أشعلت واقعة ظهور الفتاة المتهمة في قضية «الأوبر» حاملة كارنيهًا يحمل صفة مرتبطة بالصحافة، خلافًا بين نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار.
وبدأت شرارة الأزمة بتصريحات جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الذي أكد أن الكارنيه الذي ظهرت به الفتاة صادر عن كيان غير قانوني يحمل اسم «النقابة العامة للصحافة والإعلام»، مشددًا على أن هذا الكيان وكيانات أخرى مماثلة لا تمت بصلة إلى نقابة الصحفيين المنشأة وفقًا للدستور والقانون.
مجدي البدوي يدعو لاجتماع عاجل
وردًا على تصريحات سكرتير عام نقابة الصحفيين، دعا مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية والحزبية والمستقلة إلى اجتماع عاجل في الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل.
وقال البدوي إن الاجتماع سيخصص للرد على بيان نقابة الصحفيين، الذي قال إنه يتضمن اتهامًا للنقابة العامة بأنها «نقابة وهمية» وتصدر كارنيهات لأعضائها مقابل مبالغ مالية.
وأضاف أن اللجان النقابية ستناقش كذلك الأسباب التي دفعت نقابة الصحفيين إلى توجيه هذا الاتهام، مشيرًا إلى أن الكارنيه الخاص بالفتاة المتهمة في قضية «الأوبر» مدون في خانة المهنة أنه «فني إدارة مواقع إلكترونية»، ولم يرد به وصف «صحفي» على الإطلاق
طالب نقيب الصحفيين بتصحيح المسمى الوارد على بعض الكارنيهات الصادرة باسم «النقابة العامة للصحافة والإعلام»، مؤكداً أن هذا المسمى لا يتطابق مع الاسم الرسمي للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، ويحمل دلالات قد توحي بأنها نقابة مهنية وليست عمالية.
وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات له، إنه فوجئ باتصالات ورسائل من عدد من الزملاء بشأن بيان صادر عن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، دعا خلاله اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية والحزبية والمستقلة إلى اجتماع عاجل، للرد على ما وصفه بإهانات لنقابة الصحفيين، مع وضع صورة نقيب الصحفيين على البيان.
وأوضح أنه بعد التواصل مع كل من مجدي البدوي وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تبين أن بيان البدوي جاء رداً على تصريحات للأخير بشأن كيان يحمل اسم «النقابة العامة للصحافة والإعلام» ويصدر كارنيهات بهذا المسمى.
وأكد نقيب الصحفيين أن هذا الكيان لا علاقة له بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، مشيراً إلى أن حذف كلمة «العاملين» من اسم النقابة على الكارنيه، إلى جانب حذف قطاعات «الطباعة والثقافة والآثار»، يثير علامات استفهام حول دلالة المسمى المستخدم.
وأضاف أن الكارنيهات التي تحمل مسمى «الصحافة والإعلام» فقط قد توحي لحاملها أو للمتعاملين معه بأنه عضو في نقابة مهنية، وليس نقابة عمالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام التباس أو انتحال صفة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه فوجئ، خلال حديثه مع مجدي البدوي، بدفاع الأخير عن الكارنيه محل الجدل، بدلاً من تصحيح المسمى، معتبراً أن الأمر كان الأولى أن يُعالج بتصحيح اسم النقابة على الكارنيه، وليس بالدخول في «معركة جانبية».
وتساءل عن أسباب حذف صفة «العاملين» من الكارنيه، قائلاً إن العمل ليس عيباً، وإن صفة «العاملين» شرف، كما تساءل عن سبب حذف قطاعات كاملة من الاسم الرسمي للنقابة، مثل الطباعة والثقافة والآثار.
وحذر نقيب الصحفيين من أن يؤدي هذا النوع من الممارسات إلى خلق حالة من الالتباس لدى الجمهور، وفتح الباب أمام استغلال اسم النقابات أو انتحال صفاتها، مشيراً إلى وقائع سابقة شهدت ظهور لجان نقابية ادعت تبعيتها للنقابة العامة، وتم التعامل معها في إطار من العلاقات الودية بين النقابات.
وأكد أن الأولى كان أن يبادر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار إلى تصحيح الاسم الموجود على الكارنيه، أو المشاركة في مواجهة الجهات التي تصدر كارنيهات تحمل مسميات غير حقيقية.
ودعا نقيب الصحفيين مجدي البدوي إلى تصحيح الوضع والاعتذار عن إصدار كارنيهات تحمل مسمى غير مطابق للاسم الحقيقي للنقابة، والالتزام بالصفة الرسمية «العاملين»، بدلاً من افتعال معركة، بحسب تعبيره، حول تصريحات تتعلق بكيان آخر.
وطالب بمراجعة مدى انطباق القواعد القانونية على المؤسسات التي ينتمي إليها حاملو هذه الكارنيهات، والتأكد من حصولها على التراخيص والأوراق والسجلات اللازمة، مشدداً على أهمية عدم فتح الباب أمام جهات قد تستغل أحلام الشباب أو تعرضهم للخطر.
وربط نقيب الصحفيين بين الجدل والواقعة الأخيرة الخاصة بالفتاة المتهمة في قضية «الأوبر»، مشيراً إلى أن بيان وزارة الداخلية أكد أنها تعمل في محل عطور، رغم ظهورها حاملة كارنيه يحمل صفة صحفية.
وأعلن أنه سيخاطب مجدي البدوي لتصحيح الوضع، كما سيخاطب رئيس اتحاد العمال بشأن الكارنيه محل الجدل، والتأكيد على ضرورة أن يحمل الاسم الحقيقي والرسمي للنقابة، منعاً للالتباس وتحول الأمر إلى معركة قانونية.
