هل تتجه الحكومة إلى جذب الاستثمارات طويلة الأجل، من خلال قيد 10 شركات بترول في البورصة المصرية؟
في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، تتجه الدولة إلى إدراج 10 شركات بترول للبورصة المصرية، قرار أثار تساؤلات عديدة – فور تداوله على منصات التواصل الاجتماعي – ونسب إلى مسؤول حكومي ـ طلب عدم ذكر اسمه-، حول الأسباب وما الهدف وراء ذلك؟
رؤية لإصلاح هيكلي مستدام
يواجه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة ناجمة عن تداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية المستمرة، والتي أسفرت عن ارتفاع تكاليف التمويل الدولية، وتشديد السياسات النقدية الانكماشية، وزيادة معدلات التضخم العالمية، هكذا بدأ حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، حديثه لـ”القصة”.
ويضيف خبير الاقتصاد، أن التوترات الجيوسياسية أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي، لكن الاقتصاد المصري أظهر درجة ملحوظة من الصمود، قائلًا: ”هذه العوامل أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي، لكن الاقتصاد المصري أظهر درجة ملحوظة من الصمود”.
ويشير إلى أن الحكومة الآن تتجه إلي قيد شركات البترول في البورصة المصرية، لأن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا يبلغ 4.3% و4.5% في عامي 2025 و2026، حيث قال: ”يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً يبلغ 4.3% في عام 2025 و 4.5% في عام 2026، مع تحسن واضح في النصف الأول من العام الحالي”.
ويؤكد أن الدين الخارجي التحدي الأبرز، حيث وصل إلى حوالي 163.7 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، قائلًا: الدين الخارجي هو التحدي الأبرز وضرورة، وصل الدين الخارجي المصري إلى حوالي 163.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بعد ارتفاع تدريجي من مستوى نهاية 2024 (حوالي 155.1 مليار دولار)”.
ويلفت أن نسبة الدين المحلي تقترب من 44%، مع هدف حكومي لخفضها إلى حدود 40% في الفترة القادمة، حيث قال: ”تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44%، مع هدف حكومي لخفضها إلى حدود 40% في الفترة القادمة”.
ويتابع عيد أنه في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمي، يصبح التوقف التام عن الإقتراض أمرًا حتميًا، قائلًا: ”في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، يصبح التوقف التام عن الحصول على قروض خارجية جديدة أمراً حتمياً”.
ويشدد أنه يجب توجيه أي تمويل خارجي متاح نحو القطاعات الاستثمارية، التي تساهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز النمو، ويقلل نسبياً من عبء الدين الخارجي، حيث قال: ”أي تمويل خارجي متاح يجب توجيهه حصراً نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارات التي تساهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز النمو، ويقلل نسبياً من عبء الدين الخارجي”.
ويضيف أنه يمكن أن تسهم طروحات شركات مثل”إنبي” و”بتروجيت”، أن تعزز التمويل الداخلي وتنشط سوق رأس المال، حيث أنه مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، يبرز سوق المال المصري كمصدر منخفض التكلفة، قائلًا: ”تعزيز التمويل الداخلي وتنشيط سوق رأس المال
مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب نقص الإمدادات وغلاء التمويل، يبرز سوق المال المصري كمصدر تمويل منخفض التكلفة وسريع التوافر للحكومة”.
ويوضح أن البورصة المصرية يمكن أن تحقق جذبًا حالياً للمستثمرين الأجانب، إذا سرعت طرح الشركات الحكومية فيها، حيث قال: ”يمكن تحقيق ذلك عبر تسريع طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، سواء للأفراد أو المؤسسات المحلية والأجنبية”.
ويتابع أن عام 2025 شهد العديد من هذه الطروحات، بهدف توسيع رأس المال المصري، قائلًا: ”شهد عام 2025 زخماً كبيراً في هذه الطروحات (يُعرف بـ”عام الطروحات”)، بهدف توسيع رأس المال السوقي”.
ويؤكد أن قيد الشركات في البورصة يجب أن يوجه لتوسيع نشاط الشركات وزيادة إنتاجها، حيث قال: ”يجب توجيه حصيلة هذه العمليات لتوسيع أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، مما ينعكس إيجاباً على الناتج القومي ويساهم في خفض نسبة الدين تدريجياً”.
