في ظل السعي لإنهاء حالة الجدل الداخلي وتوحيد الصفوف داخل حزب الدستور، ومع اقتراب حسم ملف انتخابات الحزب، تشهد الأروقة الداخلية حالة من الحراك السياسي المكثف، في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة وفتح الطريق أمام انتخابات تحظى بتوافق واسع بين مخلتف الاطراف، لاستعادة دور الحزب السياسي وتنظيم استحقاق انتخابي يليق بتاريخه.
حزب الدستور على أبواب الانتخابات
حمدي قشطة عضو لجنة الإشراف على الانتخابات بحزب الدستور قال إن الأيام الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في ملف انتخابات الحزب، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية باتت أقرب إلى حل الأزمة من اي وقت مضى.
وأوضح “قشطة” لـ”القصة” أن أي محاولات سابقة للوصول إلى حلول كانت تتوقف عند نقاط محددة دون تحقيق اختراق حقيقي، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تقدمًا يتجاوز الخلافات القديمة ويقترب فعليًا من حل الأزمة.
وشدد على أن النقاش الدائر حاليًا لا يركز على تحديد من أخطأ أو من كان الأقرب للصواب، مؤكدًا أن هذا المنهج لم يعد مطروحًا ولا يمثل معيارًا للتقييم، بل أن المقياس الحقيقي في الوقت الراهن هو مدى جدية كل طرف في السعي إلى حل الأزمة والوصول إلى انتخابات موحدة.
وأشار “قشطة”إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة ليس مراجعة مواقف الأطراف أو تقييم أخطائهم، وإنما التركيز على الدفع نحو تسوية تفضي إلى إجراء انتخابات موحدة ترضي جميع الأطراف.
وبشأن وجود مؤشرات أولية حول اتجاهات التصويت أو نسب المشاركة، أوضح قشطة أن الحديث عن وجود المؤشرات لا يزال سابقًا لأوانه، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى الاتفاق على إجراء انتخابات موحدة.
ولفت إلى أن الخطوة التالية، حال التوصل إلى حل نهائي، ستتمثل في تشكيل لجنة انتخابات توافقية تضم جميع الأطراف، وبما يليق بتاريخ ومكانة حزب الدستور، موضحًا أنه عند هذه المرحلة يمكن الحديث بشكل أدق عن الخطوات التنفيذية ومؤشرات المشاركة والنتائج المتوقعة.
وأكد أن الأطراف لا تزال في انتظار تفعيل ما تم التوصل إليه والإعلان عنه رسميًا، مشددًا على أن الطرف الأجدر بالدعم هو الطرف الأكثر التزامًا وجدية في العمل على إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل توافقي شامل.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور أعلنت اعتماد القوائم المرشحة بصورة نهائية لشغل المناصب القيادية بالحزب، وذلك عقب انقضاء فترة الطعون المقررة دون تلقي أي طعون على القوائم أو المرشحين، وفقًا للإجراءات والمواعيد المعلنة سلفًا.
وجاءت القوائم المعتمدة على النحو التالي:
قائمة “خطوة لبكرة”
رئيس الحزب :هناء حسن كساب علي
الأمين العام: محمد محمود حجاج عبد الجليل
أمين الصندوق: عبد الله عبد الوهاب عطية السعدني.
قائمة “الدستور للجميع”
رئيس الحزب: إبراهيم حسن أحمد محمد العزب
الأمين العام: الحسيني أحمد محمود شاهين
أمين الصندوق: محمود مصطفى أنور قِشطه.
قائمة “الدستور أولًا”
رئيس الحزب: هيثم رؤوف محمد عبد المنعم
الأمين العام: وائل مجدي صلاح الدين
أمين الصندوق: رامي جلال الدين أحمد.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن القوائم المشار إليها أصبحت قوائم نهائية ومعتمدة رسميًا، وذلك لعدم ورود أي طعون خلال المدة الزمنية المحددة.
وتأسس حزب الدستور في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على يد الدكتور محمد البرادعي، وكان ضمن الأحزاب التي حققت تفاعلًا كبيرًا من الأجيال الشابة في أعقاب الثورة.
