“من هجوم “الاسم الثلاثي” ومشاهد التعثر على المنصة، إلى غضب اللجان ضد الوزراء الغائبين ومواجهات الحذف من المضبطة.. لم يكن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب مجرد جلسات اعتيادية، بل كان مسرحًا لأحداث ولقطات حابسة للأنفاس.
بتركيبة ضمت أكبر نسبة تمثيل للمرأة، وحضور لافت لأبناء العائلات السياسية ونواب المقاولات، إلى جانب دخول 10 وزراء سابقين خط المنافسة البرلمانيةـ عاش مجلس النواب شهورًا من الشد والجذب بين النواب والحكومة ورئاسة المجلس.
“القصة” تفتح دفتر “اللقطات الساخنة” وتحلل كواليس ما حدث تحت القبة طوال دور الانعقاد الأول.. فما الذي تغير؟ وكيف أدار المجلس معاركه؟
مستقبل وطن الفائز الأكبر
وأسفرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن احتفاظ حزب مستقبل وطن بمكانته باعتباره صاحب الكتلة الأكبر داخل المجلس، يليه حزبا الجبهة الوطنية وحماة الوطن، بينما حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدًا، بما يقارب 10% من إجمالي الأعضاء المنتخبين.
وتوزعت مقاعد الأحزاب المعارضة بين 11 مقعدًا لكل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، و9 مقاعد لكل من حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوفد، و6 مقاعد لحزب النور، و5 مقاعد لحزب التجمع، ومقعد واحد لكل من حزبي المحافظين والوعي.
وشهد مجلس النواب الحالي أعلى تمثيل للمرأة في تاريخه، بعدما بلغت نسبة النائبات نحو 26.8% من إجمالي أعضاء المجلس، من بينهن 14 نائبة ضمن التعيينات البرلمانية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية.
التوريث السياسي
مع بداية عمل المجلس، ظهرت انتقادات مرتبطة بطريقة وصول بعض النواب إلى المقاعد البرلمانية، وتركز جزء من هذا الجدل حول عدد من النائبات اللاتي دخلن المجلس عبر القوائم الحزبية، خاصة ممن تنتمي عائلاتهن إلى خلفيات سياسية أو اقتصادية.
من بين هذه الأسماء النائبة سجى عمرو هندي، عضوة مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، وترشحت عن نسبة المصريين بالخارج، رغم إقامتها داخل مصر، إلى جانب كونها عضوًا في منتخب مصر للرماية.
ولا تتضمن سيرتها الذاتية المعلنة خبرات سياسية أو تشريعية سابقة، بينما يرتبط اسمها عائليًا بالنائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النهار رويال للإلكترونيات.
كما برز اسم النائبة دينا وهدان البعلي، المنتمية إلى عائلة لها تاريخ برلماني، حيث سبق لوالدها وهدان أحمد البعلي شغل عضوية مجلس الشعب، كما يشغل عمها النائب أحمد البعلي عضوية مجلس النواب، بينما كان جدها أحمد البعلي عضوًا سابقًا بالمجلس.
وضمت القائمة أيضًا النائبة ريهام راشد أبو ضيف شطوري عن حزب حماة وطن، وهي طبيبة أسنان، وتنتمي إلى عائلة لها نشاط اقتصادي في قطاع المقاولات، حيث يمتلك والدها راشد أبو ضيف شطوري مجموعة شركات تعمل في هذا المجال.
ومن بين الوجوه الجديدة كذلك النائبة يارا عزت شيبة عن حزب حماة وطن، والتي ترتبط عائلتها بنشاط اقتصادي في قطاع المقاولات، إذ يعد والدها عزت شيبة صاحب شركة شيبة للمقاولات.
كما دخلت النائبة ريهام أبو الحسن رمضان صديق صادق عن حزب مستقبل وطن، وترتبط عائلتها بحضور سياسي سابق، حيث سبق لوالدها أبو الحسن رمضان صديق صادق عضوية مجلس النواب.
