قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه لا يليق بالحكومة والبنك المركزي أن يتسبب الخلاف بينهما بشأن الاختصاصات والملكية في تعطيل تحقيق الأهداف المرجوة من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. وإن استمرار النزاع بين الحكومة والبنك المركزي لا يخدم ملف التصدير، بل يؤثر سلبا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف المغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار المقدم من الحكومة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب حلولًا عملية على أرض الواقع، وليس تعديلات تشريعية أو خلافات إدارية بين مؤسسات الدولة.
وأوضح المغاوري أن الهدف الأساسي من إنشاء الوكالة هو دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية لا يجب أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل ينبغي أن تمتد إلى إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات.
ولفت المغاوري إلى أنه كان يأمل أن تنعكس التعديلات التشريعية بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. موضحا أن الوصول لإحلال الواردات وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة من شأنه زيادة قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها أمام العملات الأجنبية.
وتابع: “سبق لمصر أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات عام 1990، فهل حققت استفادة من التجارب السابقة؟، وما مدى انعكاس السياسات الحالية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية؟”. مطالبا بضرورة توضيح موقف صندوق دعم الصادرات، ومدى جدوى المخصصات التي يحصل عليها المصدرون المصريون، ومدى انعكاس هذا الدعم على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد المغاوري على أن دعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة إنتاجية قادرة على المنافسة يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مختتما كلمته بالتساؤل عن خطة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.