في زيارتي الأخيرة لمدينتي شبين القناطر بمحافظة القليوبية كان الجو خانقًا.
ليس بسبب شهور الصيف فقط، بل بسبب الزحام والضجيج وإشغالات الشوارع.
كان انقطاع الكهرباء فصلًا جديدًا من فصول “الخنقة” وسط غياب كامل “للدولة” عن هموم أهلي الطيبين.
(نفس مشاهد الفشل يمكن أن نلمحها في المدارس والمستشفى العام ومواقف السيارات وغيرها).
هذه الصورة المؤسفة التي تحمل معاناة أهل مدينتي قفزت إلى عقلي بينما أتابع “خناقة” محافظ القليوبية مع مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار.. الأستاذة صالحة.
نشبت المواجهة بين المحافظ الهمام ومديرة المدرسة بعد تأكيدها دفع مبالغ مالية (تجاوزت 18 ألف جنيه) لتوصيل مرافق من كهرباء وصرف صحي للمدرسة، على نفقتها الخاصة بمعاونة وكيلة المدرسة.
المحافظ الذي بدا في حديثه مثيرًا للشفقة لم يملك إلا “الشخط” والصوت العالي، ولم يلفت نظره، أو تجاهل متعمدًا، حديث هذه المربية الفاضلة عن الإنفاق من مالها الخاص لتستر منظومة التعليم والمحليات المهترئة، وتجعل “شكله” أفضل وتغطي على فشله هو وغيره!
رد المحافظ ،الذي يبدو أنه يحتاج إلى دروس تقوية في كيفية التعامل مع المواطنين والموظفين، كان هو التعبير الأمثل عن عقليته وكيف يفكر.
لم يهتم السيد المسؤول إلا بالتأكيد على “بلاش تقنعينا إنك بتصرفي على الدولة، ده كلام مايدخلش عقل عيل صغير”.
هكذا بدا رجل على رأس محافظة كبيرة.
كل همه أن يؤكد أمام الكاميرات أن الدولة فوق الجميع، وأنها هي التي تنفق على الجميع، ولا فضل لأحد عليها!
هذا الكلام الساذج لا يحمل فقط جهلًا بمعنى الدولة، بل يحمل نفس نبرة التعالي والفوقية التي يتحدث بها أي “ديكتاتور صغير” يظن أن المحافظة ملكه الخاص.
كان الرجل يرسل رسالة للجميع مفادها أن “الجميع يعمل عنده”، باعتباره الدولة!
وأن من حقه أن يشخط ويهين أي مسؤول حتى لو كان فضله عليه هو شخصيًا، مثل الأستاذة صالحة مديرة المدرسة.
“غاظني” حديث هذا المسؤول وتعامله الجاف.
فلم يكن المشهد مجرد مشادة عابرة، بل كان تجسيدًا لاستعلاء سلطوي يجهل مفهوم “الدولة” في الأساس.
مديرة مدرسة تثبت بالأوراق أنها اضطرت للإنفاق من مالها الخاص هي ووكيلة المدرسة لتوصيل مرافق حيوية كالكهرباء والصرف الصحي للمدرسة.
بعد أن واجهت إجابات سلبية مكررة من الإدارة التعليمية مفادها “مفيش فلوس”.
وبدلًا من ان تكون الإجابة الطبيعية والمستحقة من مسئول تنفيذي المفروض أنه يحترم منصبه هي الشكر والتقدير، والتوجيه بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين كان رده بتجاهل هذا الجهد ومحاولة كسر تضحية المديرة بقوله إنها “لا تصرف على الدولة”!
أما المفاجأة التي يبدو أنها غائبة عن سيادة المحافظ ويقتضي الواجب تذكيره بها فهي أن سيادته، بكل منصبه وموكبه ومرتبه الشهري، لا يصرف على المواطنين من ماله الخاص، ولا تنفق الدولة على الشعب من مكرمة أو منة.
الدولة باقتصادها تقوم على حصيلة ضرائب المواطنين ورسومهم وعرقهم اليومي.
المواطن المصري، من مديرة المدرسة إلى أصغر عامل، هو الممول الفعلي للخزانة العامة، وهو الذي يدفع مرتب هذا المحافظ وكل مسئول في البلد.
أي أن الأستاذة صالحة المواطنة المصرية هي التي تدفع مرتب المحافظ الذي يشخط، وأموالها، وأموال كل مواطن، هي من تجلسه في مكتبه الفخم على كورنيش بنها!
غير مقبول بأي شكل استخدام منطق المن والتسفيه من قبل مسئول تنفيذي يتجاهل أن وظيفته هي خدمة عامة مدفوعة الأجر من أموال دافعي الضرائب.
مديرة المدرسة لم تكن تزايد، بل كانت تسد ثغرة عجز وفشل الجهاز التنفيذي التابع للسيد المسؤؤل.
وبدلاً من أن يشعر المحافظ بالخجل الإداري من تقصير مؤسساته التي أجبرت المعلمات على سداد الفواتير من قوتهن لتهيئة المدرسة لأبنائنا، ذهب ليطلق منطقاً فارغاً يعكس وصاية مستبدة ينبغي أن تتوقف.
المواطن هو المالك الأصلي للمرفق العام.. بل للبلد كله.
وما الجلوس على كرسي المحافظ إلا تكليف مؤقت مدفوع بالكامل من أموال المواطنين الذين يجب أن يحترموا وتُحفظ كرامتهم.
