قام البنك المركزي المصري برفع تقديراته لخدمة الدين الخارجي لعام 2026 بمقدار 1.3 مليار دولار، لتبلغ حوالي 29.18 مليار دولار مقارنة بتقديرات سابقة عند 27.87 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، زادت قيمة أقساط الدين المستحقة بنحو 1.1 مليار دولار لتصل إلى 23.79 مليار دولار مقابل 22.72 مليار دولار سابقا، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تقديرات سداد فوائد الدين بواقع 250 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 5.4 مليار دولار خلال عام 2026.
وأوضح تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” الصادر عن البنك المركزي أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، منها 24.3 مليار دولار أقساط ديون و5.8 مليار دولار فوائد.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، بينما تراجعت الفوائد بنحو 0.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.5% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 38.8% في نهاية يونيو 2024، ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، نتيجة ارتفاع القروض الخارجية بقيمة 3.3 مليار دولار.
واستمر الدين الخارجي بالتصاعد ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مع زيادة تجاوزت نسبة 300%، وشكل الدين قصير الأجل حوالي 19.2% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 17% نهاية يونيو 2024.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح بالتعاون مع شركة الديار القطرية تُعد من أبرز المشاريع الاستثمارية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وأكد أن العوائد الاستثنائية لهذه المشروعات سيتم توجيهها لدعم جهود خفض الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، مضيفا أن الصفقة ليست جزءًا مباشرًا من برنامج بيع أصول الصندوق السيادي، لكنها ستسهم بشكل إيجابي في تحقيق نتائج موازنة أفضل من المستهدفات الأصلية.