ويشير إلى أن تأثير هذه الطروحات على الاقتصاد المصري، هو إعادة هيكلة أصول الدولة، حيث يُحول العبء إلى مصدر دخل، حيث قال: ”إعادة هيكلة أصول الدولة، حيث تحويل العبء إلى مصدر دخل”.
ويتابع أنه يتطلب الأمر إعادة هيكلة جذرية، مع التركيز على أن يحقق عائدًا يفوق تكاليفها، قائلًا: ”يتطلب الأمر إعادة هيكلة جذرية لهذه الأصول”.
ويؤكد أن أي أصل لا يحقق عوائد أكبر مما ينفق عليه يُعد فشل إداري، حيث قال: ”أي أصل لا يحقق عوائد تفوق الإنفاق عليه يمثل فشلاً إدارياً واضحاً”.
ويلفت أنه من ضمن الخطوات التي التزمت بها الحكومة في برنامج الطروحات أو الإصلاحات الاقتصادية، هو تشكيل وحدة متخصصة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دمج أو تصفية الهيئات الاقتصادية غير الفعالة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من هذه الأصول، قائلًا: ”تم تشكيل وحدة متخصصة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دمج أو تصفية الهيئات الاقتصادية غير الفعالة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص وإدارة احترافية”.
ويتابع أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترشيد الإنفاق العام، هم عماد الناتج القومي، ومحركًا رئيسياً للتوظيف وتخفيف الأزمات، حيث قال: ”دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصيغر وترشيد الإنفاق العام، عماد الناتج القومي ومحركاً رئيسياً للتوظيف وتخفيف الأزمات”.
ويؤكد على مواصلة الدعم لهذه المشروعات، حيث قال: ”يجب مواصلة توجيه الدعم الحكومي المكثف لهذه المشروعات”.
ويوضح أنه بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة تحتاج الحكومة إلى خفض النفقات العامة، قائلًا: ”بالتوازي، تحتاج الحكومة إلى خطوات حاسمة لـخفض النفقات العامة وترشيد الإنفاق”.
ويتابع أنه يتم ذلك من خلال دمج الهيئات المتشابهة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وزيادة الإيرادات غير الضريبية من الموارد الطبيعية والصناعية، قائلًا: ”من خلال دمج الهيئات المتشابهة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وزيادة الإيرادات غير الضريبية من الموارد الطبيعية والصناعية”.
ويؤكد أن الإصلاحات الهيكلية، هو المسار الواقي للخروج الآمن للاقتصاد المصري، بدأت الحكومة بتنفيذ جزء كبير منها، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قال: ”أن مسار واقعي جاري التنفيذ للخروج الآمن للاقتصاد المصري، يعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة بتنفيذ جزء كبير منها، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي”.
ويضيف أن التحدي الرئيسي هو تسريع وتيرة الطروحات الحكومية بشفافية كاملة، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الصادرات والسياحة لتوليد عملة أجنبية مستدامة، قائلًا: ”التحدي الرئيسي يكمن في تسريع وتيرة الطروحات الحكومية بشفافية كاملة والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الصادرات والسياحة لتوليد عملة أجنبية مستدامة”.
ويؤكد أنه مع الالتزام المستمر بهذه السياسات، يتوقع تحسن تدريجي في مؤشرات الدين والنمو، واستقرار اقتصادي أكثر صلابة خلال الفترة 2026-2030، حيث قال: ”مع الالتزام المتواصل بهذه السياسات بزخم أكبر، يمكن توقع تحسن تدريجي في مؤشرات الدين والنمو، واستقرار اقتصادي أكثر صلابة خلال الفترة 2026-2030”.
ويتابع أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى صبر استراتيجي، قائلًا: ”الاقتصاد المصري يحتاج اليوم إلى صبر استراتيجي وإصرار على الإصلاح، ليخرج من دائرة الضغوط ويبني نموذجاً تنموياً مستداماً”.
لماذا تتجه الحكومة لطرح شركات البترول؟
يقول دكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول و الطاقة، في حديث لـ “القصة” إن اختيار الحكومة شركات بترول محددة، لأنها شركات قوية وذات سجل عملي في مجالات الإمدادات والخدمات البترولية، حيث قال: ”اختارت الحكومة شركات بترول محددة مثل”أنبي” (ويمكن أن يُقصد بها شركة مقاولات بترولية أو مزودة لخدمات حفر خطوط الأنابيب) و”الشركة العامة” للبترول”وبتروجيت” وغيرها من الشركات، لأنها شركات قوية وذات سجل عملي في مجالات الإمدادات والخدمات البترولية، وخطوط الإنتاج وخدمات الداونستريم(التشغيل والتسويق)”.
ويضيف دكتور هندسة البترول و الطاقة أن شركة ”أنبي” تعتبر من الشركات المحلية والعالمية، قائلًا: ”وتعتبر ”أنبي” من الشركات التي تعمل داخل مصر وخارجها، وتتميز بخبراتها في مجال الضغط والخطوط والخدمات الفنية، ما يجعلها مؤهلة لجذب اهتمام البورصة والمستثمرين كشركة “حصان أسود” ذات قيمة عالمية”.
ويؤكد أن قطاع البترول المصري أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، بعد إدخال تيسيرات قانونية وتنظيمية، مثل قانون تخصيص الغاز والمنتجات النفطية، حيث قال: ”قطاع البترول المصري صار أكثر جاذبية بعد إدخال تيسيرات قانونية وتنظيمية، مثل قانون تخصيص الغاز والمنتجات النفطية، الذي يسمح للشركات الأجنبية ببيع حصص الإنتاج الخاصة بها داخل مصر وخارجها”.
ويتابع أن من عوامل الجذب الأخرى انخفاض المستحقات للشركات الأجنبية من 6.5 مليار دولار إلى حوالي 1.2، مع خطة لسدادها تمامًا في غضون فترة قصيرة، ما يعطي رسالة قوية بأن أي استثمار جديد سيتم تحصيل مستحقاته في أقرب وقت.
ويقول: ”ومن العوامل الجاذبة الأخرى انخفاض المستحقات المستحقة للشركات الأجنبية من 6.5 مليار دولار إلى حوالي 1.2 مليار دولار، مع خطة لسدادها تمامًا في غضون فترة قصيرة، ما يعطي رسالة قوية بأن أي استثمار جديد سيتم تحصيل مستحقاته في أقرب وقت، وبالتالي تحفيز الشركات على زيادة الحفر والتنقيب والتوسع في مشروعاتها”.
ويضيف أن البنية التحتية في مصر تتميز بقوة، سواء في شبكة الغاز والأنابيب، أو محطات الإسالة والتخزين، مع وجود ما يقارب 24 خزانًا لتخزين البترول والمنتجات، إلى جانب التطور الملحوظ في محطات التكرير مصافٍ مثل السويس ومسطرد وغيرها، حيث قال: ”إضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية للطاقة في مصر تتميز بقوة، سواء في شبكة الغاز والأنابيب، أو محطات الإسالة والتخزين، مع وجود ما يقارب 24 خزانًا لتخزين البترول والمنتجات، إلى جانب التطور الملحوظ في محطات التكرير مثل مصافٍ مثل السويس ومسطرد وغيرها”.
ويشير إلى أن الأمن والاستقرار من العوامل الحاسمة، خلاف غيرها من الدول المجاورة كالسودان ، قائلًا: ”أن الأمن والاستقرار السياسي في مصر يُعد عاملاً حاسماً، ففي حين تعاني دول جوار من حروب وتوترات، مثل السودان وسوريا وإيران وغيرها”.
ويلفت أن القيد في البورصة المصرية من المتوقع أن يزيد القيمة السوقية للشركات وتزيد الشفافية، مما يمنحها هوية أقوى بين المستثمرين حول العالم، حيث قال: ”القيد في البورصة من المتوقع أن يزيد من الشفافية والقيمة السوقية للشركات مثل”أنبي” و”الشركة العامة للبترول”، يمنحها هوية أقوى بين المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين”.
ويوضح أن المتوقع من طرح أسهم الشركات إلى جذب شرائح اوسع من المستثمرين، فيصبح هدفهم الأساسي ارتفاع سعر السهم، ما يدفع الإدارة إلى تعديل استراتيجيتها نحو زيادة الإنتاج وتنفيذ المزيد من التوسعات، لتحسين الأداء المالي ورفع القيمة السوقية للسهم.
ويقول: ”ومن المتوقع أن يؤدي طرح أسهم هذه الشركات إلى جذب شريحة واسعة من المستثمرين، يصبح هدفهم الأساسي ارتفاع سعر السهم، ما يدفع الإدارة إلى تعديل استراتيجيتها نحو زيادة الإنتاج وتنفيذ المزيد من التوسعات، لتحسين الأداء المالي ورفع القيمة السوقية للسهم”.
