية، مثل قانون التظاهر، وبعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي قال إنها أثرت على حقوق وحريات قائمة.
وأشار إلي أن خروج أي محتجز يمثل أمرًا إيجابيًا ومصدر ارتياح، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك لا يعني تصفية الملف بالكامل، مضيفًا أن إنهاءه يمكن أن يتم بقرار سريع إذا توفرت الإرادة لذلك، دون الحاجة إلى إطالة الإجراءات الحالية.
وفي تصريحات سابقة لـ”القصة”، قال سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، إن ملف سجناء الرأي يمثل أحد المطالب الرئيسية للحركة الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية منذ سنوات طويلة.
وأوضح “الطوخي” أن حزب الكرامة يطالب باستمرار بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، التي قد تصل في بعض الحالات إلى عامين، معتبرًا أنها تتحول عمليًا إلى عقوبة، مؤكدًا أن هذا المطلب طرح مرارًا دون استجابة كافية.
وأشار إلى أن ما يعرف بإعادة تدوير المحبوسين في قضايا جديدة عقب انتهاء مدد حبسهم يمثل ممارسة غير عادلة، مشددًا على ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي بشكل كامل، مع الإفراج عن كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف أو تحريض.
وأضاف، أنه لا يمكن أن يقضي أي شخص عامين أو ثلاثة أعوام داخل السجن لمجرد التعبير عن رأيه، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل إطار حزبي أو خلال مؤتمر، معتبرًا أن هذا الملف كان يجب أن يغلق منذ فترة، خاصة في أي دولة تثق في تماسك مجتمعها.
وحول ما إذا كانت الإفراجات الأخيرة تمهد لإغلاق الملف، قال “الطوخي”: نرى اليوم بادرة إيجابية، بعد الإفراج عن عدد من الشباب، من بينهم ثلاثة كانوا محتجزين على ذمة قضية تتعلق بفلسطين منذ ثلاث سنوات، معربًا عن أمله في استمرار هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة.
وأردف: نحن نطالب بإغلاق هذا الملف نهائيًا، ونتواصل مع الجهات المختصة والنائب العام لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الإفراجات الأخيرة خطوة إيجابية نثمنها، ونأمل أن تستكمل وصولًا إلى تصفية هذا الملف بالكامل.
من جانبه، أعرب المحامي الحقوقي محمد أبو الديار عن أمله في أن يشهد عام 2026 انفراجة واسعة، تفضي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي، مؤكدًا ضرورة إغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار أبو الديار إلى أن الإفراجات الأخيرة، رغم ما تحمله من دلالات إيجابية، تزامنت مع وقائع احتجاز جديدة، من بينها احتجاز الناشط أحمد دومة على ذمة التحقيق في قضية نشر، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من التباين في التعامل مع الملف، حيث يتم الإفراج عن البعض، في الوقت الذي يلقى فيه القبض على آخرين.
وأكد أن المرحلة الحالية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات، تتطلب اصطفافًا وطنيًا، لافتًا إلى أن المعارضين السياسيين يمكن أن يكونوا عنصر قوة للدولة، نظرًا لقدرتهم على تقديم رؤى نقدية بعيدة عن الانحياز.
وأضاف أن مكان هؤلاء يجب أن يكون في خدمة الوطن، وليس داخل السجون، خاصة من أصحاب الخبرات والقامات العلمية التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم أبو الديار بالإشارة إلى أن هناك حالات احتجاز لا يعلن عنها، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأشخاص يتم توقيفهم دون تسليط الضوء عليهم، مجددًا المطالبة بضرورة الإفراج عن كل من لم تثبت عليه تهم تتعلق بالعنف أو التحريض عليه، والعمل على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي
