ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الثاني من يونيو لعام 2026 مقترح إضافة ضريبة قيمة مضافة قدرها 20 جنيهًا لكل ألف قدم من الغاز الطبيعي داخل المنازل، وجاء هذا الإجراء ضمن مسودة مشروع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ناقشه مجلس النواب تمهيدًا لإقراره خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل التشريعي إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية المتعلقة بقطاع الطاقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات المرحلة القادمة التي تتطلب قرارات مالية حاسمة لضبط آليات العرض والطلب وتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاعات الاستخراج والتوريد لضمان استدامة الخدمات.
وفي المقابل أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال الاجتماع الوزاري أن المواطن البسيط لن يتحمل أي زيادة مباشرة في فاتورة استهلاك الغاز المنزلي بعد تطبيق هذا التعديل التشريعي المرتقب، وأشار كجوك إلى أن التعديل موجه بالأساس إلى الشركات والمؤسسات الكبرى المسؤولة عن عمليات شراء وتوريد الغاز الطبيعي وليس للمستهلك النهائي الذي يمثل حجر الزاوية في خطط الحماية الاجتماعية، مما يعكس حرص مسؤولي القطاع الاقتصادي على تجنيب الفئات الأقل دخلًا أي أعباء مالية إضافية في ظل موجات الغلاء المتلاحقة التي تضرب مختلف الأسواق العالمية والمحلية وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية.
وجاء هذا المقترح المالي كمحاولة جادة ومدروسة من وزارة المالية المصرية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 و 2027، وذلك عن طريق البحث الحثيث عن موارد إضافية ومستدامة لإنعاش الخزانة العامة وإعادة تنظيم وهيكلة بعض الإعفاءات الضريبية السابقة، لضمان تحقيق توازن مالي يخدم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة في المرحلة الحالية لتجاوز التحديات المتراكمة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الحكومي للسلع والخدمات الاستراتيجية الموجهة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية دون الإخلال بالالتزامات التنموية.