وضمت القائمة النائبة أسماء سعد سليم الجمال عن حزب الوفد، وهي ابنة اللواء سعد سليم الجمال، النائب البرلماني السابق.
كما برزت النائبة شيرين عيسى عليش عن حزب مستقبل وطن، والتي تشغل عضوية مجلس إدارة شركة “ماريدايف” للخدمات البترولية والملاحية، فيما يعد والدها عيسى عليش صاحب الشركة.
“النائب الوزير”
في يناير 2026، أثارت واقعة مناداة أحد أعضاء مجلس النواب بلقب “معالي الوزير” داخل إحدى اللجان البرلمانية جدلًا كبيرًا عندما اعترض النائب ضياء الدين داوود على استخدام لقب “معالي الوزير” عند مخاطبة النائب طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس.
وأكد داوود أن الأعراف البرلمانية تقتضي مخاطبة أعضاء المجلس بصفتهم النيابية، موضحًا أن طارق الملا يحضر الاجتماع بصفته نائبًا ورئيسًا للجنة، وليس بصفته وزيرًا سابقًا.
وقال داوود إن استمرار استخدام الألقاب الوزارية داخل البرلمان قد يخل بالفصل بين الصفة التنفيذية والصفة النيابية، مشددًا على أن جميع أعضاء المجلس متساوون تحت القبة وفقًا لصفاتهم البرلمانية الحالية.
وتفاعل المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع الملاحظة، ليعيد مناداة طارق الملا بصفته النيابية قائلًا: “يتفضل النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة”.
وكان من المثير للجدل أكثر أن الفصل التشريعي الثالث شهد انضمام عدد من الوزراء السابقين إلى عضوية مجلس النواب، سواء عبر القوائم الانتخابية أو التعيينات.
وضمت قائمة الوزراء السابقين داخل المجلس كلًا من سامح شكري وزير الخارجية السابق، وأشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، وعاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، وأشرف حاتم وزير الصحة السابق، وعلاء الدين فؤاد وزير الشؤون النيابية السابق، وطارق الملا وزير البترول السابق، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق.
وقال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات خاصة لـ “القصة” حينها إن انتقال الوزراء السابقين من السلطة التنفيذية إلى البرلمان يمثل تجربة تحتاج إلى تقييم، موضحًا أن النجاح في العمل التنفيذي لا يعني بالضرورة القدرة على ممارسة الدور السياسي والرقابي.
وأضاف أن النائب مطالب بالتواصل مع المواطنين وممارسة أدواته الرقابية، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء السابقين قد يواجهون تحديًا في الانتقال من دور المسؤول التنفيذي إلى دور المشرع والمراقب.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ “القصة” حينها إن وجود وزير سابق داخل البرلمان يطرح إشكالية مرتبطة بالدور الرقابي، خاصة إذا كان النائب مطالبًا بمراجعة أداء وزارة سبق أن تولى مسؤوليتها.
وأوضح أن التحول من “مالك للخدمة” إلى “طالب للخدمة”، يمثل تغييرًا في طبيعة الدور، وأن نجاح التجربة يرتبط بقدرة النائب على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بعيدًا عن صفته التنفيذية السابقة.
نواب شات جي بي تي
في 4 فبراير 2026، أثارت كلمة النائبة يارا عزت شيبة خلال مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية داخل مجلس النواب حالة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء إلقاء كلمتها أمام الجلسة.
وتعرضت النائبة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة الإلقاء والتوقف المتكرر أثناء القراءة، فيما ركزت التعليقات على تعثرها في بعض الكلمات وعدم وضوح بعض العبارات خلال الحديث.
غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان
لم يقتصر الجدل داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول على المناقشات داخل الجلسات العامة، بل امتد إلى اجتماعات اللجان النوعية، بعدما أثار عدد من النواب أزمة غياب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مناقشة ملفات رقابية مهمة.
