يشهد جنوب لبنان هذه الفترة مرحلة حدودية حرجة، حيث تتصاعد وتيرة الاستهداف الإسرائيلية إلى تحول جذري من إدارة النزاع إلى إعادة هندسة أمنية للمنطقة.
سياسات إسرائيل في لبنان
فهى تحاول من خلال كثافة النيران وسياسة الأرض المحروقة، فرض واقع جغرافي جديد فى الجنوب اللبناني.
واقع يمتد لخلق منطقة عازلة غير معلنه بشكل مباشر وهذا يغير قواعد الاشتباك ويقلب موازين القوى فى المنطقة.
كما أن الموقف في لبنان يختلف عن غزة، كما قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق، الخبير العسكري، في حديثه لـ “القصة” فإن لبنان دولة لها حدود دولية معترف بها، وهذه الإجراءات الإسرائيلية حدود مؤقتة لحمايه القوات الإسرائيلية المتمركزة في لبنان.
لبنان لن يقبل بالاستيلاء على أراضه
كما أشار محمد رشاد إلى أن لبنان لن يقبل بالاستيلاء على أراضيه من قِبل إسرائيل ولا على أي جزء من داخل لبنان، ولكن من خلال المفاوضات برعاية أمريكية، اعتقد أن إسرائيل ستصر على وجود منطقة عازلة على حدودها الشمالية، لحماية سكانها في الشمال اللبناني.
كما أوضح، أن مساحة المنطقه العازلة تتوقف على المفاوضات، وتكون المنطقة العازلة خالية من أي قوات لحزب الله، ويكون الوجود السكاني في أضيق الحدود.
قدرات الجيش اللبناني
كما أضاف، أن تثبيت الواقع أي كان مستواه يتوقف على قدرات الجيش اللبناني لملأ الفراغ والحد من تمركز قوات حزب الله لكن ترامب دائما ما يضع أمن إسرائيل في المرتبه الأولى، لكن حرب الصواريخ لا ترتبط بابتعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية.
كما أكد، أن حزب الله قادر على التكيف مع أي إجراءات ولديهم الخبرة والتكيف الفعّال ضد إسرائيل في حاله الحاجة لذلك.
واختتم محمد رشاد قائلا: أن حزب الله والسلطات اللبنانية تتحاشى الصراع المجتمعي اللبناني، وكلاهما سيحاول عدم الوصول إلى حافة الهاوية والابتعاد عن الوصول إلى النقطة الحرجة للصدام.
الأمن مقابل السيادة
وفى سياق آخر متصل، قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أن اتفاق 16 أبريل 2026 وضع لبنان أمام معادلة “الأمن مقابل السيادة المنقوصة”، إسرائيل حصلت على منطقة عازلة “بالنار أو بالوجود”، وواشنطن أحكمت قبضتها على مفاصل القرار الأمني، بينما يجد حزب الله نفسه مضطراً لإعادة اختراع هويته العسكرية ليتناسب مع عصر “الرقابة الكلية”.
كما أشار إبراهيم جلال فى تصريحات خاصة لـ “القصة” أن اتفاق 16 أبريل 2026 لم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل كان عملية “جراحة قيصرية” للأمن اللبناني برعاية أمريكية مباشرة.
قراءة التحركات الأمريكية والوساطة
انتقلت واشنطن من دور “المسهّل” إلى دور “المقرر والمراقب”. الوساطة الأمريكية الأخيرة لم تعد تكتفي بوعود شفهية، بل فرضت آلية مراقبة دولية- أمريكية مستقلة عن “اليونيفيل” التقليدية.
فرض الشروط الأمنية: واشنطن نجحت في انتزاع “شرعية” للتدخل في آلية تطبيق القرار 1701، بحيث أصبح للولايات المتحدة وفريق تقني متخصص حق الرقابة على المرافئ، المطار، والحدود البرية لمنع إعادة التسلح.
الأهداف الاستراتيجية
1. فك الارتباط: الهدف الأول كان فصل المسار اللبناني نهائياً عن مسار غزة أو أي صراعات إقليمية أخرى.
2. بناء “جدار عازل سياسي”: تحويل منطقة جنوب الليطاني إلى منطقة “منزوعة القدرات” وليس فقط “منزوعة السلاح الظاهر”، مما يفرغ حضور حزب الله العسكري من محتواه الهجومي.
3. تثبيت معادلة “الهدوء مقابل الاستقرار الاقتصادي: عبر ربط تدفق المساعدات وإعادة الإعمار بالالتزام الحرفي بالشروط الأمنية.
4. السيطرة الإسرائيلية: مقارنة بين حزام ما قبل 2000 وواقع 2026، لفهم حجم السيطرة الإسرائيلية الحالية، يجب إجراء مقارنة دقيقة بين النماذج الأمنية القديمة والحديثة. في السابق، وتحديداً في حزام ما قبل عام 2000، كان العمق الإسرائيلي يتراوح بين 5 إلى 10 كم فقط، وكان يعتمد بشكل أساسي على “جيش لبنان الجنوبي” “وكيل محلي” مع وجود نقاط عسكرية ثابتة و محصنة.
كما أضاف أن في الواقع الحالي “أبريل 2026″، فقد توسع هذا العمق الاستراتيجي ليصل في بعض القطاعات إلى نهر الليطاني، متجاوزاً مسافة الـ 20 كم. الفارق الجوهري يكمن في الأسلوب؛ فبينما كان الاحتلال قديماً يعتمد على التواجد المادي المباشر، يعتمد الحزام الجديد على “السيطرة بالنار والذكاء الاصطناعي”. إسرائيل لم تعد تهدف لبناء ثكنات دائمة بقدر ما تهدف لتحويل الحافة الأمامية إلى “منطقة إنكار”.
كما أردف: عبر سياسة الأرض المحروقة وهدم القرى الحدودية بالكامل، مما يجعل العودة إليها عسكرياً عملية مكشوفة تماماً أمام المسيرات وأجهزة الاستشعار المتطورة، وهو ما يختلف جذرياً عن نموذج “الحزام الأمني” التقليدي الذي كان يعتمد على المواقع الثابتة التي كانت تشكل أهدافاً سهلة للمقاومة.
المسارات الثلاثة
واختتم إبراهيم جلال حديثه قائلاً: السيناريوهات المستقبلية للوجود الإسرائيلي نحن أمام ثلاثة مسارات مرجحة، تتأرجح بين الاستنزاف والهندسة الذكية:
1- الانسحاب مع “الهندسة الأمنية الذكية” -الأرجح-، أي انسحاب تكتيكي للجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدولية مع الاحتفاظ بحق “الخيار الأمني”، أي تدخل جوي أو مدفعي فوري عند رصد أي تحرك مسلح جنوب الليطاني، مدعوماً بمناطيد مراقبة وأقمار صناعية أمريكية-إسرائيلية مشتركة.
2- الاحتلال المحدود نموذج “غزة صغرى”، أي البقاء في تلال استراتيجية حاكمة داخل الأراضي اللبنانية، لضمان الرؤية المباشرة ومنع إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، وهذا سيعني استنزافًا دائماً للجيش الإسرائيلي عبر حرب عصابات.
3- اتفاق “المنطقة العازلة المأهولة دولياً” أي تسليم المنطقة لقوة دولية ضاربة، خارج إطار اليونيفيل المترهل” تتمتع بصلاحيات المداهمة والتفتيش دون إذن مسبق من الجيش اللبناني.
وفي النهاية هنا يبقى السؤال.. هل سيصمد هذا الواقع الأمني الجديد أمام “اختبار الزمن” في ظل التحولات السياسية المتسارعة داخل بيروت؟
