قررت النيابة العامة رفع اسم علاء عبد الفتاح حمد، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد موافقة النائب العام المستشار محمد شوقي على الطلب المقدم من محاميه.
وصدر القرار عقب فحص الطلب ودراسة الوضع القانوني لعلاء عبد الفتاح، حيث انتهت الجهات المختصة إلى عدم وجود موانع قانونية تحول دون رفع اسمه من القوائم المشار إليها، ليتم تنفيذ القرار وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات القانونية للنيابة العامة، التي تختص بمراجعة قرارات المنع من السفر بناءً على طلبات رسمية يقدمها أصحاب الشأن أو ممثلوهم القانونيون، وبعد التحقق من الموقف القانوني لكل حالة على حدة.