وكانت من أبرز الوقائع ما حدث داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عندما برر الدكتور هاشم السيد غيابه عن أحد اجتماعات اللجنة بقوله: “معرفش.. محدش بلغني”، في الوقت الذي عبر فيه النائب محمد فؤاد عن غضبه بسبب غياب ممثلي الحكومة عن الاجتماع، متسائلًا: “إن لم تكن هذه هي المهانة.. فما هي المهانة؟”.
وجاءت الواقعة خلال اجتماع كان مقررًا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها سياسة ملكية الدولة، والخطة الاقتصادية متوسطة المدى، وفجوة الادخار المحلي، وملف بنك الاستثمار القومي، إلا أن غياب المسؤولين المعنيين أدى إلى تأجيل مناقشة عدد من الملفات.
وقال محمد فؤاد في تصريحات لـ “القصة” حينها إن احترام البرلمان يبدأ من التفاعل الجاد مع أدواته الرقابية، مؤكدًا أن حضور الجهات التنفيذية أمر أساسي للوصول إلى حلول حقيقية للملفات المطروحة.
وأضاف أن هذه القضايا لا ترتبط بمشكلات هامشية، وإنما تتعلق بطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات العامة، مشددًا على أن دور البرلمان لا يكتمل دون وجود الطرف التنفيذي المسؤول عن اتخاذ القرار.
كما شهدت لجنة الخطة والموازنة في الأول من يونيو مناقشة مشروع موازنة وزارة الإسكان للسنة المالية 2026/2027 في ظل اعتذار وزيرة الإسكان عن عدم الحضور.
وفي 16 يونيو 2026، شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، بسبب غياب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حضور الاجتماع المخصص لمناقشة الملف.
وفي 21 يونيو، اعترض النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على عدم حضور وزير التموين اجتماع اللجنة الاقتصادية، والاكتفاء بحضور عدد من مساعديه.
وأكد البياضي أن الملفات المتعلقة بالتموين والأسعار تمس ملايين المواطنين، ولا ينبغي مناقشتها في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة.
وقال خلال الاجتماع: “إذا كان طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير، بل ورئيس الوزراء إلى البرلمان، فمتى يحضرون؟”.
وفي اليوم التالي، انتقد النائب شادي الكومي غياب الوزراء عن بعض الاجتماعات البرلمانية، مؤكدًا أن حضور المسؤول المختص يمثل جزءًا أساسيًا من التعامل مع طلبات الإحاطة.
وقال الكومي: “المفترض الوزير يحترم طلب الإحاطة ويحضر بنفسه.. ليه الحكومة بتدينا مسكنات؟ وترسل مسؤولين مع احترامنا لهم ليسوا أصحاب قرار”.
أزمة وزير الصحة
وفي سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، أثارت واقعة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مع عدد من النواب حينما قال لهم: “أنا غلطان إني نزلت قابلتكم” حالة من الجدل الواسع حينها.
“الاسم الثلاثي يا ريس”
ومن بين المواقف التي لفتت الأنظار خلال دور الانعقاد الأول، تكرار مطالب عدد من النواب بأن تتم مناداتهم بأسمائهم الثلاثية أثناء الجلسات العامة، وهو ما تحول إلى مشهد متكرر أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت الواقعة خلال جلسة 15 يونيو 2026، عندما طلبت النائبة دنيا هاني عبدالعزيز سيف من رئيس المجلس إثبات اسمها الثلاثي عند مناداتها لإلقاء الكلمة.
وبعد أيام، وخلال جلسة 22 يونيو، كرر النائب أسامة عبدالشكور حمزة الطلب نفسه، مطالبًا بأن تتم مناداته باسمه كاملًا، قائلًا إن اسمه الصحيح هو “أسامة عبدالشكور حمزة”.
وفي الجلسة ذاتها، صحح النائب عبدالمأمون شحاتة اسمه بعدما ناداه رئيس المجلس باسم “عبده شحاتة”، ليدور حوار سريع بينهما، أوضح خلاله رئيس المجلس المستشار هشام بدوي أن الأسماء المدرجة أمامه في كشوف الجلسة تكون في الغالب ثنائية، وهو ما تسبب في تكرار هذه المواقف.
