كشف النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن إدخال تعديلًا جوهريًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وأوضح شكري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي “الشئون الدستورية والتشريعية” و”الخطة والموازنة”، المتعلق بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن التعديل الذي أُجري جاء بالتوافق مع الحكومة، وتمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.
وأكد أن الحذف هدفه منع التعارض في تحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله، موضحا: “مشروع القانون كان يسند إلى محافظ البنك المركزي إصدار النظام الأساسي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بينما يمنح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاص تعديله، ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدواجية وتضارب الاختصاصات”.
ولفت شكري إلى أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا للمادة 5 من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.
وشدد شكري أن هذا القانون يأتي ضمن التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.