مع تزايد النقاشات حول دور النقابات المهنية في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، يبرز ملف نقابة المحامين كأحد الملفات التي تثير تساؤلات متجددة بشأن طبيعة هذا الدور وحدوده. فمع تكرار وقائع تتعلق بمحامين يواجهون أزمات قانونية أو قضايا مرتبطة بالرأي، تتجه الأنظار إلى آليات الدعم التي توفرها النقابة، ومدى فاعليتها في التعامل مع هذه الحالات.
طلبة: الآداء المؤسسي تراجع بسبب غلق “الحريات”
قال المحامي أشرف طلبة، عضو النقابة العامة للمحامين، إن غياب لجنة الحريات داخل النقابة أثر بشكل واضح على مستوى التنسيق والدعم القانوني للمحامين في الأزمات المختلفة.
وأضاف طلبة، في تصريحات خاصة، أن الفترة التي تلت غلق لجنة الحريات شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأداء المؤسسي داخل النقابة، مشيرًا إلى أنه شغل منصب أمين عام اللجنة لأكثر من 15 عامًا، قبل وبعد ثورة يناير، وكانت اللجنة تمثل آلية فعالة لتنظيم جهود الدفاع عن المحامين.
وأشار طلبة إلى أن الدعوات لإعادة تفعيل لجنة الحريات تستند إلى كونها الإطار التنظيمي الذي كان يدير العمل بشكل منظم، ولها سابقة أعمال يشهد بها التاريخ، سواء في قضايا كبرى مثل حادث عبارة السلام أو خلال مراحل إعداد الدستور المصري، حيث كان للنقابة دور واضح في الدفاع عن المحامين.
الدفاع عن المحامين تحول لمجهودات فردية
ولفت طلبة إلى أن غياب اللجنة حوَّل مسألة الدفاع عن المحامين إلى مجهودات فردية غير منسقة، وهو ما انعكس سلبًا على نتائج القضايا، موضحًا أن العمل الفردي دون توزيع أدوار أو دراسة متكاملة قد يعرض المحامي لمخاطر قانونية أو مواقف غير محسوبة.
وتابع: “لجنة الحريات كانت تعتمد على منهج مؤسسي قائم على دراسة كل حالة، وتحديد الأدوار بين أعضاء الفريق، سواء في الترافع أو إعداد المذكرات، إلى جانب التحرك الإعلامي من خلال المؤتمرات الصحفية، بما يسهم في تحويل بعض القضايا إلى رأي عام، وهو ما كان يخلق نوعًا من الضغط يؤدي في بعض الأحيان إلى تدخل جهات رسمية لحل الأزمات”.
“المحامين فقدت دورها كقلعة للحريات
وعن تقييمه للوضع الحالي، اعتبر طلبة أن غياب هذا الإطار المؤسسي أدى إلى ضعف في إدارة ملف الدفاع عن المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة فقدت دورها التاريخي كـ”قلعة الحريات”، وهو الدور الذي يرى أنه انتقل في الوقت الراهن إلى نقابة الصحفيين.
وشدد على أن تفعيل لجنة الحريات يمثل ضرورة أساسية لاستعادة هذا الدور، خاصة أن قانون المحاماة ينص على أن من بين اختصاصات اللجنة الدفاع عن المحامين، إلى جانب الدفاع عن المظلومين بشكل عام.
وفيما يتعلق بما يثار حول قيام بعض القيادات النقابية بالإبلاغ عن محامين، أوضح أنه لا يمكن التعاطي مع مثل هذه الاتهامات دون وجود أدلة مادية، مؤكدًا أن الاعتماد على أقوال مرسلة قد يعرض مروجيها للمساءلة القانونية بتهمة التشهير.
وأشار إلى أن العمل المهني للمحامي يقوم على الأدلة الموثقة، مع ضرورة التفرقة بين المعلومات الموثقة والشائعات، لافتًا إلى أنه لا يمكن فتح تحقيق أو اتخاذ إجراء قانوني دون وجود دليل كتابي أو شهود، لأن جهات التحقيق تطالب بالأدلة، وفي حال عدم توافرها قد تتحول المسألة إلى اتهام بالتشهير.
واختتم طلبة حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في التعامل مع مثل هذه القضايا، والدعوة إلى الاعتماد على الأدلة المادية الموثقة قبل توجيه أي اتهامات، حفاظًا على المهنة وأعضائها.
قناوي: الدور الأساسي للنقابة غائب
وفي السياق ذاته، قال المحامي أحمد قناوي إن دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها شهد تراجعًا كبيرا خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الدور الأساسي للنقابات المهنية يتمثل في دعم أعضائها والدفاع عنهم، لافتًا إلى أن هناك تجارب لنقابات أخرى قامت بأدوار في مساندة أعضائها في وقائع مشابهة لما تعرض له بعض المحامين.
وأشار قناوي إلى أن من بين الملفات المطروحة، وجود عدد من المحامين المحبوسين على خلفية قضايا رأي، مؤكدًا أن الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية يعد من صميم اختصاص النقابة، سواء فيما يتعلق بأعضائها أو بغيرهم من المواطنين، موضحا أن هذا الملف يتطلب تفعيلًا أكبر لدور النقابة، خاصة في ظل وجود أعداد من المحامين في مثل هذه القضايا، بما يستدعي تحركات تتناسب مع طبيعة الدور النقابي.
على مسئولي النقابة المطالبة بالإفراج عن محاميي قضايا الرأي
وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، دعا قناوي مسئولي النقابة إلى تبني عدد من الآليات، من بينها المطالبة بالإفراج عن المحامين المحبوسين على خلفية قضايا رأي، وتنظيم فعاليات داخل النقابة، وإتاحة مساحة للتواصل مع أسرهم وعرض أوضاعهم.
وأشار قناوي إلى أن نقابة المحامين تمتلك أدوات قانونية وآليات للعمل المؤسسي يمكن أن تسهم في دعم أعضائها، مؤكدًا أهمية تفعيل هذه الأدوات بما يعزز من دور النقابة في هذا الإطار.
