قررت محكمة شمال الجيزة حجز الدعوى القضائية المقامة من نقابة الصحفيين، والتي تطالب بوقف إجراءات تصفية مؤسسة “البوابة نيوز”، للنطق بالحكم في جلسة 24 مارس المقبل، وذلك بعدما شهدت الجلسات تقديم مذكرات قانونية من أطراف النزاع حول مصير المؤسسة والعاملين بها.
الحكم في دعوى “وقف تصفية البوابة نيوز”
وشهدت الجلسة تقديم دفاع المالك عبد الرحيم علي مذكرة قانونية طالبت برفض دعوى النقابة، استناداً إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة وانتفاء صفة نقابة الصحفيين في التدخل بقرارات الشركة، معتبرًا أن سلطة الجمعية العمومية غير العادية في اتخاذ قرار التصفية هي سلطة منفردة ومطلقة ولا تخضع للرقابة.
وفي سياق متصل، كانت إدارة “البوابة نيوز” قد أعلنت في وقت سابق عن وضع الشركة “تحت التصفية” وتعيين مصفٍ قضائي مدة عام، زاعمة أن هذا الإجراء لا يستهدف إهدار حقوق العمال، بل يأتي كاستحقاق قانوني بعد الادعاء بوجود خسائر مادية، وهو ما يضع عشرات الصحفيين والإداريين أمام مصير مجهول في ظل هذا التوجه الإداري.
وزعمت الإدارة تفعيل قرار التصفية بشكل فوري كخطوة تصعيدية ردًا على القرارات الصادرة عن مجلس نقابة الصحفيين، حيث تذرعت إدارة المؤسسة بأن تحركات النقابة ومواقفها المهنية تجاه الأزمة كانت السبب وراء إغلاق باب الوساطة والإسراع في إجراءات الحل القانوني للشركة.
يذكر أنه دخل عشرات الصحفيين بالبوابة نيوز في اعتصام مفتوح بمقر الشركة في 17 نوفمبر الماضي بسبب مخالفة عبدالرحيم علي للقانون وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وسداد رواتب متدنية للصحفيين، وتوالت الأحداث حتى قررت نقابة الصحفيين في 5 يناير الماضي شطب عبدالرحيم علي من جداول القيد بالنقابة، وبالرغم من تحميل نقابة الصحفيين والمعتصمين المسؤولية الكاملة للإدارة عن سلامتهم، إلا أنه تم فض اعتصامهم بالقوة في 11 يناير الماضي وهي الواقعة التي تحرر بها محضر رسمي لا يزال قيد التحقيق بالنيابة العامة حتى الآن بانتظار ورود تحريات المباحث.
