عُقدت، مساء أمس، الجلسة النقاشية الثالثة لمبادرة تنمية الحياة الحزبية والنهوض بالأحزاب السياسية، بمشاركة لفيف من ممثلي أحزاب وقوى سياسية، في ضيافة حزب العدل، استكمالًا للمسار الذي انطلق بمبادرة من حزب المحافظين، واستضاف أولى جلساته، ثم استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجلسة الثانية.
وشارك في لقاء أمس وفد حزب المحافظين، الذي ضم عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية، وجهاد عبود، عضو الهيئة العليا، وأكرم السيد، أمين سر الهيئة التشريعية، و محمد هجرس عن هيئة الإعلام السياسي.
وتناولت الجلسة الإصلاحات التشريعية والسياسية اللازمة لتطوير العمل الحزبي، وفي مقدمتها تعريف الحزب وأدواره، والديمقراطية الداخلية، ومصادر التمويل وضمانات استقلال القرار الحزبي، وتشكيل لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها. كما ناقش المشاركون التمثيل النسبي في الانتخابات، وسبل تعزيز ارتباط الأحزاب بالمواطنين، وتمثيل الشباب والنساء والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف الفئات الاجتماعية.
وأكد عدد من المشاركين أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي للنهوض بالحياة الحزبية، وأن فاعليته ترتبط بالإرادة السياسية وإتاحة المجال العام وحرية النشاط والمنافسة، إلى جانب تطبيق القانون وتطوير الممارسة داخل الأحزاب نفسها.
وتستهدف اللقاءات البناء على الرؤى والمقترحات التي تقدمها مختلف الأطراف، وصولًا إلى أجندة مشتركة تعالج العقبات أمام العمل الحزبي، وتعزز التعددية السياسية وقدرة الأحزاب على تمثيل المواطنين وتقديم البدائل والتأثير في السياسات العامة.
وضمت المبادرة خلال مسارها ١٤ حزبًا هم المحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والوفد، والدستور، والجيل الديمقراطي، والاتحاد، والناصري، والمصريين الأحرار، والإصلاح والنهضة، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والتقدم «تحت التأسيس»؛ إلى جانب ٤ قوى وكيانات، هي مجلس الشباب المصري، وشعب مصر، وحركة ٦ أبريل، ومركز تواصل مصر، بإجمالي ١٨ حزبًا وكيانًا.