تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وما أسفر عنه من إصابات بين الركاب وتعطل حركة القطارات.
وطالب البياضي بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء مرفق السكك الحديدية، مؤكدًا أن تكرار حوادث القطارات يفرض ضرورة مساءلة المسؤولين عن إدارة المنظومة، وعدم اقتصار المحاسبة على الموظفين والعاملين بالمستويات التنفيذية.
وقال البياضي، في بيان له، إن المواطنين من حقهم معرفة حجم الأموال التي أنفقتها الدولة على تطوير السكك الحديدية، وما تحقق فعليًا على مستوى سلامة القطارات، متسائلًا عن أسباب استمرار وقوع حوادث التصادم رغم ما أعلنته الحكومة خلال السنوات الماضية بشأن تحديث الإشارات وأنظمة التحكم الآلي ووسائل منع التصادم.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتقديم إجابات واضحة ومدعومة بالمستندات بشأن السبب الفني الحقيقي للحادث، ومدى كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم ومنع التصادم وقت وقوعه، إلى جانب الكشف عن حجم المخصصات المالية التي وُجهت لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، وما تم إنفاقه فعليًا ونسب تنفيذ المشروعات وتأثيرها على معدلات الحوادث.
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن حالة الإشارات وأعمال الصيانة والتأمين في المنطقة التي شهدت الحادث، بين محطتي كفر عمار والرقة، وموعد آخر مراجعة فنية لها، وما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة، فضلًا عن عدد حوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات ومدى تنفيذ توصيات منع تكرارها.
وطالب بالكشف عن القيادات المسؤولة عن متابعة السلامة والصيانة والرقابة، ومدى قيامها بواجباتها، والجهات الفنية المستقلة التي تتولى مراجعة كفاءة مشروعات التطوير وأنظمة الأمان، إلى جانب إعلان خطة عاجلة لمعالجة أي خلل ومواعيد تنفيذها والجهة المسؤولة عن متابعة التنفيذ.
وشدد البياضي على أن المسؤولية عن الحادث لا ينبغي أن تتوقف عند السائق أو عامل التحويلة أو موظف الإشارات، موضحًا أنه لا يدعو إلى استباق نتائج التحقيقات أو إعفاء أي موظف يثبت تقصيره، لكنه يطالب بمساءلة القيادات وتحميل المسؤولية السياسية لمن يديرون المنظومة.
وفي هذا السياق، طالب بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم خبراء من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة أسباب الحادث وكفاءة أنظمة الأمان وإعلان نتائجها للرأي العام، مع احترام اختصاصات النيابة العامة، فضلًا عن تقديم الحكومة كشف حساب كاملًا للبرلمان بشأن الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية والمشروعات المنفذة والمتعثرة.
وتضمنت مطالبه أيضًا إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لمستويات الأمان على خطوط السكك الحديدية، وتوفير العلاج الكامل للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين، إلى جانب حضور رئيس الوزراء ووزير النقل أمام مجلس النواب وتقديم بيان بشأن الحادث والمسؤوليات السياسية والإدارية.
وشدد على أن تطوير السكك الحديدية لا يُقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بقدرة المنظومة على ضمان سلامة الركاب، مشددًا على تمسكه بمطلب إقالة وزير النقل ومناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل، قائلًا إن «المواطن اللي بيركب القطر مش طالب رفاهية.. هو طالب يوصل بيته سليم».
