كشف المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، آخر تطورات القضية، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تقدّم صباح اليوم بطلب رسمي إلى رئيس دائرة الجنح المستأنفة للاطلاع على ملف القضية، لكن الطلب أُحيل إلى رئيس نيابة الشروق للتصرف، رغم أن القضية أصبحت بالفعل في حوزة محكمة الجنح المستأنفة بعد خروجها من ولاية النيابة العامة.
تفاصيل القضية
وأوضح أيوب أن المحكمة تسلّمت ملف القضية بالكامل، ومع ذلك تم رفض تمكين الدفاع من الاطلاع عليه سواء من قبل النيابة أو المحكمة، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستواصل أداء دورها رغم هذا المنع.
وأضاف: «طلبنا من قبل أجلاً للاطلاع أمام محكمة أول درجة، لكن المحكمة قضت بحبس موكلنا خمس سنوات. وأظن أنه إذا تمسكنا بأجل جديد للاطلاع، فسيتم تأييد الحكم دون السماح لنا بتقديم دفاعنا».
وأكد المحامي أن جميع الخيارات القانونية مطروحة أمام الدفاع، بما في ذلك المرافعة والدفع بعدم دستورية أحد نصوص الاتهام، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني مستعد كذلك لتقديم طلب رد إذا لم تُستجب طلباتهم خلال الجلسة المقبلة.
وأردف أيوب مؤكدًا أن الانسحاب من القضية «غير وارد»، قائلاً: «الجندي الحق لا ينسحب من المعركة. نحن نحارب منذ أسابيع من أجل تمكيننا من الاطلاع على الملف أمام كل درجات التقاضي».
واختتم تصريحه قائلاً: «موعدنا صباح الخميس لنقول كلمة الحق»
