إليك النص بعد التصحيح اللغوي والنحوي والتحرير الصحفي (مع معالجة التكرار وصياغة الجمل لتصبح أكثر سلاسة وانسيابية) مع الحفاظ التام على كامل الأفكار والمحتوى دون أي تعديل في المعنى:
في منشور له عبر “فيسبوك”، علق محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين لشؤون التدريب وتطوير المهنة، على الجدل الواسع الذي أثارته دعوة ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، للمواقع الإلكترونية إلى “تشكيل كيان موحد”؛ حيث اعتبرها البعض محاولة لـ “تأسيس كيان موازٍ لنقابة الصحفيين وشق وحدة الجماعة الصحفية”.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتهامات الصادرة استندت إلى ما نُشر فقط، وليس إلى ما أُحيط به اللقاء الذي جمع رشوان برؤساء ومُلاّك المواقع الإلكترونية، مضيفاً: “فات أصحابها أن يتحققوا ويتثبتوا قبل إصدار أحكام قاطعة”.
وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض هذه الدعوة، رحب بها آخرون باعتبارها مدخلاً لحل أزمة مد المظلة النقابية إلى الصحفيين العاملين في المنصات الإلكترونية.
وأوضح وكيل النقابة أن متابعة مجريات الأمر، والاطلاع على توضيح وزير الدولة للإعلام، إلى جانب التواصل مع عدد من المشاركين في اللقاء، تشير جميعها إلى أن فهم الدعوة بوصفها محاولة لتأسيس كيان نقابي موازٍ أمرٌ يحتاج إلى مراجعة.
وأضاف أن رشوان تحدث عن كيان يجمع المؤسسات الصحفية الإلكترونية بوصفها “مؤسسات”، ولم يتطرق إلى كيان نقابي بديل يمثل الصحفيين العاملين بها، وهو ما أكده الوزير في توضيح لاحق، وتحقق منه وكيل النقابة عبر اتصالاته مع بعض الحضور.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن رشوان، بحكم شغله منصب نقيب الصحفيين لثلاث دورات سابقاً، يدرك تماماً خطورة المساس بوحدة النقابة، مثلما يعلم أن الدستور والقانون لا يبيحان إنشاء نقابة موازية لنقابة الصحفيين؛ مؤكداً أن الأمر لا يستدعي التحول إلى معركة حول دعوة لم يطرحها الوزير من الأساس، أو توجيه اتهامات بالتآمر على النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية.
في المقابل، رأى عبد الحفيظ أن هذا الجدل أعاد فتح ملف مد مظلة الحماية النقابية إلى الصحفيين الذين يمارسون العمل الصحفي فعلياً داخل مواقع إلكترونية مرخصة وفقاً للقانون 180 لسنة 2018، وتقدم خدمة صحفية مهنية ومستقرة مالياً وإدارياً منذ سنوات.
وأكد أن هذه الأزمة القائمة منذ أعوام تتطلب نقاشاً جاداً بين أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس النقابة، ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، للبحث عن صيغة قانونية ومهنية مناسبة تراعي قانون النقابة وشروط القيد، وتحمي المهنة وحقوق ممارسيها في آنٍ واحد.
وشدد على أن التفريق بين الصحفي العامل في صحيفة ورقية وزميله في موقع إلكتروني يمثل، من وجهة نظره، شكلاً من أشكال التفتيت داخل الجماعة الصحفية؛ ولا سيما أن الصحفيين باتوا ينتجون محتوى شاملاً يُنشر عبر الصحف المطبوعة والمنصات الرقمية معاً، ويتضمن التقارير والتحقيقات والحوارات والنصوص والصور والفيديوهات والغرافيكس وغيرها.
وأوضح أن الفارق المهني بين الصحفي في الصحيفة المطبوعة ونظيره في المنصة الرقمية لم يعد جوهرياً، بل أصبح مرتبطاً بمدى جودة المحتوى المُنتج ومهنيته وجاذبيته. كما حذر من أن تطورات المهنة ستفرض خلال السنوات المقبلة على الصحفيين الإلمام بمختلف فنون صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن عدم مواكبة هذه التطورات قد يبعد الممارسين عن مستقبل الصحافة.
واختتم عبد الحفيظ بيانه بالتذكير بأن نقيب الصحفيين خالد البلشي سبق أن طرح عقد جلسات نقاشية داخل النقابة لبحث هذا الملف، معتبراً أن الوقت قد حان لتفعيل هذه الدعوة، ومطالباً بإغلاق باب الاتهامات والطعن في النوايا، وفتح نقاش هادئ وعقلاني حول مستقبل المهنة، على أن تُعرض أي توصيات تمخض عنها هذه الجلسات على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صاحب القول الفصل لاعتمادها.
