أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بياناً شاملاً عقب اجتماعه الأخير، وضع خلاله خارطة طريق واضحة للتعامل مع الأزمات الراهنة في كل من الصومال والسودان، مشدداً على ضرورة احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.
الملف الصومالي “أرض الصومال” ورفض التدخلات
فيما يخص الشأن الصومالي، أعلن المجلس التزامه الكامل بالحفاظ على سلامة الأراضي الصومالية، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
رفض التقسيم
أعلن المجلس رفضه القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي التي تهدف إلى تقسيم الصومال، وجدد رفضه لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى “أرض الصومال”.
دعم الأمن
رحب المجلس رسمياً باستعداد جمهورية مصر العربية لنشر قواتها لدعم أمن واستقرار الصومال.
الحوار الوطني
ثمن البيان جهود الحكومة الصومالية في تسريع مسار الحوار الوطني، محذراً من أن استمرار الانقسام الداخلي يعقد جهود مواجهة “حركة الشباب”.
الملف السوداني.. مطالبة بالعدالة والحكم المدني
انتقل البيان إلى الأزمة السودانية، مؤكدا أولوية الحل السلمي وحماية المدنيين، وفق المحاور التالية:
المسار السياسي
طالب المجلس بالاستعادة الكاملة لنظام حكم مدني سوداني منتخب ديمقراطياً، داعياً إلى إطلاق عملية حوار شاملة بقيادة وملكية “سودانية – سودانية”.
الوضع الميداني
دعا المجلس إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع التأكيد على احترام استقلال وسيادة السودان ووحدته الوطنية.
المحاسبة والانتهاكات
أدان البيان الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في مدينة “الفاشر”، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن كافة الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد.
