في وقت تسعى فيه دمشق إلى اعتماد المسار الدبلوماسي و التفاوضي، و تتكثف فيه التصريحات الإسرائيلية حول الرغبة في التوصل إلى سلام وترتيبات أمنية جديدة، ترسم التطورات الميدانية في الجنوب السوري واقعا مختلفا تمامًا، حيث تواصل الآليات والمدرعات الإسرائيلية توغلها داخل الأراضي السورية وتفتيش منازل المدنيين في درعا والقنيطرة، وتجاوز خطوط العاصمة دمشق بعشرات الكيلومترات.
تجلت هذه الفجوة الواضحة بين طاولة التفاوض والميدان في تسجيل مئات التوغلات الإسرائيلية التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث تجاوزت 594 توغلاً منذ بداية عام 2026، وأكثر من 1000 توغل منذ سقوط نظام الأسد، وبينما تقف الأزمة عند مفترق طرق بين إعلان دمشق إنجاز 90% من التفاهمات، واستغلال تل أبيب للفراغ الأمني للتمدد وتثبيت نقاط نفوذ جديدة، تتصاعد التساؤلات: هل تشهد المنطقة تفاوضًا حقيقيًا تحت ضغط السلاح لإعادة تنظيم قواعد الاشتباك لعام 1974، أم أن التوغلات الإسرائيلية تكشف عن محاولة لمراوغة المسار السياسي وفرض واقع جغرافيا أمنية جديدة على الأرض؟
التفاوض تحت الضغط وإدارة التوتر
قال حسام طالب، المحلل السياسي السوري، إن استمرار المفاوضات السورية الإسرائيلية بالتزامن مع التوغلات والتحركات العسكرية في الجنوب لا يمثل تناقضًا بالضرورة، موضحًا أن ما يجري هو تفاوض تحت الضغط، يحاول خلاله كل طرف تحسين موقعه على طاولة التفاوض.
وأوضح طالب لـ”القصة” أن إسرائيل تستخدم تحركاتها العسكرية كأداة ضغط على دمشق، في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة إلى تحويل هذا الضغط إلى ورقة تفاوضية للوصول إلى ترتيبات أمنية تضمن وقف التوغلات والضربات والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي دخلتها.
وأكد المحلل السياسي السوري أن استمرار قنوات التفاوض يشير في الوقت نفسه إلى أن الطرفين لا يزالان يعتبران المسار السياسي أكثر قابلية لإدارة الأزمة من ترك الجنوب مفتوحًا أمام التصعيد، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية لا تعني بالضرورة انهيار المفاوضات، وإنما قد تكون جزءًا من عملية شد وجذب مرتبطة بتحديد شروط الاتفاق.
وحول الملفات التي اقترب الطرفان من الاتفاق بشأنها، قال طالب إن هناك تقدمًا في عدد من الترتيبات الأمنية والفنية، خصوصًا ما يتعلق بخفض التصعيد، وتنظيم الوجود العسكري في الجنوب، وآليات منع الاحتكاك ومراقبة الترتيبات الأمنية.
وأضاف أن العقدة الأساسية تتمثل في شكل الانسحاب الإسرائيلي وطبيعة الترتيبات الأمنية التي ستبقى بعده؛ حيث تريد دمشق العودة إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل ترتيبات فض الاشتباك لعام 1974، بينما تسعى إسرائيل إلى ترتيبات أمنية ترى أنها ضرورية لضمان أمن حدودها.
وأشار طالب إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بتفاصيل فنية، وإنما بالسؤال الأوسع حول حدود الوجود العسكري السوري في الجنوب، وحجم المنطقة الأمنية، ومن يملك القرار الأمني فيها.
وحول طبيعة المفاوضات الحالية، أوضح المحلل السوري أن ما يحدث يجمع بين التفاوض الفعلي على اتفاق أمني وإدارة مؤقتة للتوتر، لافتًا إلى أن الحديث لم يعد مقتصرًا على وقف التصعيد أو احتواء حادثة بعينها، وإنما يتناول ترتيبات أمنية يمكن أن تستمر لفترة أطول، مؤكدًا أن استمرار التحركات على الأرض يكشف أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد، وبالتالي يدير الطرفان التوتر ميدانيًا بالتوازي مع التفاوض سياسيًا.
وفيما يتعلق بتصريح الرئيس السوري أحمد الشرع بأن المفاوضات وصلت إلى نحو 90%، قال طالب إن الـ10% المتبقية هي في الحقيقة الجزء الأصعب من الاتفاق، موضحًا أن النسبة لا تعني بالضرورة أن التفاصيل المتبقية بسيطة لأن القضايا غير المحسومة ترتبط بجوهر الترتيبات، حيث تريد دمشق ضمانات لوقف التوغلات والضربات، دون أن تتحول الترتيبات إلى صيغة تمنح إسرائيل مبررًا دائمًا للتدخل.
واختتم طالب تصريح بالقول إن “الـ90% التي جرى الحديث عنها قد تكون الجزء الأسهل من التفاوض، بينما الـ10% المتبقية هي التي ستحدد شكل الجنوب السوري وطبيعة العلاقة الأمنية بين دمشق وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة”.
النهم الإسرائيلي والفراغ الأمني
من جانبه، قال الدكتور أحمد فؤاد أنوار، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الجانب الإسرائيلي لديه نهم لضم مزيد ومزيد من الأراضي مستغلاً فرصة الفراغ الأمني في سوريا، موضحًا أن الجانب الممثل للإدارة الحالية في سوريا لا يستطيع السيطرة على أبعد من محيط دمشق، حيث تصبح المناطق الواقعة على بعد 40 كم من العاصمة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أنوار أن الاحتلال يضم أراضي جديدة إلى جانب احتلاله القديم للهضبة، فبدلاً من أن ينسحب من الجولان ويحترم العرف والدول التي لا تعترف بضمه للهضبة في الثمانينات حيث لا تعترف سوى دولتين فقط في العالم بهذا الضم، فإنه يضم أراضي جديدة بدعوى حماية التجمعات السكنية والاستيطان في الجولان.
وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن تل أبيب تستثمر عدم وجود مقاومة أو مخاطر من الجانب السوري للتمدد بنهم في جنوب غرب سوريا رغم ما يكبده ذلك من الاستعانة بقوات احتياط يعاني فيها من عجز، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول التحالف مع بعض الأطراف الدرزية ويمنيهم بوعود حكم ذاتي، رغم وجود دروز في هضبة الجولان منذ أكثر من نصف قرن لم يتم منحهم هذا الحكم بل يتعرضون للتضييق المستمر.
وأضاف أنوار أن الجانب الممثل للإدارة الحالية في دمشق يمر بمأزق ويحاول تجاوز الإهانات والاعتداءات والقصف المستمر وشق الصف في الشارع السوري، عبر القول بوجود إنجازات وتفاهمات وأمل في العودة لاتفاقات فض الاشتباك لعام 1974.
واختتم أنوار تصريحه بالتأكيد على أن كل هذا الحديث يمثل نوعًا من المراوغة والدعاية لأمور منفصلة عن الواقع؛ موضحًا أن الواقع الميداني يظهر تمدد تركيا في شمال سوريا، وتمدد إسرائيل في جنوب غرب سوريا بلا رادع، مؤكدًا أن المسؤولين الإسرائيليين لن يقوموا بالانسحاب من هذه الأراضي.
