تحت غطاء الإنسانية الأبيض الذي ترمز إليه سترات الرحمة، كانت تُدار واحدة من أخطر شبكات تصنيع وتدوير السموم المخدرة في محافظة سوهاج.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بشبكة إجرامية كبرى، إلا أن المفاجأة الصادمة لم تكن في حجم المضبوطات وحدها، بل في هوية العقول المدبرة التي وقفت خلف هذا النشاط غير المشروع.
قضية هزت الرأي العام
تفتح هذه الضربات الأمنية الموفقة ملفًا شائكًا وعميقًا حول اختراق مافيا الدواء للمؤسسات العلاجية، وتطرح تساؤلات ملحة حول تحول جزء من النخبة الطبية من حراس لصحة الإنسان إلى أدوات لهدمها وتدميرها.
حبس المتهمين في قضايا الأدوية والمواد المخدرة
في هذا السياق، يرى محمود فؤاد، رئيس جمعية الحق في الدواء، أن القضايا المتعلقة بضبط الأدوية والمواد المخدرة أصبحت تُتداول بشكل مكثف.
كما يشير رئيس جمعية الحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«القصة»، إلى أن ما نشرته الصحف وصفحة وزارة الداخلية بشأن تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، تضمن حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويوضح محمود فؤاد أن المتهمين شملوا 10 صيادلة واثنين من الأطباء، وفقًا لما تم نشره رسميًا.
مشروع تتبع الدواء وأهدافه الاستراتيجية
ويرى فؤاد أن مشروع تتبع الدواء يُعد مشروعًا طموحًا جدًا لمصر، وقد تأخر تنفيذه لفترات طويلة، موضحًا أن المشروع يستغرق ما بين 3 و5 سنوات لاكتماله بالكامل.
ويؤكد أن المشروع سيضع مصر في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، ويرى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في إنهاء ظاهرة غش الدواء، والحد من صعوبة قيام أي شخص بتزويره.
ويوضح أن المشروع سيساهم في توحيد سعر صرف الدواء في مصر والقضاء على تفاوت الأسعار بين الصيدليات.
الباركود الدوائي وفوائده وتحدياته القانونية
كما يشير رئيس جمعية الحق في الدواء إلى أنه سيتم تطبيق باركود يحتوي على وصفة النشرة الطبية داخل علبة الدواء. ويرى محمود فؤاد أن هذا الباركود سيوفر أموالًا طائلة للدولة من خلال تقليل استخدام الورق في صناعة الدواء.
ويوضح أن الباركود سيحتوي على سعر العلبة، ورقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية. ويرى أن تطبيق هذا النظام المتقدم يجعل من الصعب تزييف العلبة الدوائية أو تغيير بياناتها أو غشها.
ويذكر أن الاعتراض الرئيسي يتمثل في تعارض هذا الباركود مع القرار 163 الخاص بالتسعير الجبري للسلع والقانون 181 الخاص بحماية المستهلك.
ويضيف أن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة أن يكون السعر الجبري ظاهرًا بوضوح أمام الجمهور على العلبة، ويرى أن غالبية المواطنين والطبقات الشعبية في الصيدليات قد يجدون صعوبة في التعامل مع الباركود أو فهمه بالشكل المطلوب.
ويشير إلى اعتقاده بأن إخفاء السعر داخل الباركود قد يُعد محاولة من الحكومة للتخفي من زيادات أسعار الدواء المتتالية.
أسباب زيادة أسعار الأدوية في مصر
ويؤكد فؤاد أن الشركات المصرية تطالب بتحريك بعض أسعار الأدوية نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والمصانع، موضحًا أن زيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع التكلفة داخل المصانع.
ويختتم رئيس جمعية الحق في الدواء حديثه قائلًا إن استيراد المواد الفعالة والكرتون والزجاج والأحبار من الخارج يربط أسعار الدواء بسعر الصرف، مؤكدا أن أسعار الصرف في مصر مستقرة منذ سنتين تقريبًا، وأن المشكلة تقتصر على تكلفة الإنتاج المحلية فقط.
دور هيئة الدواء المصرية في تنظيم تداول الأدوية المخدرة
ومن جانبه، أوضح علي عوف، رئيس شعبة الدواء، أن الأدوية المخدرة تعتبر من المواد الحساسة التي تضع لها هيئة الدواء المصرية نظامًا دقيقًا وحازمًا للتعامل معها، وضمان عدم إساءة استخدامها.
شروط وضوابط كتابة الوصفات الطبية المخدرة
كما أشار رئيس شعبة الدواء، في تصريحات خاصة لـ«القصة»، إلى وجود نظام صارم لكتابة هذه الأدوية من خلال وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص أو مستشفى معتمد، بحيث تتضمن الوصفة بيانات المريض كاملة، وتشخيص الحالة، والكمية المطلوبة، ومدة العلاج، لافتا إلى أنه لا بد للطبيب من كتابة الوصفة بوضوح، مع توضيح التشخيص ومدة العلاج، وختم الوصفة بختمه الشخصي وكتابة رقم كارنيه نقابة المهن الطبية، بالإضافة إلى تدوين تاريخ الوصفة، على أن يكون أمام المريض مدة أقصاها شهر واحد لصرفها من تاريخ الإصدار.
إجراءات صرف الأدوية المخدرة للصيدليات عبر منظومة دوانا
وأكد عوف أن الصيدليات تقوم بالتسجيل على موقع دوانا التابع لهيئة الدواء لتوفير الكوتة والكمية المحددة لها، حيث تقوم الهيئة بمراجعة طلبات الصيدليات وإصدار موافقة رسمية لكل صيدلية لكي تتمكن من صرف حصتها من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بحضور مدير الصيدلية شخصيًا، على أن تُختم الأدوية بختم أدوية السموم، مؤكدا أنه يتم تسجيل الأدوية المخدرة التي طلبها الصيدلي في دفتر مخصص للأدوية المخدرة.
وعند استقبال الوصفة الطبية، يقوم الصيدلي بمراجعتها والتأكد من بياناتها، ثم يقوم بتصويرها مع صورة الرقم القومي للمريض ورفعها من خلال برنامج دوانا التابع لهيئة الدواء، والتي تقوم بدورها بمراجعة البيانات والكميات والتواريخ وإعطاء الموافقة النهائية للصيدلي لصرف الأدوية، مع التزام الصيدلي بالاحتفاظ بصورة من الوصفة الطبية وصورة الرقم القومي للمريض.
