أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن الدستور الحالي لمصر بحاجة إلى تعديل شكلي وموضوعي، مشيرًا إلى أن دستور 2012 الصادر في عهد الإخوان لم يكن مناسبًا، وما حدث من تعديلات في 2014 و2019 لم يكن كافيًا، مؤكدًا أن مصر تستحق دستورًا يحمي مصالحها ويُبعد آثار دستور الإخوان.
وقال حسين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لمناقشة مقترح عودة المجالس المحلية: “الحديث عن تعديل دستوري فرصة، فوقت الإخوان عندما أقالوا النائب العام عبد المجيد محمود توليت قضيته أمام دائرة رجال القضاء واستحضرت حكم لإعادته لمنصبه”.
وتابع: ” فأنا لدى سيرة عطرة عند الإخوان، لأن أول معول في حكم الإخوان كان هذا الحكم بإعادة النائب العام لموقعه ومن هنا لا مانع أن أقول إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلا وموضوعا.. شكلًا لأنه دستور 2012 بتاع الإخوان، وما حدث فى 2014 و2019 ما هو إلا تعديل ولا يجوز أن تتوج مصر بدستور أصدره الإخوان.. والإصدار الذى عمله عدلي منصور أعاده مرة أخرى.. مصر تستحق دستورًا يلغي الإخوان وموضعا إضافة أمور مختلفة”.
