شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ختام فعاليات منتدى مصر 2026،الذي انتهى بالإعلان عن مجموعة من التوصيات والمستهدفات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والطرق والطاقة والبيئة والاتصالات، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن السيسي، خلال كلمته في ختام المنتدى، اعتبار دورة عام 2026 الدورة الأولى للمنتدى، على أن يُعقد سنويًا، مع تخصيص شهر من كل عام لتسليط الضوء على أحد القطاعات، واستعراض ما تحقق فيه ومتابعة المستهدفات، مؤكدًا أهمية تحويل التوصيات التي تثبت جدواها إلى سياسات وبرامج تنفيذية تنعكس على حياة المواطنين.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحفل الختامي شهد عروضًا تناولت تطورات الدولة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، والمشروعات التي نُفذت بين عامي 2014 و2026، إلى جانب استعراض مشروعات الطاقة وقصص نجاح عدد من المصريين في مجالات مختلفة.
وأكد السيسي أن الدولة واجهت منذ عام 2011 تحديات وصفها بالفارقة، مشيرًا إلى أن المرحلة التي بدأت عام 2014 شهدت العمل على تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، ومواجهة المشكلات المزمنة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح والبناء فرض أعباء على المواطنين، موجّهًا التحية إليهم تقديرًا لما تحملوه خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أن مسؤولية الدولة تتمثل في تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات، والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السيسي على أن قيمة الحوار لا تقتصر على الاستماع إلى الآراء والمقترحات، وإنما تمتد إلى دراسة التوصيات والعمل على تنفيذ ما يثبت جدواه، معلنًا إتاحة قرارات المنتدى عبر موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.
التعليم.. رفع دخل المعلمين والتوسع في المدارس اليابانية
تضمنت توصيات قطاع التعليم وضع خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع أعباء المهنة ومسؤولياتها، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وشملت تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وفقًا لما ورد في قائمة التوصيات المنشورة.
وفي مجال التعليم الفني، تستهدف التوصيات إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والقطاع الخاص وسوق العمل، مع طرح حوافز مالية للشركاء.
وتتضمن الخطة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، وإنهاء الفترات المسائية تدريجيًا، بحيث تشمل المرحلة الابتدائية خلال عام 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.
وتشمل المقترحات كذلك إطلاق نظام للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، وفق إطار للكفايات المهنية، مع منح معلمي الحصة الحاصلين على الرخصة امتيازات مالية مقارنة بغير الحاصلين عليها، إلى جانب تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين.
وتستهدف التوصيات الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية بنهاية عام 2030، وفق معايير جودة توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، تتضمن الخطة استكمال إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، فضلًا عن دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتفوقين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال مصادر تمويل مستدامة خارج الموازنة العامة للدولة.
الصحة.. 1000 سيارة إسعاف ومبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال
وفي قطاع الصحة، تضمنت التوصيات الإسراع باستكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي.
وتستهدف الخطة إضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، إلى جانب إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تستهدف ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وتتضمن التوصيات أيضًا التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.
الإسكان.. مليون وحدة خلال أربع سنوات باستثمارات تريليون جنيه
وفي ملف الإسكان، تستهدف التوصيات إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.
وتتنوع الوحدات المستهدفة بين الإيجار الجديد، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب وحدات مميزة لعمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
كما تضمنت التوصيات الإسراع بإقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقاري والدولة، وتعزيز الانضباط في السوق.
الطرق والبنية التحتية.. 42 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية
وفي قطاع البنية التحتية والطرق، تضمنت التوصيات تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال مد وتدعيم المرافق في مدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع.
كما تستهدف إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه.
وتشمل الخطة وضع جدول زمني لاستكمال الأعمال الصناعية على خطوط السكك الحديدية، بما يتضمن إنشاء الكباري والأنفاق اللازمة لاستبدال المزلقانات السطحية وإلغائها، على أن تنتهي الأعمال المستهدفة بنهاية عام 2030.
الطاقة.. 30 جيجاوات من المصادر المتجددة بحلول 2028
وفي قطاع الطاقة، تستهدف التوصيات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.
كما تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.
وشملت التوصيات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي تكاليف التحول عبر الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، وفقًا للآلية المقترحة.
وفي ملف الغاز الطبيعي، تستهدف الخطة إضافة نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إلى الشبكة بحلول يونيو 2030.
البيئة.. تعديلات قانونية لتجريم قطع الأشجار العشوائي
وفي قطاع البيئة، تضمنت التوصيات إعداد مسودة تعديلات عاجلة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
كما تستهدف إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق حتى عام 2050، تهدف إلى مضاعفة مساحة الغطاء النباتي في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه المقترحات ضمن خطة تستهدف تعزيز حماية المساحات الخضراء، ووضع إطار قانوني للتعامل مع الممارسات التي تؤدي إلى تراجع الغطاء النباتي.
الاتصالات.. مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي بنفس السعر
وفي قطاع الاتصالات، تستهدف التوصيات استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد.
وتتضمن المرحلة الأولى زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 300 خدمة، قبل 30 يونيو 2027.
كما شملت التوصيات زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، إلى جانب التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026.
وتستهدف هذه الإجراءات توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
التصالح في مخالفات البناء.. مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية
وفي ملف التصالح، تضمنت التوصيات منح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024 ولم يتقدموا للتصالح مهلة مدتها ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع محاسبتهم بتخفيض 30% وفقًا للاستهلاك خلال فترة المهلة، بحسب ما ورد في التوصيات.
كما شملت المقترحات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع إنهاء ملفات التقنين، من خلال تعديلات قانونية تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، مع مراعاة تفاوت القيم السوقية للعقارات بين المناطق.
وتستهدف التوصيات التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة واختصار مدد البت في الطلبات.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في تقديم خدمات التصالح ومتابعتها إلكترونيًا، على أن يجري العمل على إجراءات التيسير خلال 12 شهرًا من إقرار التعديل القانوني.
