كتبت مرفت حشمت
بينما تعلن الحكومة أرقاماً متسارعة للنمو ومليارات الدولارات من الاستثمارات، يعيش المواطن واقعاً يومياً مختلفا تماما يغلب عليه غلاء الأسعار والوقوف بالساعات في طوابير الخبز و معاناة المواصلات.
فمن خلف شاشات الإحصاء الرسمية تبرز تساؤلات ملحة عن مصير هذه الأموال الضخمة، ولماذا لا تزال الأسر المصرية لا تلمس أي تحسن حقيقي في مستواها المعيشي، بينما تتكدس المدن بالمشروعات العقارية الفارهة تتوقف آلاف المصانع عن الانتاج؟
أرقام رسمية بصعود قياسي
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، فقد سجلت قفزات نوعية في حركة تأسيس شركات وجذب الاستثمار والتي جاءت كالتالي:
تأسيس الشركات الأجنبية:قفز عدد الشركات الأجنبية الجديدة المؤسسة في مصر بنسبة 33.7% ليسجل 5022 شركه أجنبية، محققاً نمواً في رأس المال المصدر بنسبة 20.9% ليصل إلى 21.4 مليار جنيه مصري (حوالي 440 مليون دولار).
إجمالي الشركات المؤسسة: أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تأسيس نحو 26500 شركة جديدة من قبل كافة المستثمرين بإجمالي رأس مال مصدر يقدر 97.5 مليار جنيه مصري “، حيث استحوذ المستثمرون المحليون على 88% منها، بينما ساهم العرب والاجانب بنحو 12 مليار جنيه”.
توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر: تتويجاً لهذا المناخ توقعت وزارة الإستثمار نمواً في الاستثمار الاجنبي المباشر بأكثر من 10% ليتجاوز 13.42 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
إعلان وزارة التخطيط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، وسجل الربع الأخير نموا بلغ 4.7%، في حين كان تقدير صندوق النقد للنمو السنوي عند 4.6% قبل اكتمال بيانات العام، وأوضح هاني أبو الفتوح أن الأرقام ترصد اتساع الناتج ولا تشرح وحدها مصدر التمويل أو توزيع الزيادة على القطاعات، مما يجعل معدل النمو وحده غير كاف للحكم على نوع الاستثمار أو مقدار ما تحول منه إلى طاقة إنتاجية مستمرة، وهنا يفترق خبر النمو عن سؤال جودة رأس المال هكذا بدأ الخبير المصرفي و الاقتصادي، هاني أبو الفتوح حديثه مع “القصة”.
الأرقام تقيس صافي تدفق الأموال لا عدد الشركات الجديدة
كما يرى “أبو الفتوح” أن بيانات البنك المركزي تقدم مؤشرا مباشرا لحركة الاستثمار الأجنبي بعد أن بلغ صافي تدفقه 9.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 مقابل 6.0 مليارات في النصف المناظر، ويبين هاني أبو الفتوح أن هذه الأرقام تقيس صافي تدفق الأموال دون توضيح عدد الشركات الجديدة أو المبالغ الواصلة لكل شركة، كما يختلف تسجيل الاستثمار الأجنبي في ميزان المدفوعات عن تسجيل رأس المال عند التأسيس من حيث التعريف والتوقيت.
رقم الاحتياطي وحده لا يوضح مقدار الدولارات المتاحة لكل بنك
وحول صافي الاحتياطيات الدولية، يوضح الخبير المصرفي، أنه بلغ 57.2145 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026 كرصيد للبنك المركزي في ذلك التاريخ، بينما الاستثمار الأجنبي أموال تدخل خلال فترة، ويؤكد أبو الفتوح أن رقم الاحتياطي وحده لا يوضح مقدار الدولارات المتاحة لكل بنك أو ما إذا كان رأس المال قد دخل الجهاز المصرفي فعليا، حيث تحتاج المقارنة بين الرقمين إلى بيانات عن مصادر الدولار واستخداماته وهي غير متاحة.
وعن استثمارات المحافظ المالية، يلفت أبو الفتوح الانتباه إلى تسجيل صافي خروج قدره 4.4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ويشير هاني أبو الفتوح إلى أن هذا الرقم يرصد المحصلة ولا يوضح دوافع المستثمرين، مذكرا بأن وجوده في ميزان المدفوعات يوضح أن بعض التدفقات قابلة للتغير؛ لذا لا تُعامل أموال المحافظ كأنها رأس مال إنتاجي طويل الأجل، ولا يُفترض أن كل تدفق مباشر أسس نشاطا جديدا.
ويضيف “أبو الفتوح” أن البيانات لا توضح تفاصيل الصفقات أو مدة بقاء الأموال، ولذلك لا تكفي حصيلة الفترة لمعرفة مدى ثقة المستثمرين لاحتمالية دخول وخروج أموال في الوقت نفسه، ويشير إلى أن التقرير يسجل صافي الحركة فقط دون تحديد مدة بقاء الأموال في كل أصل، كما أن البيانات لا تتضمن عددا موثقا للشركات الأجنبية الجديدة أو توزيع رأس المال حسب جنسية المساهمين أو المبالغ المدفوعة فعلا.
