في ظل استمرار المطالبات الحقوقية والسياسية بالإفراج عن سجناء الرأي، تتواصل التحركات من قبل عدد من الأحزاب واللجان المعنية لمتابعة تطورات هذا الملف والضغط من أجل تحقيق انفراجة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف الحقوقي محمد أبو الديار مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، عن آخر مستجدات الملف والتحركات المتوقعة خلال المرحلة القادمة.
اجتماع جديد
وقال “أبو الديار” لـ “القصة”، إن اللجنة لم تشهد حتى الآن أي تحركات جديدة في ملف سجناء الرأي، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع عقب انتهاء عطلة العيد لبحث تطورات الملف ومناقشة الخطوات المقبلة.
وأوضح أن اللجنة لم تتخذ حتى الآن إجراءات أو تحركات محددة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن النقاش حول التطورات المحتملة في الملف سيجري خلال الاجتماع المرتقب بعد العيد.
وفيما يتعلق بإمكانية الإفراج عن بعض السجناء خلال أيام العيد، أعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة قرارات بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي، مشيرًا إلى أن الجهود الحقوقية والسياسية المتواصلة قد تسهم في تحقيق ذلك.
اعتصامات رمزية
وتطرق “أبو الديار” إلى الحملة التي أطلقها حزب الكرامة، والتي تضمنت تنظيم اعتصامات رمزية مؤقتة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، مؤكدًا أن اللجنة تثمن هذه الخطوة، وأوضح أن الحزب يعد جزءًا من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ومن الجهات المؤسسة لها، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات تمثل دعمًا مهمًا للجهود الرامية إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وأضاف أن التحركات السياسية والحقوقية المختلفة، بما في ذلك الخطابات والمذكرات المقدمة إلى الجهات المعنية، كان لها تأثير واضح، مشيرًا إلى المذكرة التي سبق أن قدمتها اللجنة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن السجناء.
وأكد “أبو الديار” أن أي تحرك تقوم به الأحزاب أو المؤسسات أو الحركات السياسية في اتجاه المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي يساهم في دعم هذا الملف، موضحًا أن الضغط الشعبي والسياسي يؤدي دورًا مهمًا في دفع قضية الإفراج عن السجناء إلى الأمام.
كما أكد على أن التحركات السياسية والضغط الشعبي قد يكونان من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق انفراجة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة خطوات إيجابية نحو الإفراج عن سجناء الرأي
