أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في بيان رسمي، أن اللقاء الذي جمعه مع مجلس القضاء الأعلى أسفر عن موقف جماعي واضح يرفض أي تدخل أو تغول على السلطة القضائية، ويؤكد التمسك باستقلال القضاء الكامل غير القابل للمساومة.
7 قرارات
وأوضح النادي أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على 7 قرارات رئيسية، تشمل: استئناف مقابلات دفعة 2024، وتسريع إنهاء دفعة 2023 لمعالجة تأخير الترقيات، والنظر قريبًا في تظلمات دفعة 2022، وإزالة جميع المعوقات أمام التحاق القضاة بالدورة التدريبية الحالية، والسعي لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء، وإعلام الشعب بحق مجلس القضاء الأعلى الدستوري والقانوني في تعيين وترقية القضاة، والاعتراض الواضح على رفض أو تعليق الجمعية العمومية بما يحفظ حق النادي في اتخاذ القرار المناسب.
غضب القضاة
وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن مجلس الإدارة يظل صلة الوصل بين القضاة وثوابت القضاء، وأن الدعوة للاجتماع جاءت بعد ظهور غضب القضاة تجاه أي إجراءات تمس استقلال السلطة القضائية.
وأوضح أن الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى جاء لتشاور ومناقشة تصورات تتعلق بشؤون التعيين والترقية، وهي اختصاصات محصنة دستوريًا ولا يجوز المساس بها.
وأشار البيان إلى أن تعليق الجمعية العمومية في هذه المرحلة جاء بشكل مؤقت ومقترن بالمتابعة الدقيقة، وليس إلغاءً أو تنازلًا عن أي حقوق، مؤكدًا أن استقلال القضاء خط أحمر لا يقبل التأويل أو المساومة.
لم نطلب سلطة
واختتم رئيس النادي بيانه قائلًا: “القضاء المصري لم يطلب سلطة، ولا ينازع أحدًا اختصاصه، لكنه يرفض أي مساس بجوهر رسالته، نحن مع دولة قوية، ولا دولة قوية بلا قضاء مستقل. والقضاة قادرون على حسم الأمور إذا لزم الأمر”.
