أعلن المحامي علي أيوب صدور تقرير وصفه بـ«التاريخي» من هيئة مفوضي الدولة، لصالح مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، في الدعوى المقامة منه بصفته ضد كل من وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأوضح أيوب أن الدعوى حملت رقم 58055 لسنة 79 ق، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الرحاب، وقد حددت المحكمة جلسة 2 مايو 2026 (رول 43) لنظرها موضوعيًا.
وأشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهى إلى التوصية بالحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر في جلسته رقم 324 المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة في 13 مارس 2025، فيما تضمنه من إخلاء العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة التي تقرر إخلاؤها.
وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية إلى مقرات عملهم السابقة على صدور القرار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات
