إغلاق ملف سجناء الرأي يتطلب إرادة سياسية.. والحرية صمام أمان لمصر
التعامل الصحيح مع هذا الملف هو الإفراج عن كل سجناء الرأى دون استثناء
ملف الحريات يبدأ بقضية سجناء الرأى لكنه لا يتوقف عندها
البلد الآن في أشد الحاجة لانفتاح سياسى حقيقي
بينما يكفل الدستور المصري حرية الرأي والتعبير بنصوص واضحة، لا يزال الواقع الحالي يشهد تحديات تتعلق بالتعامل مع الآراء المخالفة، حيث لا يزال ملف سجناء الرأي يمثل أزمة سياسية تستحق الحل العاجل.
ويؤكد الواقع أن تصفية هذا الملف بالكامل باتت ضرورة ملحّة، فضلًا عن أهمية الاستجابة للدعوات المتواصلة لضمان حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا أصيلًا وبدايةً لواقع سياسي أفضل.
ويُعدّ التعامل الرسمي مع ملف سجناء الرأي مؤشرًا مهمًا على وضع الحريات العامة، كما يمكن أن يسهم إحراز تقدم فيه في تحسين المشهد السياسي، ورفع الحصار عن المجال العام، ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل ظروف إقليمية ضاغطة وصعبة، وتحديات اقتصادية خانقة. وهو ما أكده عدد من السياسيين الذين حاورتهم “القصة” في هذا الشأن.
في هذا الملف أجرينا حوارًا مع الكاتب والسياسي حسام مؤنس، تناول فيه رؤيته لملف الحريات العامة وسجناء الرأي، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز الثقة في المجال العام، وتهيئة مناخ سياسي أكثر انفتاحًا واستقرارًا، وإلى نص الحوار:
كيف يجب التعامل مع ملف سجناء الرأي؟
التعامل الوحيد الصحيح مع ملف سجناء الرأى، هو أن يتم الآن وفورا الإفراج عن كل سجناء الرأى دون استثناء، عبر مراجعة شاملة ووافية للملف كله، سواء المحبوسين احتياطيا من خلال النيابة وقرارات إخلاء سبيل، أو المحبوسين بأحكام قضائية لإصدار قرارات عفو عنهم، وقد طال انتظار تلك الخطوة والمطالبة المتكررة بها من مختلف القوى والشخصيات، ومع الإستجابة المحدودة بعد فترة من الحراك الذى كان مبشرا، ومع استمرار القبض على سجناء رأى جدد بنفس المنهج بدلا من تسوية ذلك الملف نهائيا، لا زلنا نراوح فى المربع نفسه، والأمر يتطلب إرادة سياسية وأمنية واضحة لإنهاء ذلك الملف تماما، بقرارات واضحة وسريعة وحاسمة.
هل الإفراجات الأخيرة مؤشر انفراجة في هذا الملف؟
نأمل أن تكون الإفراجات المتتالية الأخيرة مؤشرا على إعادة التحرك بشكل أكثر جدية فى ملف سجناء الرأى، خاصة مع شمول قرارات إخلاء السبيل الأخيرة عددا من الأسماء التى تكررت كثيرا مطالبات الافراج عنها منذ فترة طويلة، ونأمل أن يستمر ذلك ليشمل أعدادا أكبر وبوتيرة أسرع ومنهج أكثر شمولا وعدالة لكل سجناء الرأى، لكن رغم ذلك، تأتى تلك الخطوة بالتزامن مع صدور قرار حبس احتياطي لأحمد دومة وإعادة سجنه مجددا، لتستمر سلسلة إضافة سجناء رأى جدد بالتزامن مع اخلاء سبيل غيرهم، وهى دوامة يجب أن تتوقف وتنتهى إذا كانت هناك نوايا حقيقية لمساحة من الانفتاح السياسى، والقبول بتعدد الآراء وتنوع وجهات النظر والمعارضة السياسية.
ماذا ننتظر في ملف الحريات الفترة المقبلة؟
ملف الحريات يبدأ بقضية سجناء الرأى، لكنه لا يتوقف عندها، وعندما ينتهى ملف سجناء الرأى تماما ويتم إغلاقه بشكل كامل تكون تلك مجرد نقطة بداية، والبلد الآن بأشد الحاجة لانفتاح سياسى حقيقى، تصور بعضنا سابقا أنه قد بدت مؤشراته قبل ٣ سنوات تقريبا، لكن للأسف لم يسفر عن شئ حقيقى سوى بشكل جزئى ومؤقت، فبالنظر إلى الأوضاع الحالية سنجد أننا شهدنا نفس الأجواء وطريقة الإدارة للانتخابات البرلمانية السابقة.
ولا يزال الصوت الواحد هو الغالب على الإعلام رغم بعض المساحات المحدودة لأصوات مختلفة، ولا يزال التضييق أسلوبا فى مواجهة أى محاولات حركة للمعارضة أو الملاحقة الأمنية فى كثير من حالات الاختلاف فى الرأى والتعبير عنه، وكل هذا وغيره من ممارسات يجب أن تتوقف وتتم مراجعتها جديا، وخاصة فى الظرف الإقليمى والدولى الحالي، وما يسببه من ضغوط ومخاطر تتطلب استدعاء قوة وتماسك المجتمع، لا مجرد استمرار هيمنة الدولة، وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بمساحة حرية حقيقية للقوى السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية، وإدراك أن الخلاف فى الرأى لا يهدم بل يبنى، وأن الحرية صمام أمان لا مبعث للخوف من الفوضى.
