دعا النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم أسعار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن استمرار الارتفاع في تكلفة الكشف الطبي والإقامة والعمليات الجراحية والخدمات التشخيصية يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، ويستدعي وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية في تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح النائب أن تنظيم أسعار الخدمات الطبية لا يستهدف التدخل في إدارة المستشفيات الخاصة أو الحد من الاستثمار في القطاع الصحي، وإنما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق المنشآت الطبية في تحقيق عائد مناسب، وحق المواطنين في الحصول على خدمات علاجية بأسعار منضبطة تتناسب مع قدراتهم.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تبني خطة حكومية تتضمن خمس خطوات رئيسية، تبدأ بإعداد آلية وطنية موحدة لتسعير الخدمات الطبية تعتمد على معايير علمية تراعي تكلفة التشغيل وجودة الخدمة، إلى جانب إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان قوائم أسعار جميع الخدمات الطبية بشكل واضح داخل المنشآت وعبر مواقعها الإلكترونية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويتيح للمواطنين معرفة التكلفة قبل تلقي الخدمة.
ودعا إلى تشكيل لجان رقابية مشتركة من الجهات المختصة لمتابعة التزام المستشفيات بالأسعار المعلنة، مع تطبيق عقوبات رادعة على أي منشآت تفرض رسومًا غير معلنة أو تبالغ في أسعار الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية رسمية لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشدد النائب على أهمية مراجعة أسعار الخدمات الطبية بصورة دورية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الصحية.
وأكد أشرف أمين أن الرعاية الصحية حق دستوري أصيل، وأن صحة المواطن لا ينبغي أن تخضع للمغالاة أو الاحتكار، مطالبًا الحكومة بسرعة وضع إطار تشريعي ورقابي شامل ينهي فوضى التسعير ويضمن توفير خدمات طبية عادلة وآمنة لجميع المصريين.
