ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة كيفية “مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة”، إلى جانب “التصدي لمظاهر الإساءات للمجتمع والإضرار المقصود بالاقتصاد المصري” بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.
وتناول المجلس رؤى ومقترحات قدمتها الوزارات والجهات المعنية حول الحاجة إلى إنشاء وحدات رصد مبكر داخل كل وزارة، بهدف تتبع الشائعات وتحليلها والرد عليها بشكل فوري.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على كفاية الإطار التشريعي الحالي لمواجهة هذه الظاهرة، “إلا أن غرامات القوانين القائمة وُصفت بأنها غير كافية لردع نشر الشائعات المضللة”.
وناقش المجلس مقترحًا بزيادة الغرامات المفروضة لتحقيق الردع “والحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والصورة العامة للدولة”.
وخلص الاجتماع إلى توافق أعضاء المجلس على ضرورة تعديل قانون العقوبات لزيادة الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات ونشر الأخبار الزائفة، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة (380) من القانون.
وبهذا الشأن، كلّف المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون اللازم لتشديد هذه التدابير.
إلى ذلك قرر المجلس تسريع إصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية بالتعاون مع وزارتي العدل والاتصالات، “لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الموثوقة من مصادرها القانونية”.
