ليتنا نعود لأحوال الصحافة عام 1995
النقابة تحتاج للاستقلال المالي كي تكون حرة الحركة
شباب الصحفيين موجوعون من حال المهنة وظروفها الاقتصادية
وعي الصحفيين يجعل عمومية 1995 أمر طبيعي.. وتكاتفنا في الأزمات دائم
يرى محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن أحوال الصحافة قبل 31 عاما كانت أفضل من الآن، وأنه لابد من توافر إرادة ساسية لفتح المجال العام من أجل تغيير الأوضاع المتردية للصحافة، ويؤكد على أن رهانه الدائم على الجمعية العمومية للنقابة، التي تقف في وجه أي عدوان على المهنة، في يوم الصحفي “القصة” حاول كامل، فإلى نص الحوار.
ماذا تغير في الصحافة منذ 1995 إلى الآن؟
نحلم بالعودة ليوم 29 مايو 1995، الذي بدأت فيه انتفاضة الصحفيين من أجل إلغاء القانون سيء السمعة. اللحظة التي كانت الجمعية العمومية للصحفيين حاضرة. ومجلس النقابة ينتفض للدفاع عن حرية الصحافة. وكانت أحوال الصحافة أفضل من وضعها الحالي، وأجور الصحفيين رغم كل شيء كانت أفضل كثيرا.
للأسف منذ عام 1995 إلى 2026 يسير الحال من سيء إلى أسوأ. اللهم إلا الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011، وازدهرت فيها الصحافة بحكم الأحداث. فكانت حرية الصحافة أمرا واقعا بسبب أوضاع البلاد، وكانت فترة استثنائية لا يمكن التعويل عليها. لكن للأسف أيضا لابد من القول بإن الفترة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان الحال فيها أفضل كثيرا، سواء على مستوى حرية الصحافة أو الحالة الاقتصادية للصحفيين، وإن لم تكن الحالة المثلى لكنها كانت أفضل من الآن.
هل عمومية 2026 مثل نظيرتها في 1995؟
الحقيقة إن التجارب على مدار السنين الماضية أثبتت أن الصحفيين لديهم وعي حقيقي، وفي لحظات الأزمات الكبرى يستطيعون الوقوف والدفاع عن حقوقهم، وعند تهديد المهنة أو النقابة، يتراصوا من أجل الدفاع عن كيانهم، وعندما نصل للحظة الذروة تقف الجمعية العمومية وتكون على قدر المسئولية، فرهاني دائما عليها، ومنذ اليوم الأول لدخولي المهنة، وأول مرة للترشح لمجلس النقابة كان بالنسبة لي شعار “سيظل حضوركم هو الحل” واقع وحقيقة. فالجمعية العمومية هي خط الدفاع الأول للحفاظ على المكتسبات. ولحظات غيابها تزيد من الخسائر، وهي لا تغيب في أمور حاسمة، لكن عندما تتدهور الأمور تدريجيا على مدار السنسن، وفي غير وجود أزمة كبرى أو قرار صادم نخسر كثيرا بعدم وجودها.
هل هناك أمل في تغيير وضع الصحافة قريبا؟
وضع الصحافة لن يتغير إلا بوجود إرادة سياسية في هذه الدولة لفتح المجال العام، وتحسين أوضاع هذه المهنة، لأن حرية الصحافة جزء هام جدا من الأمن القومي لمصر، فالصحافة سلاح لهذه الدولة، فقدته عن عمد على مدار الـ10 سنوات الأخيرة. وهذه رسالة للعقلاء في هذه الدولة “الأمن القومي لمصر تحتاج صحافة حرة”.
ما دور الهيئة الوطنية للصحافة في تصحيح الأوضاع الحالية؟
عندما أُسست الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت جميعها وفقا لفلسفة القانون هيئات مستقلة، لكن للأسف هي هيئات مستقلة على الورق فقط، سواء بآلية تشكيلها أو بالأمر الواقع، مع كامل الاحترام لكل القائمين عليها، فلا يجب السؤال عن دورها.
وماذا عن دور نقابة الصحفيين؟
نقابة الصحفيين رغم كونها مستقلة، ويأتي مجلسها ونقبائها بتصويت مستقل، لكن الاستقلالية المالية جزء من الاستقلال الكلي، وما دام ليس لدينا موارد مالية تكفي احتيجاتنا فاستقلالنا شكليا، وستظل حركة النقابة غير حرة في الكثير من القرارات والتحركات، بكنه اختيار إراديا وليس إجباريا، لأن النقابة تعبر عن مصالح أعضائها، ولا يجب أن تصل لمرحلة الصدام لتستطيع الحفاظ على هذه المصالح، خصوصا ونحن في مناخ معادي للحرية وللصحافة ولكل صوت مختلف.
ودور شباب الصحفيين؟
أنا أخجل من تقديم نصيحة لشباب الصحفيين، فهم أكثر دراية بحقوقهم ومصالحهم، ففي اللحظة الحالية هم موجوعون من اتجاهين، الأول يتعلق بالناحية الاقتصادية، فهم لا يستطيعون الوفاء بأساسياتهم وأساسيات أسرهم، والآخر على المستوى المهني، حيث لا يستطيعون تقديم صحافة حقيقية بسبب المناخ المعادي للحرية بشكل عام، خصوصا أن الصحافة قائمة على كشف المستور وكشف الفساد وإتاحة المعلومات.
لكن كل ما أستطيع قوله إنه لابد من التمسك بأحلامنا، ومواصلة محاولاتنا لكسب مساحات أكبر على الصعيدين المهني والمادي، ولابد أن نكون يد واحدة في مؤسساتنا الصحفية، فعندما يحدث تجاوز أو انتهاك مع زميل لابد من مساندته، وهذا هو الحد الأدنى الذي لابد أن نتمسك به.
لابد أيضا من توجيه التحية لكل من يحاول تقديم صحافة حقيقية رغم كل السلبيات والأوجاع والحالة المحبطة، ويحاولوا الوصول لمعلومة ويتحايلوا بآلية النشر أيا كانت، وتحية لكل زميل يحاول مجابهة
ما تعليقك على القوانين المنظمة للعمل الصحفي؟
للأسف ينقصنا الكثير، فعلى سبيل المثال قانون حرية تداول المعلومات كان من المفترض صدوره فور الانتهاء من الدستور عام 2014. ولم يصدر منذ أكثر من 12 سنة، لدينا أزمة في القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، كذلك يلزمنا قوانين تتسق مع الدستور فيما يتعلق بعدم الحبس في قضايا النشر، التي تدخل حتما في نطاق حرية الرأي والتعبير، لكن كل الظروف المحيطة بنا تؤدي إلى عدم وجود صحافة ولا حرية ولا حياة كريمة للصحفيين.
