منذ 17 نوفمبر، يخوض الإعلاميون في المنصة الإلكترونية “البوابة نيوز” إضرابًا عن العمل، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع ناشرهم، “المركز العربي للصحافة” المملوك لعبد الرحيم علي، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
انضم الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى نقابته المنتسبة، نقابة الصحفيين المصرية (EJS)، في دعم مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل في البلاد.
تتمثل القضية الأساسية في النزاع في “البوابة نيوز” في مطالبة الصحفيين بزيادة رواتبهم للوفاء بالحد الأدنى للأجور، وفقًا لقانون العمل رقم 14/2025، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025. وقد أرسلت نقابة الصحفيين المصرية خطابًا إلى جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية في البلاد تحثها على الامتثال لقانون العمل الجديد.
حالياً، يبلغ متوسط الراتب الشهري للصحفي في “البوابة نيوز” 2,000 جنيه مصري (36 يورو)، ويطالب الصحفيون بدفع الحد الأدنى للأجور المخصص للعاملين في القطاع العام، والذي حُدِّدَ بـ 7,000 جنيه مصري (126 يورو).
في أكتوبر، قدم 70 صحفياً مذكرة بمطالبهم إلى النقابة المصرية، لكي تتمكن النقابة من الدخول في مفاوضات مع الإدارة التي ادعت وجود صعوبات مالية، وقد شارك رئيس نقابة الصحفيين المصرية، خالد البلشي، وأعضاء آخرون في مجلس النقابة في مفاوضات مطولة انهارت دون التوصل إلى اتفاق، عندما رفضت إدارة الشركة دفع الحد الأدنى للأجور للصحفيين.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر: “نحن ندعم بقوة زملاءنا في “البوابة نيوز” في دعوتهم المشروعة لتطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور، إن مطلبهم ليس أكثر من إنفاذ قانون العمل في البلاد. ندعو صاحب العمل إلى الانخراط بشكل بناء مع نقابة الصحفيين المصرية والوفاء بالتزاماته بموجب قانون العمل، لا ينبغي إجبار أي عامل في وسائل الإعلام على العيش برواتب تقل عن الحد الأدنى القانوني”.
