أطلق المركز المصري للحق في الدواء تحذيرًا بشأن قرار هيئة الدواء المصرية سحب عدد من التشغيلات الدوائية من الأسواق، بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات الصادرة عن معامل الهيئة، مطالبًا بالتحقيق في آليات الرقابة على المستحضرات الدوائية قبل طرحها وتداولها للمرضى.
وقال المركز إن قرارات السحب شملت تشغيلات من مستحضرات تابعة لشركات «إيفا»، و«كيرونيفر»، و«ريمانسان»، و«راميدا»، و«ماش»، مشيرًا إلى أن درجة الخطورة المصنفة لبعض هذه التشغيلات جاءت Class I، وهي فئة عالية الخطورة تستدعي التحريز العاجل.
ووفقًا للبيان، شملت التشغيلات التي صدر بشأنها التحذير:
Appavisc HVPFS قطرة للعين، تشغيله رقم AVH-051-E، بسبب عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء المصرية، وصُنفت درجة الخطورة Class I.
Vilaphoria 40 mg film coated tablet، تشغيله رقم 254227، بسبب عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء المصرية، مع تصنيف درجة التحذير على أنها عالية الخطورة.
Cymbatex 20mg Hard gelatin capsule modified release pellets، تشغيله رقم 2508434، وصُنفت درجة التحذير عالية الخطورة.
Elbapisan lotion، تشغيله رقم 1257، بسبب عدم المطابقة، وصُنفت درجة التحذير عالية الخطورة.
Karbalta Hard Gelatin capsules بتركيزي 30 و60 مجم، حيث شملت التحذيرات:
تركيز 30 مجم، تشغيله رقم 1133725.
تركيز 60 مجم، تشغيله رقم M1133825.
وذكر المركز أن سبب التحذير هو عدم مطابقة التشغيلتين للمواصفات الصادرة عن معامل هيئة الدواء المصرية، مع تصنيف درجة الخطورة بأنها عالية.
ودعا المركز الصيادلة والمواطنين إلى الانتباه إلى التشغيلات المذكورة، والتواصل مع الخط الساخن في حال وجود أي مشكلات مرتبطة بها.
«كيف خرجت التشغيلات من المعامل؟»
وأعاد المركز المصري للحق في الدواء طرح تساؤلات قال إنه يوجهها منذ سنوات بشأن توقيت الرقابة على الأدوية، متسائلًا عما إذا كانت الرقابة تتم قبل توزيع المستحضرات على المرضى، أم بعد طرح التشغيلات وبيعها في الأسواق.
كما تساءل المركز عن مدى التزام شركات الإنتاج والتوزيع بقرارات سحب التشغيلات، وما إذا كانت المستحضرات المسحوبة يتم جمعها فعليًا من الأسواق.
وأبدى المركز قلقه بصورة خاصة من سحب تشغيلات من مستحضرات دوائية قد ترتبط بمخاطر صحية جسيمة، مشيرًا إلى أن تشغيله من قطرة للعين جرى سحبه بسبب خطأ قال إنه قد يؤدي إلى فقدان البصر.
وتساءل المركز: «كيف تقول الهيئة إن قرار السحب جاء لعدم مطابقة المستحضرات لمعامل الهيئة، فكيف خرجت إذن من المعامل؟»، مطالبًا بفتح تحقيق في آليات الرقابة التي سمحت بطرح هذه التشغيلات في الأسواق.
«الحق في الدواء» يطالب بالتحقيق
وطالب المركز المصري للحق في الدواء بالتحقيق في آلية التعامل مع التشغيلات غير المطابقة، معتبرًا أن استمرار وصول مستحضرات غير مطابقة إلى الأسواق يمثل خطرًا على صحة المواطنين، ويستوجب مراجعة منظومة الرقابة على الدواء قبل طرحه وتداوله.
وأشار المركز كذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت، قبل أسابيع، هيئة الدواء المصرية مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاع مرتبطة بالمعامل والتسجيل وغيرها من الملفات، بحسب ما أورده البيان.
وأضاف أن ذلك أدى، وفق تقديره، إلى تعطيل حصول مصر على المستوى الرابع، الذي يتيح الاعتراف بجودة وأمان منظومة الدواء وفق المعايير الدولية، ويفتح الباب أمام الاستثمارات العالمية في قطاع الدواء.
