حذرت النائبة سناء السعيد من خطورة منح التمويلات دون التحقق بشكل كافٍ من هوية العملاء والحصول على موافقتهم، مؤكدة أن واقعة حصول مدرسة دولية “جلوبال بارادايم” على تمويلات بأسماء مئات من أولياء الأمور دون علمهم تستوجب مراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي بالكامل.
وقالت السعيد في بيان، إن ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الواقعة، والذي أشار إلى وصول قيمة التمويلات إلى نحو 319 مليون جنيه لصالح 619 ولي أمر، من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع اتخاذ إجراءات لإزالة المديونيات من السجل الائتماني للمتضررين، يطرح عددًا من التساؤلات التي تتجاوز مجرد تحديد المسؤول عن الواقعة.
وتساءلت عن كيفية تمكن جهة من الحصول على تمويلات بهذه القيمة بأسماء مواطنين دون علمهم، ومدى كفاية إجراءات التحقق من هوية العملاء والتأكد من موافقتهم قبل إبرام العقود، إلى جانب التساؤل عن المسؤولية المتعلقة باستخدام بيانات المواطنين.
وأكدت سناء السعيد أن التوسع في التمويل والتسهيلات الائتمانية له أهمية في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن سرعة منح التمويل لا يجب أن تكون على حساب التأكد من شخصية العميل والحصول على موافقته الحقيقية، وكذلك حماية بياناته.
وشددت السعيد، على ضرورة بحث مدى حاجة شركات التمويل إلى وضع ضوابط أكثر صرامة قبل منح أي تمويل، إلى جانب وضع آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وتحمي المواطنين من تحمل التزامات مالية لم يطلبوها.
وأضافت إن بناء الثقة في القطاع المالي لا يرتبط فقط بسهولة الحصول على القروض، وإنما يرتبط أيضًا بحماية المواطن في حال لم يكن قد طلب القرض من الأساس.
كماطالبت بمراجعة تشريعية ورقابية شاملة لضوابط التمويل الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من هوية العميل وموافقته، وحماية بياناته، إلى جانب تحديد المسؤولية حال حدوث أي تجاوز.
واختتمت سناء السعيد، بالتأكيد على أن المواطن يجب ألا يكتشف في يوم من الأيام وجود ديون أو التزامات مالية باسمه دون أن يكون قد طلبها أو وافق عليها، مشددة على أن القضية لا تتعلق بمدرسة أو شركة تمويل فقط، وإنما بحماية المواطن وثقته في النظام المالي كله.
