عندما يتحول جسر الدعم من دور ممر الأمان إلى مصدر قلق وحزن، وبالنسبة لفئة في أمس الحاجة إلى الدعم وإدخال السعادة على قلوبهم الحزينة، هنا تفقد الشفافية دورها المعهود.
الدعم يتخذ منحنى الهبوط
في السنوات القلائل الماضية، كان للدولة دور مؤثر وفعال، في ملف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث أصدرت الحكومة قرارا بأن كل من لديه إعاقة باختلاف شكلها، له الحق في استخراج ما يسمى بـ كارت الخدمات المتكاملة، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، على منح بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها وثيقة إثبات الإعاقة والبوابة للحصول على الخدمات.
شهادات ميدانية من أرض الواقع
يقول عمر السيد من ذوي الإعاقة: “أنا أجلس على كرسي متحرك ولا أقوى على العمل، عندما أصدرت الدولة قراراً بمنح ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كارت الخدمات المتكاملة كان ذلك بمثابة طوق نجاة بالنسبة لملايين الحالات وليس لي وحدي’.
ويردف لـ “القصة” في حيرة: “الآن الوضع تغير كثيرا، حيث ازدادت الأمور تعقيدا من حيث المدة المخصصة لتجديد الكارت مابين 6 إلى 7 سنوات، إلى جانب التكاليف الباهظة التي اتسم بها الكارت في الآونة الأخيرة”.
التغيير إلى الأسوأ
عبير أحمد عضو مجلس الحق في الدواء، توضح أنه في السابق كانت إجراءات استخراج الكارت أو تلقي الخدمات الصحية لذوي الإعاقة أبسط بكثير وأقل تكلفة، كانت التحاليل الطبية متاحة في المستشفيات الحكومية والمعامل المركزية بأسعار رمزية، أما اليوم التكلفة أصبحت مضاعفة، خاصة بعد إلزام المرضى بإجراء الفحوص داخل مستشفيات بعينها، كالمستشفيات العسكرية، التي لا تعترف بنتائج التحاليل من الخارج وتُحسب فيها الخدمات بالأسعار المدنية الكاملة دون أي تخفيض.
وأضافت أن المرضى يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل الأشعة والتحاليل والنقل، إذ يعتمد الكثير منهم على سيارات الأجرة الخاصة، لتجنّب إرهاق أطفالهم من ذوي الإعاقة.
البحث عن الحقوق المتساوية
تصف “أحمد” كيف تحوّلت الإجراءات إلى عبء مالي مرهق، خصوصًا للأسر التي تضم أكثر من طفل معاق، مؤكدة أن التكاليف الإجمالية باتت لا تُحتمل.
كما انتقدت أيضًا التمييز بين فئات الإعاقة المختلفة في “الكارت الأخضر”، إذ ترى أن جميع المعاقين سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو حركية أو متعلقة بالدم يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية، مثل أحقية امتلاك سيارة مجهزة أو الحصول على دعم سكني واجتماعي.
وأشارت إلى أن أغلب ذوي الإعاقة لا يعملون ويعتمدون على معاش “تكافل وكرامة” الذي لا يتجاوز 750–800 جنيه شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية أو حتى فواتير الكهرباء.
التمييز وزيادة الأعباء الاقتصادية
كما تتساءل المختصة عن سبب تقسيم الإعاقات إلى شرائح وألوان، معتبرة أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى تمييز غير دستوري بين المواطنين، وأن الغموض ما زال يحيط بمعايير هذا التقسيم وما إذا كانت فئة ستُمنح امتيازات أكبر من أخرى كالحصول على سيارة أو سكن أو إعفاءات تعليمية.
واختتمت الحديث بالتأكيد على أن الصورة الحالية غير عادلة، وأن النظام الجديد لم يحقق المساواة التي وعد بها، بل زاد الأعباء المالية والإجرائية على فئة تعاني أساسًا من ضعف الدخل والإهمال المؤسسي.
