أعد الملف: يارا حلمي وإيمان نبيل:
بينما يكفل الدستور المصري حرية الرأي والتعبير بنصوص واضحة، لا يزال الواقع الحالي يشهد تحديات تتعلق بالتعامل مع الآراء المخالفة، حيث لا يزال ملف سجناء الرأي يمثل أزمة سياسية تستحق الحل العاجل.
ويؤكد الواقع أن تصفية هذا الملف بالكامل باتت ضرورة ملحّة، فضلًا عن أهمية الاستجابة للدعوات المتواصلة لضمان حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا أصيلًا وبدايةً لواقع سياسي أفضل.
ويُعدّ التعامل الرسمي مع ملف سجناء الرأي مؤشرًا مهمًا على وضع الحريات العامة، كما يمكن أن يسهم إحراز تقدم فيه في تحسين المشهد السياسي، ورفع الحصار عن المجال العام، ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل ظروف إقليمية ضاغطة وصعبة، وتحديات اقتصادية خانقة. وهو ما أكده عدد من السياسيين الذين حاورتهم “القصة” في هذا الشأن.
في هذا الملف أجرينا حوارًا مع علاء الخيام رئيس حزب الدستور الأسبق فيه رؤيته لملف الحريات العامة وسجناء الرأي، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز الثقة في المجال العام، وتهيئة مناخ سياسي أكثر انفتاحًا واستقرارًا، وإلى نص الحوار:
هل تشعر بتقدم في ملف سجناء الرأي؟
في رأيي هذا الملف يتجه للأسوأ، وإذا قارناه بما قبل ثورة يناير فالوضع كان مختلف تمامًا، فلا أذكر خلال فترة حكم مبارك أنه كان يتم القبض على سجين رأي أو سجينين سنويا، وكانت المحاكمات علنية وتشمل تضامنا كبيرا من قبل الإعلام والصحافة،وكانت العقوبة إما أياما قليلة أو حبس احتياطي شهرين كحد أقصى.
هل الإفراجات الأخيرة تعكس إرادة سياسية حقيقية أم استجابة لضغوط؟
إذا كان هناك إرادة سياسية بالفعل كانت استجابت لضغوط القوى السياسية المصرية، وأخلت سبيل أشخاص مثل يحيى حسين أو الدكتور عبدالخالق فاروق، لكن معظم من خرجوا على الرغم من سعادتي بهم كانوا قد تخطوا سنتين بالفعل هي المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وجميعهم في تهم هزلية ليس لها علاقة بارتكاب ذنب حقيقي.
لماذا لا يزال ملف سجناء الرأي مفتوحا رغم وعود الإصلاح؟
الملف سيظل مفتوحا ولن يغلق، وكافة القوى السياسية في مصر تتحدث عنه لأنه لا يوجد حزب أو حركة سياسية إلا ولديها سجناء وغالبية النخب تم تهديها أو سجنها، ونحن كمعارضة قدمنا مشروع قانون للحبس الاحتياطي أكثر من مرة من خلال أحزاب مختلفة والحركة المدنية، ولكن لم يكن هناك أي استجابة.
هل أصبح الحبس الاحتياطي أداة عقاب في قضايا الرأي بدلا من كونه إجراء قانوني؟
بالفعل تحول الحبس الاحتياطي في مصر لعقوبة، فنتحدث عن عامين من الحبس الاحتياطي لشخص قد تثبت براءته في النهاية، وهذا ما حدث مع أغلب الناس في النهاية، تم الإفراج عنهم لبراءتهم. فلماذا من البداية يتم سجن شخص بهذا الشكل.
ما تفسييرك لاستمرار ظاهرة “تدوير القضايا”؟
فكرة التدوير مخالفة للدستور والقوانين، النظام يلجأ لها حينما لا يكون قادرا على مد فترة الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، فيلجأ لقضية جديدة بنفس التهم تقريبا، وهي بعيدة تماما عن فكرة العدالة.
هل تعتقد أن هناك خطوطا حمراء لحرية التعبير؟ ومن يرسم هذه الخطوط؟
الخطوط الحمراء أصبحت كثيرة جدا وسقف الحريات يقل، وهناك تخوف دائم من الكلام لأنك قد تتعرض للاستدعاء أو الحبس أو التشويه من اللجان الإلكترونية.
كيف أثر الخوف من الملاحقة على مشاركة الشباب في العمل السياسي؟
الشباب تقريبا اختفى من المشهد السياسي، الجامعات كانت سابقا بيئة لتكوين الوعي السياسي، لكن انتهى ذلك بعد منع العمل السياسي داخلها، ومن الطبيعي أن يقلق الشباب من المشاركة السياسية عند رؤية مشاهد القبض على الناس.
هل الحوار الوطني كان فرصة ضائعة أم خطوة أولى غير مكتملة؟
الحوار الوطني كان فرصة لكن لم أكن مقتنعا به منذ البداية، فكل المقترحات التى قُدمت سواء من قانون الانتخابات أو الحبس الاحتياطي أو البدائل لم يؤخذ بها.
ما الضمانات الحقيقية التى قد تمنع تكرار نفس الانتهاكات مستقبلا؟
لا يوجد ضمانات في الوقت الحالي إلا بتغيير شامل في إدارة الملف، لأن النظام الحالي يعتمد على القبضة الأمنية كحل ولا يرى بديلا.
إلى أين يتجه ملف الحريات في مصر؟
أرى أن الوضع صعبًا ولست متفائلًا، الملف قد يتحسن فقط إذا المعارضة عملت عليه بشكل أفضل، وشاركت مع المواطنين في الشارع ونشرت الوعي، لكن في ظل الوضع الحالي وترتيب مصر المتأخر في الحريات والعدالة، وعدد سجناء الرأي الكبير، ستستمر الأزمة لفترة.
