أدانت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بأشد العبارات قيام قوات الأمن بالقبض على الناشط السياسي أحمد دومة فجر اليوم من منزله، في واقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، واعتداءً مباشرًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأكدت اللجنة، أن ما جرى يعكس استمرار سياسة التضييق على أصحاب الرأي والمعارضين السلميين، ويؤكد أن دوامة القمع لم تتوقف، رغم المطالبات المتكررة بوقف الملاحقات الأمنية واحترام الدستور والقانون.
وحملت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد دومة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة أشكال الاستهداف الأمني بحق أصحاب الرأي.
وشددت اللجنة، على أن الحرية حق لا يسقط، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينجح في إسكات الأصوات المطالِبة بالعدالة والكرامة.
