تتصاعد المخاوف بشأن المشهد الأمني في ليبيا مع تكرار استهداف المنشآت الحيوية، وعلى رأسها منشآت النفط، باستخدام الطائرات المسيّرة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من الانقسام بين المؤسسات والقوى المسلحة.
استهداف منشآت النفط يهدد شريان الوقود في الغرب
وبينما تبدو الهجمات في ظاهرها حوادث منفصلة مرتبطة بأهداف مختلفة، فإن تكرارها يكشف عن هشاشة المنظومة الأمنية ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على حماية بنيتها التحتية وفرض سيطرتها على كامل أراضيها، وسط استمرار الصراع بين الميليشيات وتعدد الجهات صاحبة النفوذ.
المسيّرات تعكس فوضى المشهد الأمني في ليبيا
أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق لـ “القصة” أن تكرار استهداف المنشآت خلال أيام لا يعني بالضرورة وجود عملية منظمة، موضحًا أن ما يحدث في ليبيا يأتي في إطار حوادث منفردة تنفذها كل ميليشيا لتحقيق أهدافها الخاصة، إلا أن النتيجة النهائية تتمثل في استمرار حالة الفوضى وغياب الاستقرار.
غياب المؤسسة الأمنية يعرقل استقرار ليبيا
وقال اللواء محمد رشاد إن الأزمة الأساسية في ليبيا تتمثل في استمرار الانقسام بين القوى العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء دولة قادرة على فرض القانون وحماية مؤسساتها.
منشآت النفط أمام تهديدات جديدة
وأشار رشاد إلى أن وصول المسيّرات إلى منشآت نفطية حساسة يكشف عن طبيعة جديدة من التهديدات الأمنية، موضحًا أن تأمين المنشآت الحيوية أصبح أكثر تعقيدًا مع انتشار الطائرات المسيّرة وقدرتها على الوصول إلى أهداف يصعب تأمينها بالوسائل التقليدية.
وأضاف أن استهداف المنشآت النفطية قد يحمل أهدافًا سياسية متعددة، إذ إن كل جماعة مسلحة تتحرك وفق مصالحها وأهدافها والجهات التي تقف وراءها، ما يجعل تحديد الغرض المباشر من كل هجوم أمرًا مرتبطًا بملابسات كل حادث على حدة.
الميليشيات تعمّق الانقسام بين الشرق والغرب
وأوضح اللواء محمد رشاد أن انتشار الميليشيات في غرب ليبيا يمثل أحد أبرز أسباب استمرار حالة عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مصالحها واتجاهاتها يعرقلان بناء مؤسسات الدولة ويجعلان الصراع على السلطة مستمرًا.
توحيد الجيش والأمن بوابة بناء الدولة
وشدد اللواء محمد رشاد على أن استمرار استهداف البنية التحتية، بما فيها منشآت النفط والكهرباء، يمثل تطورًا خطيرًا يهدد قدرة الدولة على القيام بدورها.
وأكد أن إنهاء هذه الفوضى لن يتحقق إلا من خلال توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، بحيث تمتلك الدولة وحدها القدرة على فرض الأمن وحماية المنشآت الحيوية، وصولًا إلى بناء دولة مستقرة وقادرة على ممارسة دورها بصورة كاملة.
النفط.. شريان الاقتصاد الليبي
يمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة بدرجة كبيرة على عائداته في توفير احتياجاتها الأساسية وتمويل الإنفاق العام، بينما أدى استمرار الأزمات السياسية إلى إضعاف القطاعات الاقتصادية الأخرى وتراجع فرص تنويع مصادر الدخل.
قال الدكتور سمير رؤوف الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال لـ “القصة” إن الاقتصاد الليبي يعتمد بصورة أساسية على النفط، الذي يمثل المصدر الأبرز للإيرادات والعملات الأجنبية، موضحًا أن الاضطرابات السياسية المتواصلة أثرت سلبًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى، وزادت من هشاشة الاقتصاد أمام أي اضطراب في قطاع الطاقة.
استهداف الوقود يهدد صادرات النفط
وأوضح رؤوف، أن انتقال الضربات من استهداف المنشآت إلى محاولة التأثير في إمدادات الوقود يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الليبي، لأن الهدف قد يكون تعطيل حركة الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل محدودية مصادر الدخل الأخرى.
وأشار إلى أن ليبيا تعتمد كذلك على استيراد جانب كبير من احتياجاتها الغذائية من دول الجوار والأسواق الخارجية، ما يجعل استمرار تدفق عائدات النفط ضرورة للحفاظ على قدرتها على تمويل الواردات.
تداعيات تمتد إلى النقل والكهرباء
وأكد الدكتور سمير رؤوف، أن أزمة الوقود لا تقتصر على قطاع النفط، بل تمتد تداعياتها إلى قطاعات حيوية، وفي مقدمتها النقل والطاقة والكهرباء، فضلًا عن اعتماد بعض المنازل والمصانع على المولدات لتوفير الكهرباء عند حدوث مشكلات في شبكات الإمداد.
وأضاف أن ارتفاع حجم الاعتماد على الوقود يجعل أي نقص فيه قادرًا على إحداث حالة من الشلل في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.
ضغوط على النقد الأجنبي
ولفت رؤوف إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بتأثير أزمة الوقود على الاقتصاد المحلي، وإنما تمتد إلى ملف النقد الأجنبي، باعتبار أن النفط يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة في ليبيا، وبالتالي فإن أي اضطراب في الإنتاج أو التصدير ينعكس على قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الخارجية.
صراع المصالح يزيد تعقيد المشهد
وأشار رؤوف إلى أن المشهد الليبي تحيط به مصالح وقوى متنافسة، ما يجعل استهداف قطاع النفط جزءًا من أزمة إقليمية وسياسية أكثر تعقيدًا، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحذر، وعدم توجيه الاتهامات إلى دول أو أطراف بعينها دون تصريحات أو أدلة رسمية واضحة.
وأوضح أن تداخل المصالح الإقليمية والتحالفات المختلفة يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل حماية قطاع النفط واستمرار تدفق الإنتاج والتصدير مسألة تتجاوز الاقتصاد لتصبح مرتبطة بصورة مباشرة باستقرار ليبيا وأمنها الإقليمي.
