قال المحامي طارق العوضي، عضو لجة الدفاع عن معتقلي الرأي، إنه تقدم ببلاغ رسمي لجهات إنفاذ القانون، اليوم الإثنين، ضد مطلقي حملات التشويه بحقه.
وأضاف العوضي، في بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تقدم بالبلاغ وينتظر الرد الحاسم من وزارة الداخلية والجهات المختصة.
جاء في البيان: “في ظل استمرار الحملة الممنهجة ضدي، التي تتضمن نشر وقائع ملفقة وأخبار كاذبة ونسب تصريحات لم تصدر عني مطلقًا. فقد تقدمت ببلاغ رسمي عبر صفحتي الرسمية على موقع فيسبوك إلى جهات إنفاذ القانون. وما زلت حتى الآن في انتظار رد عملي وحاسم من وزارة الداخلية والجهات المختصة”.
وأضاف: “ما يتم نشره وتداوله بشكل متعمد لا يندرج تحت حرية الرأي أو الاختلاف السياسي. إنما يشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون. بموجب أحكام قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لما يتضمنه من نشر أخبار كاذبة وسب وقذف وانتهاك للخصوصية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتشهير المتعمد”.
وتابع: “كما أن حماية سمعة المواطنين وكرامتهم وحقهم في الأمان القانوني ليست مسألة شخصية تخص الضحية وحده. إنما هي مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الدولة وأجهزتها المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية. باعتبار أن إنفاذ القانون والتصدي للجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من حملات التشهير والترويع المعنوي يمثل جزءًا من واجباتها الدستورية والقانونية”.
