يقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة شديدة الحرجة مع اتساع رقعة الصراعات العسكرية والجيوسياسية من بحر قزوين وبحر أزوف وصولاً إلى الممرات البحرية الحيوية كمضيق هرمز ولم تعد الأزمة المحدقة تقتصر على مجرد نقص في المحاصيل الزراعية أو اضطراب عابر في الأسواق، بل تحولت إلى معادلة مريرة تربط بين أمن الطاقة، وتكلفة الشحن والتأمين، والموارد المائية المحدودة.
كيف تهدد الحروب المشتعلة وحصار الطاقة الأمن الغذائي العالمي؟
وفي ظل هذه التطورات متسارعة الخطورة، تبرز التساؤلات حول مدى قدرة الدول المستوردة للغذاء وفي مقدمتها مصر على امتصاص الصدمات وتأمين المخزون الاستراتيجي عبر حلول ومسارات غير تقليدية.
القمح جزء من أزمة أكبر.. والعمق الأفريقي هو الحل المائي والزراعي
قال الدكتور إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية أفريقيا، إن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الممتدة في المنطقة وضيق الممرات المائية تؤثر بشكل مباشر وحتمي على إمدادات القمح والحبوب، مشيراً لـ”القصة” إلى أن العالم يقترب بالفعل من أزمة حقيقية خلال العام المقبل.
وأكد الفيومي أن قضية القمح والحبوب لا تشكل سوى نسبة بسيطة جداً (تتراوح بين 1% إلى 10%) من الحجم الكلي للمخطط والأزمة المعقدة القادمة، موضحاً أن المشكلة أعمق بكثير وتتزامن مع أزمة طاقة جراء إغلاق خطوط نقل الغاز إلى أوروبا.
وأوضح رئيس مشروع تنمية أفريقيا الخطة الاستراتيجية للمواجهة في النقاط التالية:
التوسع الزراعي في أفريقيا: قال إن زيادة الزراعة داخل مصر تصطدم بوقائع نقص الموارد المائية التي لن تكفي لتلبية الاحتياجات الكلية، مما يفرض التوجه نحو الزراعة في دول أفريقية تربطها بمصر علاقات طيبة (مثل جمهورية الكونغو وغيرها)، والتي تم الحصول منها على موافقات رسمية معتمدة.
إدارة الملف المائي والسد الإثيوبي: أكد أن بناء السد الإثيوبي جاء لمنع المياه عن مصر باعتباره السد الأول من أصل أربعة سدود مخطط لها، مشدداً على عدم اتخاذ إجراءات عنيفة للحفاظ على العلاقات مع الدول الأفريقية، والعمل عبر مسارات موازية وتنسيق بين الجهات المعنية ومجموعات العمل تحت إشراف الدولة لتحقيق الاستفادة المائية.
طبيعة المواجهة: أضاف أن مصر تخوض حالة حرب غير تقليدية منذ 15 عاماً تتطلب توعية شاملة للشعب، لكون الحروب الحديثة تستنزف الموارد الكلية إذا لم يتم التعامل معها باستراتيجية متكاملة.
قفزات أسعار الطاقة تُهدد بموجة تضخمية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم جلال، إن استمرار الصراعات الإقليمية والدولية يرفع احتمالات تعرض الأسواق العالمية لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة إذا تأثرت طرق الشحن أو صادرات الحبوب والطاقة.
وأكد جلال “للقصة” أن العلاقة بين الطاقة والغذاء أصبحت وثيقة للغاية، لأن ارتفاع أسعار النفط والغاز ينعكس مباشرة على تكلفة النقل، وأسعار الأسمدة، وعمليات الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع أسعار السلع الغذائية إلى الصعود حتى في الدول غير المنخرطة في الصراع.
وأضاف الخبير الاقتصادي أبعاد الأزمة في النقاط التالية:
أوضح أن الدول المستوردة للغذاء والتي تعتمد على الأسواق الخارجية لتأمين احتياجاتها الأساسية ستكون الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول أفريقية وآسيوية منخفضة الدخل.
وأكد أن مصر ليست بمنأى عن هذه التطورات باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، مشيراً إلى أن أي ارتفاع مستدام في الأسعار العالمية سيزيد من فاتورة الاستيراد، ويضغط على الموازنة العامة، وينعكس على معدلات التضخم ودعم الغذاء، كما أوضح أن الأسواق العالمية غير مستعدة بالكامل لصدمة جديدة، نظراً لأن آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة، فضلاً عن تراجع المخزونات الاستراتيجية.
واختتم د. إبراهيم جلال حديثة “للقصة”مؤكداً أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في نقص المعروض، وإنما في اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يجعل الغذاء أكثر تكلفة حتى إذا ظل الإنتاج العالمي عند مستويات مقبولة.