ورغم أن الواقعة لم تستغرق سوى دقائق داخل القاعة، فإنها حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون المقاطع المصورة مصحوبة بتعليقات ساخرة، معتبرين أن الاهتمام بطريقة المناداة لا يمثل أولوية مقارنة بالقضايا التي يناقشها البرلمان.
وفي تعليقه على الواقعة، قال الخبير البرلماني هلال عبدالحميد في تصريح خاص لـ “القصة” حينها إن مسألة المناداة بالأسماء الثلاثية تعد أمرًا شكليًا، وكان من الأولى أن ينشغل النواب بتقديم أدواتهم الرقابية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، بدلًا من التركيز على كيفية ذكر أسمائهم داخل الجلسات.
وأضاف أن مثل هذه الوقائع تكشف حاجة بعض النواب إلى اكتساب خبرة أكبر في العمل البرلماني، خاصة أن المواطنين ينتظرون من ممثليهم التركيز على القضايا التشريعية والرقابية أكثر من الانشغال بالتفاصيل الشكلية.
داوود ورئيس المجلس
مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول، عاد اسم النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى واجهة المشهد البرلماني، بعدما شهدت الجلسات العامة أكثر من مواجهة بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلى جانب سجالات مع الحكومة.
وكانت أبرز هذه الوقائع خلال مناقشة أوضاع المعلمين، عندما انتقد داوود أداء الحكومة، معتبرًا أن تراجع أوضاع المعلمين يمثل “جناية بحق التعليم”، قبل أن يستخدم عبارة “إجرام الحكومة” خلال كلمته.
واعترض المستشار هاني حليم، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استخدام هذا الوصف، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بواجبها تجاه المواطنين، وأن العبارة لا يجوز إثباتها في مضبطة المجلس.
وطالب الوزير بحذفها من المضبطة الرسمية، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس، كما أيد أعضاء مجلس النواب حذف عبارة “إجرام الحكومة” من مضبطة الجلسة.
ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي شهدت سجالًا بين داوود ورئيس المجلس، إذ سبق أن دار بينهما نقاش خلال مناقشة اتفاقية تمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بعدما طلب رئيس المجلس من النائب الالتزام بموضوع المناقشة.
ورد داوود قائلًا: “والنبي بلاش.. انتهى وقت الرسائل، بلاش توجيه رسائل تمنعني من الكلام وخفض الصوت”، بينما تمسك رئيس المجلس بضرورة الحديث في إطار الاتفاقية المعروضة على جدول الأعمال.
وفي جلسة أخرى خُصصت لمناقشة قوانين العلاوات وزيادة الحوافز، انتقد داوود تدني أجور بعض الفئات وتأثير ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن تحسين أوضاع العاملين يمثل أحد عوامل تعزيز الانتماء.
ورد رئيس المجلس حينها بقوله: “الولاء للوطن لا يُشترى بالفلوس”، لتتجدد المواجهة بين الطرفين داخل القاعة.
ومن المواقف الطريفة التي شهدتها جلسات مجلس النواب، تعرض النائب رضا عبدالسلام لموقف لافت عندما طالبه رئيس المجلس بعرض تعديلاته المقترحة، وحاول النائب الرجوع إلى جهاز التابلت الخاص به، قبل أن يوضح أن أوراق التعديلات التي أعدها لم تكن بحوزته، قائلًا: “أوراق التعديلات ضاعت مني، رحت أشرب، ولما رجعت ملقتش الورق اللي فيه التعديلات.. ربنا يستر”.
ومع إسدال الستار على دور الانعقاد الأول، تبقى هذه اللقطات جزءًا من المشهد البرلماني الذي رافق دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بينما تتجه الأنظار إلى دور الانعقاد الثاني لمعرفة ما إذا كانت تلك الظواهر ستتكرر، أم ستفرض الملفات التشريعية والرقابية نفسها على المشهد تحت القبة.