الأرقام تقديرات ليست تدفقات محققة
وفيما يتعلق بتقديرات صندوق النقد الدولي، يوضح أبو الفتوح أنها تميز بنود التمويل الخارجي بتقدير صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عند 12.4 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026 و11.8 مليار دولار في 2026/2027، بينما قدرت استثمارات المحافظ وصرف القروض معا بـ14.7 مليار دولار و19.7 مليار دولار في السنتين نفسيهما، ويحذر أبو الفتوح من أن هذه تقديرات وليست تدفقات محققة أو ضمانات للاستمرار، كما أن بند المحافظ والقروض لا يسمح بوصف قيمته كاملا بأنه استثمار قصير الأجل، فالاستثمار المباشر والمحافظ والقروض فئات مختلفة.
عدد الحسابات لا يكشف وحده قيمة الأموال
أما في سوق المال، فيؤكد أن البيانات المتاحة لا تتضمن عدد المستثمرين الأفراد الجدد المكودين أو صافي مشترياتهم أو مدة احتفاظهم بالأوراق المالية، مما يمنع حسم ما إذا كانت زيادة التسجيل تعبر عن ثقة مستمرة أو انتقالا من قنوات ادخار أخرى.
ويرى هاني أبو الفتوح أن عدد الحسابات لا يكشف وحده قيمة الأموال أو سلوك أصحابها بعد تقلب الأسعار، بل يتطلب الأمر أرقاما عن النشاط الفعلي وصافي الشراء في قنوات الادخار، يشدد هاني أبو الفتوح على أن صلة الاستثمار بالإنتاج والعمل تبقى الاختبار الأهم على المدى الطويل.
ويختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن البيانات لا تربط تدفقات الاستثمار الأجنبي بإنفاق رأسمالي محدد أو وظائف مستحدثة أو صادرات ناتجة، وبدون هذه الروابط يمكن وصف التدفقات و اتجاهها، لكن لا يمكن قياس مقدار ما استقر منها داخل طاقة إنتاجية توسع النشاط المحلي.
و بحسب رؤية الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، فإن النمو يثبت اتساع الناتج، و التدفقات ترصد حركة رأس المال، بينما تظهر استدامة الاستثمار في استمرار النشاط الإنتاجي وأثره القابل للقياس.
معدل النمو لا يكفي وحده لقياس التطور الاقتصادي
ومن رؤية تحليلية اقتصادية متصلة، يري الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، أن القطاع الخاص لا يقدم خدمة مجانية ولا يقوم بمسئوليته الاجتماعية، بل يعمل على تسليع كل شيء حتى الخدمات والمرافق العامة سعياً لتحقيق أعلى أرباح؛ ولذلك لن يشعر المواطن بتحسن، ويضيف ‘الميرغني” أن معدل النمو لا يكفي وحده لقياس التطور الاقتصادي، إذ لدينا مؤشرات حقيقية يشعر بها المواطن مثل: معدلات الفقر، وسعر الصرف، والتضخم، وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات ومعدل البطالة.
بالتنمية الحقيقية للزراعة والصناعة يكون التقدم
يوضح الميرغني فى تصريحات خاصة “لقصة” أنه للأسف ومنذ سنوات تدعم الحكومة استراتيجية “المول والكمبوند” وتهمل الزراعة والصناعة، ولذلك لدينا مدن ومجمعات سكنية مهجورة ومولات مليئة بسلع مستوردة، بينما يقف المواطن بالساعات في طابور العيش وفي انتظار الميكروباص، ويرى الميرغني أننا نحتاج لتصحيح توجهات القطاع الخاص، فالمعرفة الاقتصادية تؤكد أنه لا توجد دولة حققت تقدماً بالمقاولات والعقار فقط بدون تطوير وتنمية حقيقية للزراعة والصناعة.
أين التحسن الذي يتحدث عنه وزير التخطيط؟
و يتساءل الميرغني: هل ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الأساسية وهل قل المكون الأجنبي في الصناعة المصرية؟! ويشير الميرغني إلى أن إحصاءات الحكومة نفسها تؤكد تراجع عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ولا يوجد مصدر حكومي واحد تحدث عن زيادة إيراداتها حقاً، كما يلفت الهامي الميرغني الانتباه إلى وجود 12 ألف مصنع متعثر و متوقف (ما يمثل 17% من الإنتاج الصناعي في مصر) إضافة إلى 13% طاقات عاطلة في المصانع المنتجة، متسائلاً: فعن أي تحسن يتحدث وزير التخطيط وأين المصادر الإحصائية التي يعتمد عليها؟
ويختتم الخبير الاقتصادي الميرغني، بالتأكيد أن بشكل قاطع أن هذا هو نمو قطاعي مركز يخدم أنشطة معينة وطبقات محدودة، وهو نمو غير مستدام لم ولن يشعر به المواطن العادي في حياته اليومية.
