“تقول الأوراق الرسمية إنه “مخالف”، ويقول الواقع إنه “مكافح” وبين منطق القانون الذي يرى ‘”اشغال طريق” ومنطق الإنسان الذي يرى “لقمة عيش”، اندلعت نيران القصاصين في الإسماعيلية لتكشف لنا الحقيقة.
شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية اليوم واقعة أثارت جدلًا كبيرًا، بعدما أقدم مواطن يُدعى رجب الصغير على إشعال النيران في كشك لبيع المواد الغذائية يمتلكهن قائلًا: “أنا جاي أنهي المأساة بإيدي بعد ما قطعتوا عني الكهرباء”.
الحكاية من أولها
بدأت أحداث الواقعة عندما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القصاصين بتوجيه حملة لتنفيذ قرار إزالة الكشك الخاص بالمواطن، بحجة أنه يشغل حيزًا من الطريق العام ويفتقر إلى التراخيص اللازمة،
وأصر “الصغير” على أنه يمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد قانونية وضعه، مؤكداً أن الجهات التنفيذية تتعمد تجاهل أوراقه وعدم الاعتراف بها، مما وضعه في مأزق مالي واجتماعي خانق.
وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع المواطن الذي فقد مصدر دخله، وبين مؤكد على ضرورة التزام الجميع بتطبيق القانون وتراخيص الإشغالات.
وطالب العديد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة والتأكد من صحة المستندات التي يمتلكها المواطن لضمان عدم إهدار حقوقه، خاصة وأن الكشك يعد مصدر الرزق الوحيد لأسرته.
ماذا يقول القانون؟
وفقًا للمادة (1) من قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، يُحظر إشغال الطريق العام دون ترخيص، وهو النص الذي تستند إليه الجهات التنفيذية في إزالة الأكشاك، بينما تنص المادة (3) من قانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012 على التزام الدولة بتوفير أماكن مخصصة لهم.
البطالة وأزمة “الصغير”
وبعيداً عن نصوص المواد القانونية، تبقى “نيران رجب” شاهدة علىأزمة أخرى أكبر من هنا، فبينما تتمسك المحليات بحرفية القانون لإخلاء الأرصفة، يصعد سؤال لماذا يضطر آلاف المواطنين لفتح أكشاك.
وتتكرر حملات إزالة الأكشاك باعتبارها “مخالفات لإشغال الطريق” وإعادة الانضباط للشوارع، سواء في القاهرة أو غيرها من المدن، بينما تشير تقارير دولية مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي إلى أن توسع الاقتصاد غير الرسمي مرتبط بشكل مباشر بالفقر وضعف فرص العمل.
ووفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره الدورية حول القوى العاملة، في ديسمبر 2025، كشف الجهاز عن زيادة مقلقة في أعداد المنضمين لطابور العاطلين، حيث بلغت الزيادة 175 ألف متعطل، بمعدل 6.4% في ربع عام واحد.
وتشير دراسات الجهاز حول “القطاع غير الرسمي” إلى أن نسبة هائلة من المشتغلين في مصر يعملون خارج المظلة القانونية (بدون تأمين أو عقود)، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم تقرير الإحصاء “العمالة الهشة”، وهم ذاتهم الذين تطلق عليهم المحليات “إشغالات طريق”.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية يدور معدل البطالة في مصر في نطاق يقارب 7%، مع تذبذب طفيف بين الأعوام.
كيف ينظم حال الباعة والأكشاك في مصر؟
عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية يقول في حديثه لـ “القصة”: “تخضع مسألة الأكشاك والباعة الجائلين في مصر لمجموعة من القوانين، أبرزها قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية، وقد منح المشرع للجهات الإدارية، ممثلة في المحافظات والأحياء، سلطة تنظيم استخدام الطريق العام، وإصدار التراخيص، وإزالة الإشغالات المخالفة”.
ويضيف: “ويشترط القانون للحصول على ترخيص بإشغال الطريق العام ألا يترتب على هذا الإشغال تعطيل حركة المرور أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع التزام المرخص له بسداد الرسوم المقررة. كما نظم قانون المحال العامة إجراءات الترخيص للمحال الثابتة، بما في ذلك الأكشاك”.
التكييف القانوني للمخالفة
ويكمل: “يميز القانون بين حالتين أساسيتين وهما: مزاولة نشاط بدون ترخيص (محل أو كشك غير مرخص): وهي مخالفة تتعلق بغياب الترخيص اللازم لممارسة النشاط.، وإشغال طريق بدون تصريح: وهي مخالفة مستقلة تتعلق بالتعدي على الطريق العام، حتى ولو كان النشاط في ذاته مشروعًا.
ويشير: “ويترتب على هذا التمييز اختلاف في الأساس القانوني للإزالة، حيث تقوم الإزالة في الحالة الثانية على حماية الملك العام وضمان حرية المرور”.
ويستطرد: “الأصل أن للجهة الإدارية سلطة إزالة الإشغالات المخالفة إداريًا، دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق، باعتبار ذلك من قبيل قرارات الضبط الإداري، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لعدة ضوابط، منها: عدم التعسف في استعمال السلطة، التناسب بين المخالفة والإجراء المتخذ، مراعاة البعد الاجتماعي عند الإمكان”.
واستقر قضاء مجلس الدولة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وحقوق الأفراد، خاصة الحق في العمل، وفقًا لـ عادل عامر.
البعد الاجتماعي والاقتصادي
“من الناحية القانونية البحتة، لا يُعد الفقر أو البطالة مبررًا لمخالفة القانون”، هكذا أكد مدير عام مركز المصريين، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي يكشف عن اتجاه الدولة نحو تبني سياسات أكثر مرونة، من خلال إنشاء أسواق حضارية، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتقديم تسهيلات للحصول على التراخيص.
ويقول: “تطرح الواقعة محل النقاش سؤال: هل الحل في الإزالة أم التقنين؟، والإجابة القانونية الرشيدة لا تميل إلى أحد الخيارين بشكل مطلق، بل تقوم على التوازن بينهما: التقنين: كخيار أول، من خلال منح التراخيص وتحديد أماكن مناسبة للباعة، أو الإزالة: كخيار ضروري في حالات التعدي الجسيم أو تعذر التقنين، ويُعد هذا النهج هو الأقرب لمبادئ العدالة الاجتماعية، دون الإخلال بسيادة القانون.
واقعة إحراق الكشك تؤكد حالة من الاحتقان الناتج عن الشعور بعدم الاستقرار وفقدان مصدر الرزق”، وفقًا لـ عامر، فيؤكد أنه رغم أن هذا التصرف مرفوض قانونًا، إلا أنه يكشف عن فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي.
ويقول: “ومن ثم، فإن المعالجة الحقيقية لا تقتصر على إنفاذ القانون، بل تمتد إلى إعادة النظر في آليات التطبيق، بما يحقق التوازن بين الردع والتنظيم من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى”.
