“ارفـع رأسـك يا أخـي، فقـد مضـى عهـد الاستبـداد”
بهذه الكلمات أنهى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الاحتلال الإنجليزي لمصر، الذي دام سبعين عاما، ومعه طبعا ظاهرة الإقطاع التي جعلت مصر ملكية خاصة لـ الإنجليز من جهة، والملك والبشوات من جهة أخرى، والشعب ما له إلا الفُتات.
عرف الشعب المصري ساعتها، أن له حقوقا، في “التعليم – والصحة – والعمل – وغيرها”، قبلها كان العامل المصري أشبه بالعبد الأجير، ربما كان حال الموظفين أفضل قليلا، غير أنه لم يكن مثاليا، حتى جاءت قوانين ترعى حقوق الموظفين والعمال، خاصة مع قرارات يوليو الاشتراكية 1961.
ومع انحسار مكتسبات ثورة يوليو 1952 لصالح رأس المال ورجال الأعمال، بعد أن عجزت القطاعات العامة عن توفير بيئة كريمة للعمال والموظفين، اتجه الناس إلى العمل في القطاع الخاص، الذي ظهرت عوراته مبكرا، ففي الماضي كان أرباب القطاع الخاص يرتعدون من الرواتب المنخفضة أو إذا اتهموا بالفساد أو قيامهم بالفصل التعسفي.
أما الآن ومع تسليم دفة الاقتصاد لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، شهدنا ظلما فاجرًا اتجاه العمال والموظفين، بداية من الرواتب المنخفضة وعدد الساعات غير القانوني مرورًا بالحرمان من البدل أو الزيادة السنوية حتى الفصل التعسفي.
ولنا في المشطوب عبد الرحيم علي عِبرة، فبعد أن كان يقف في مجلس الشعب، يصرخ بعربية سليمة ولغة فصيحة ضد الفساد والمحسوبية، فاتحًا النار على أي مسؤول مهما بلغ منصبه حتى وإن كان وزيرا. الآن تكشفت حقيقته وبانت سوءاته، إذ ماطل في تطبيق الحد الأدنى للأجور مكتفيا برواتب زهيدة لا تغني ولا تسمن من جوع، رغم أنه يملك القدرة على إتاحتها، مع ذلك رفض تطبيق القانون هاربا من العدالة في مخبأه بمدينة الضباب، وقد فشلت كل ألاعيبه في كسر إرادة صحفيي البوابة نيوز، الذين لم يملوا أو يكلوا من طلب حقوقهم، حتى لجأ إلى “البلطجية”، وما زاده ذلك إلا قبحًا.
لكن للأسف هناك من هم مثل عبد الرحيم علي – وإن تفاوتوا – ينادون بحرية الصحافة، وبحقوق الصحفيين وبأهمية توفير حياة كريمة لهم، وهم أول من يسحقونهم، ممارسين عليهم كل أنوع البربرية والوحشية، متجاهلين أبسط الحقوق التي هم ينادون بها على القنوات التليفزيونية الرسمية.
فكون الرأسمالي يمتلك وسائل الإنتاج ليس معناه أنه المعطي الرزاق، بل هو موظف كبير لدى الدولة يوظف لديه مجموعة من الموظفين الصغار، فهو لا يحقق مكسبا شخصيا بل يجب أن يكون جزءا من الدولة، وليس نِدًا لها، بالتالي عليه أن يخضع للقانون وألا ينتهك كرامة موظفيه، لأن مقصلة القانون لا تميز بين الرقاب.
وفي الختام لم أجد أبلغ مما قاله الزعيم السوفيتي الكبير فلاديمير إليتش لينين: “حرية الصحافة في الرأسمالية، تعني حرية الأثرياء في رشوة الصحافة.. حرية استخدام ثروتهم لتكييف وصياغة ما يدعى بالرأي العام”.
