أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن مبدأ “الالتزام مقابل الالتزام” يمثل الأساس الذي تستند إليه طهران في تقييم مدى جدية الأطراف المعنية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى أن تشكيل فرق العمل الفنية وبدء المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي يظل مشروطاً بالتنفيذ الدقيق لعدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن استمرار المسار التفاوضي مرتبط بتنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة، معتبرة أن أي تقدم في المباحثات يتطلب خطوات عملية ملموسة على الأرض قبل الانتقال إلى مراحل تفاوضية جديدة.
وفيما يتعلق بالملفات المطروحة على طاولة النقاش، تتركز المباحثات الفنية حول آليات بيع النفط الإيراني، وإصدار الإعفاءات اللازمة لتصديره، إلى جانب ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وهي قضايا تعد من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث عاد الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد جولة محادثات استمرت لساعات في سويسرا، ناقش خلالها الجانبان الإيراني والأمريكي مواقفهما بشأن الملف النووي ومستقبل التفاهمات المحتملة.