ويبرز أن ارتفاع قيمة الشركات المدرجة في البورصة سيُترجم إلى عوائد أفضل للدولة من خلال الضرائب والرسوم، قائلًا: ”ارتفاع قيمة الشركات المدرجة في البورصة سيُترجم إلى عوائد أفضل للدولة من خلال الضرائب والرسوم، فضلاً عن دعم صورة مصر كمركز إقليمي للطاقة”.
ويؤكد أن تغير آلية اتخاذ القرار، هو أبرز التحديات التي قد تواجه هذه الشركات، حيث قال: ”أبرز التحديات التي قد تواجه هذه الشركات بعد القيد في البورصة تتمثل في تغير آلية اتخاذ القرار، فمن السابق كان القرار يُتخذ بسهولة داخل الدولة أو الإدارة التنفيذية، أما بعد دخول البورصة، فقد تحتاج الشركات إلى موافقات مجلس الإدارة ومراجعة المساهمين”.
ويوضح أن هناك تحديات أخرى، كالتوقعات المرتفعة من جانب المساهمين، قائلًا: ”ومن التحديات الأخرى التوقعات المرتفعة من جانب المساهمين، الذين سيكونون مطالبين بتحقيق نمو مستمر في الإنتاج والتوسعات”.
ويشير إلى أن تشكل هيكل ملكية جديد قد يتبعه تغير في تركيب مجلس الإدارة، حيث قال: ”كما أن تشكل هيكل ملكية جديد (بمشاركة مساهمين أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية) قد يتتبع تغييرًا في تركيبة مجلس الإدارة”.
ويضيف أن الطرح في البورصة المصرية، قد يكون له أثر إيجابي على مستقبل قطاع البترول في مصر ، قائلًا: ”الطرح في البورصة من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، لأن الشركات المدرجة، كلما زادت قوتها وقيمتها، تزيد قدرتها على جذب رأس المال”.
ويوضح أن هذا الطرح سينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة ورفع القيمة المضافة للدولة من خلال الربح الضريبي والتعاملات التجارية، كما يعزز القدرة التنافسية لشركات مثل الشركة”العامة للبترول”، حيث قال: ”ومن ثم ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة، ورفع القيمة المضافة للدولة من خلال الربح الضريبي والتعاملات التجارية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية لشركات مثل الشركة العامة للبترول التي تُدار بنسبة 100% كشركة مصرية”.
ويشير إلى أن القيد في البورصة يساهم في رفع الريادة العالمية للقطاع، ما يتيح فرصًا للتعاون الاكتتابي والتجاري مع شركات عربية ودولية، قائلًا: ”يساهم القيد في البورصة في رفع الريادة العالمية للقطاع، حيث يصبح العالم بأسره “يتابع” هذه الشركات على منصات التداول، ويتعرف على حجم إنتاجها ومشاريعها، ما يفتح فرصًا للتعاون الاكتتابي والتجاري مع شركات عربية ودولية”.
ويستشهد بتجربة شركة أرامكو السعودية التي تطرح جزءًا من أسهمها في البورصة، وتحقق إنتاجًا يبلغ نحو 10 ملايين برميل يوميًا، وربح سنوي يقارب 200 مليار دولار، حيث قال: ”شركة أرامكو السعودية، التي تطرح جزءًا من أسهمها في البورصة، وتحقق إنتاجًا يبلغ نحو 10 ملايين برميل يوميًا، وربح سنوي يقارب 200 مليار دولار”.
ويؤكد أن تجربة الشركات النفطية الكبرى، مثل أرامكو، تظهر أن الطرح في البورصة يفتح آفاق الانتشار العالمي والتوسع الجغرافي، من خلال زيادة التمويل وتحسين الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين، قائلًا: ” تجربة الشركات النفطية الكبرى مثل أرامكو، تظهر أن الطرح في البورصة يفتح آفاق الانتشار العالمي والتوسع الجغرافي، ويعزز مكانة الدولة كمركز طاقة ويعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة التمويل وتحسين الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين”.
ويتابع أنه يمكن لمصر أن تستفيد من هذه التجارب عبر تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة ومراعاة شفافية الإفصاح، حيث قال: ” يمكن لمصر أن تستفيد من هذه التجارب عبر تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة ومراعاة شفافية الإفصاح، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين”.
