كتب- إسلام مهدي:
لا تزال أزمة الثقة بين الأندية ومنظومة التحكيم المصري قائمة، وسط شعود دائم بأن وجود الحكم الأجنبي يعد ضمانة لعدم وجود تجاوزات في المباراة. ويمثل وثيقة تأمين للمباريات الهامة.
فعندما طلب النادي الأهلي حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز، كان يبدو عليه القلق من تكرار سيناريو أزمات الموسم السابق. الذي كان أبرز أزماته مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في 11 مارس 2025.
حيث تقدم الأهلي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي قبل المبارة بـ48 ساعة. وجاءت الرواية الرسمية لاتحاد الكرة بأن الطلب وصل متأخرًا، ولم يكن الوقت كافيًا لتنفيذ الاستقدام، وهو ما أكده الاتحاد لاحقًا، مشددًا على احترام اللوائح المنظمة للطلبات.
النادي الأهلي، من جانبه، رأى الأمر أكثر من مسألة إجرائية. خصوصا أن المباراة كانت قمة الدوري، ما دفعه للانسحاب من المباراة. لتنفجر أزمة التحكيم الكروي في مصر، وتتوسع بشكل لم يحدث من قبل.
أوسكار رويز يعيد فتح الملف
لاحقًا، تحدث أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام السابق، عن كواليس الأزمة، وقال إن خطاب الأهلي وصل يوم 9 مارس، بينما كانت المباراة مقررة يوم 11، أي قبلها بـ48 ساعة فقط.
وأوضح أن محاولات توفير حكام أجانب جرت بالفعل بالتنسيق مع هاني أبو ريدة ومصطفى عزام، وشملت التواصل مع اتحادات أوروبية، لكن ضيق الوقت حال دون إتمام الاستقدام.
ثم أثارت تصريحات رويز جدلًا بعدما فُهم منها أن اتحاد الكرة لم يطلب منه استقدام حكام أجانب، قبل أن يعود ويوضح أن الأمر كان مرتبطًا بسوء فهم للسؤال والترجمة. ما نتج عنه أسئلة بدت إجاباتها ضرورة مُلحة عن طلب الحكم، والموعد الذي تم فيه.
دلالات اللجوء لحكم أجنبي
بعد أزمة 11 مارس، تعلم الأهلي الدرس جيدا، وبدأ يطلب استقدام الحُكام في وقت مبكر عن مواعيد المباريات الحاسمة. لكن الأمر لم يتوقف عند مطالب الأهلي، بل امتد لفكرة لماذا يطالب الأهلي دائما بالتحكيم الأجنبي.
الأمر يرتبط بشكل مباشر بقدر الثقة في التحكيم المصري. ففي الوقت الذي تمتلك مصر عددا من الحُكَّام الدوليين ذوي البصمة في التحكيم، تزداد أزمات التحكيم في الداخل.
ولعل من أبرز أزمات التحكيم الأخيرة، ما حدث في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمنت في الاول من مارس 2026، حيث شهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب عدم إشهار بطاقة حمراء في لقطة اعتبرها محللون وخبراء تحكيم مستوجبة للطرد. ووصفت تقارير الحالة بأنها “خطأ تحكيمي مؤثر”، خصوصا أنها كانت بين منافسين مباشرين على صدارة الدوري.
مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش أيضا شهدت جدلا تحكيميا واسعا. حيث تقدم الأخير بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب إلغاء هدف أمام المقاولون العرب. وأكد أن الهدف كان صحيحًا، وأن الحكم ألغاه دون العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.
تكرار الأزمات التحكيمية في عدد من المباريات بعيدا عن القلعة الحمراء جعلت الصورة تتضح بشكل أكبر. حيث أشارت إلى جرح في جسد التحكيم يستلزم التدخل السيرع. خصوصا ان ذلك الجرح جعل من الحكم الأجنبي خيارا مفضلا في المباريات الحساسة.
الاعتراف بالأخطاء
لجنة الحكام اعترفت مؤخرًا بوجود أخطاء في بعض الحالات الجدلية. وهي خطوة إيجابية، لأن الاعتراف بالخطأ هو بداية الإصلاح. لكن المشكلة بالنسبة للأندية التي عانت من الأخطاء التحكيمية أن الاعتراف بعد المباراة لا يعيد نقطة ضاعت، ولا يغير نتيجة.
المشكلة الناتجة عن هذا الاعتراف، وإن كان في حد ذاته صحيحا، أنه أحال المشكلة إلى أزمة ثقة في قرارات التحكيم يصعب حلَّها. وتستلزم الكثير من الوقت والجهد، والتركيز التحكيمي، كي تعود الأمور إلى نصابها.
الحكم الأجنبي ليس الحل
الحكم الأجنبي يمكن أن يخطئ أيضًا، لكن استقدامه يمنح النادي شعورًا بالابتعاد عن ضغوط وصراعات الكرة المحلية. وهذا هو الثمن الحقيقي الذي تدفعه الكرة المصرية، ليس فقط تكلفة الحكم الأجنبي، بل تكلفة فقدان الثقة في الحكم المحلي.
وغذا كانت الأزمة مستمرة، وربما تتفاقم لاحقا، فالحل في منظومة يشعر فيها الحكم أنه محمي. ويشعر النادي أن الأخطاء ستُحاسب مهنيًا، ويشعر الجمهور أن القرار لا علاقة له باسم الفريق أو نفوذه. وإلا سيظل الحكم الأجنبي ظاهرا في الصورة دائما وأبدا.
